أن واشنطن فرضت عقوبات على 10 أفراد وكيانات، من بينها جهات تتخذ من الصين وهونج كونج وباكستان مقرا، وذلك لمساعدتهم وزارة الدفاع الإيرانية في شراء أسلحة ومكوناتها.
وتأتي هذه العقوبات في إطار مسعى أوسع لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدف إلى عزل إيران اقتصاديا وإجبارها على التفاوض لإنهاء الحرب الأميركية الإيرانية التي اندلعت في شباط.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت "في إطار ’عملية الإقصاء الاقتصادي‘، ستواصل الوزارة استهداف وعرقلة أولئك الذين يقدمون دعما ماديا أو تقنيا أو ماليا يتيح للنظام الإيراني مواصلة أنشطته لن تتهاون الوزارة مع أي دعم للنظام، وستواصل رصد الجهات التي تمكّن إيران من هذه الممارسات وكشفها وعزلها".
وذكرت وزارة الخزانة أن العقوبات تهدف إلى تقويض قدرة طهران على إعادة بناء برامج أسلحتها، مع زيادة التكلفة على الأطراف التي تدعم جهودها في عمليات الشراء.
