صدى الشعب- حذّر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز من مخاطر اندلاع اضطرابات واسعة، معلناً نشر نحو 70 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد، تحسباً لموجة جديدة من الاحتجاجات المقررة السبت.
وتشهد فرنسا حالة من الغضب على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد التفاوت الاجتماعي، بعد أن تحولت احتجاجات شهدتها البلاد في 17 أكتوبر/تشرين الأول إلى أعمال شغب، وصفت بأنها من بين الأسوأ التي شهدتها فرنسا خلال السنوات الأخيرة.
ودعت حركة «السترات الصفراء» واتحادات طلابية إلى تنظيم احتجاجات جديدة في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وسط تصاعد التوتر السياسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة بعد ستة أشهر.
وقال نونييز للصحفيين إن يوم السبت ينطوي على «خطر كبير جداً لحصول اضطرابات عامة»، موضحاً أن السلطات ستعزز الإجراءات الأمنية لحماية المتاجر والمنشآت، مع السماح بالتظاهرات خارج مراكز المدن التي تعتبرها السلطات مناطق معرضة لاضطرابات محتملة.
وشدد الوزير على أن السلطات لن تتسامح مع أعمال الشغب، متوعداً برد حازم، كما أعلن حظر تجمعات مسائية رُصدت دعوات لتنظيمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتزامن مع عيد الهالوين، متهماً مجموعات يسارية متطرفة ونشطاء متطرفين من حركة «السترات الصفراء» بالوقوف وراء الدعوة إليها.
وفي سياق متصل، عقد وزير الداخلية اجتماعاً مع ممثلين عن منظمات شبابية، غير أن اللقاء أثار انتقادات من جانب ممثلي الطلاب.
وقالت الأمينة العامة لاتحاد الطلاب «أونيف»، مانون موريه، إن الاجتماع لم يحقق حواراً فعلياً بشأن مطالبهم، ولا سيما ما وصفته بالعنف غير المسبوق من الشرطة خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
كما انتقد نائب رئيس رابطة «ليه ليسييان»، لوي لوتوبلون، أداء وزير الداخلية، معتبراً أنه لم يقدم تفسيرات بشأن ما وصفه بالقمع الذي تمارسه الشرطة.
