صدى الشعب -أعلنت وزارة العدل إصدار تعليمات جديدة لتنظيم اعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل، بهدف تعزيز دقة الوثائق والمعاملات الرسمية، وتحسين جودة الخدمات العدلية، ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بها.
وتتضمن التعليمات شروطاً ومعايير واضحة لاعتماد المترجمين، من بينها اجتياز اختبار لغوي متخصص للمترجمين الحاصلين على مؤهلات علمية ذات صلة باللغة، فيما تتيح للمترجمين الذين لا يحملون مؤهلات أكاديمية متخصصة، لكنهم يمتلكون الكفاءة اللغوية اللازمة، التقدم للاختبار بعد اجتياز دورة تأهيلية متخصصة.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن التعليمات تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون الكاتب العدل المعدل، وتهدف إلى تطوير آليات اعتماد المترجمين، من خلال الانتقال من الإجراءات التقليدية إلى منظومة مؤسسية تقوم على التحقق من الكفاءة المهنية، وتعزيز الرقابة، وتطبيق معايير واضحة تضمن جودة الترجمة ودقتها.
وأضاف أن أهمية التعليمات لا تقتصر على تنظيم ممارسة الترجمة القانونية وتحديد متطلبات الاعتماد، بل تمتد إلى بناء إطار قانوني ومهني متكامل يحمي حقوق المتعاملين، ويعزز سلامة الوثائق والمعاملات الرسمية، ويرسخ المسؤولية المهنية للمترجمين، بما يدعم الثقة بالخدمات العدلية في المملكة.
وفي السياق، وقّعت الوزارة ثلاث اتفاقيات مع جامعات حكومية لتنظيم الاختبارات وعقد الدورات التأهيلية الخاصة بالمترجمين وفقاً لأحكام التعليمات الجديدة، وهي الجامعة الأردنية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة اليرموك.
وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ باستقبال طلبات اعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل عبر بوابتها الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها، ورفع كفاءة تقديم الخدمة.
وأكد التلهوني أن التعليمات تمثل خطوة نحو تطوير مهنة الترجمة القانونية في الأردن، من خلال ترسيخ معايير مهنية تقوم على الكفاءة والدقة والموثوقية، بما يعزز الثقة بالوثائق والمعاملات الرسمية ويرتقي بمستوى الخدمات العدلية.
