اليوم الثلاثاء، فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة للحكومة الجديدة، عقب تصدر حزبها نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفق ما أفادت وسائل إعلام مغربية.
ويأتي هذا التكليف بعد استقبال الملك للمنصوري صباح اليوم بالقصر الملكي بالرباط، في خطوة تضعها على رأس المشاورات المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة، خلفاً لحكومة عزيز أخنوش.
ويشكل تكليف فاطمة الزهراء المنصوري محطة سياسية ومؤسساتية غير مسبوقة في تاريخ المغرب، إذ ستكون، في حال استكمال المسار الدستوري وتعيين أعضاء الحكومة، أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة منذ استقلال المملكة.
وكان اسم المنصوري قد برز بقوة خلال الأيام التي أعقبت الانتخابات التشريعية، بعدما تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج، ليصبح أحد قيادييه مرشحاً لتولي رئاسة الحكومة المقبلة. وكانت المنصوري من أبرز الأسماء المطروحة إلى جانب فوزي لقجع.
ويندرج التكليف ضمن مقتضيات الفصل 47 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، مع مراعاة نتائجها.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد تصدر الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الجاري، بحصوله، وفق المعطيات المتداولة، على 97 مقعداً من أصل 395 مقعداً بمجلس النواب. ويمنح هذا التقدم الحزب موقعاً محورياً في المشاورات المتعلقة بتشكيل الأغلبية الحكومية.
وبموجب المسار الدستوري، ستتولى المنصوري إجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية من أجل بناء التحالف الحكومي، قبل اقتراح أعضاء الحكومة على الملك لتعيينهم.
ومن جهة أخرى، تتولى فاطمة الزهراء المنصوري مهمة المنسقة العامة للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، كما سبق أن شغلت منصب عمدة مدينة مراكش، وتشغل في الحكومة الحالية منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وقد راكمت المنصوري تجربة سياسية وتنفيذية جعلتها من أبرز الوجوه النسائية في المشهد السياسي المغربي، خصوصاً من خلال حضورها في تدبير الملفات المرتبطة بالتعمير والإسكان والتنمية الترابية، إلى جانب دورها في قيادة حزب الأصالة والمعاصرة.
وكانت المنصوري قد قالت، عقب تصدر حزبها نتائج الانتخابات، إن قرار تعيين رئيس الحكومة يندرج ضمن الاختصاصات الملكية، مؤكدة أن تحمل هذه المسؤولية سيكون “شرفاً كبيراً” لها إذا وقع عليها الاختيار. كما أعلنت أن الحزب لا يضع خطوطاً حمراء أمام التحالفات السياسية، في انتظار بدء المشاورات الرسمية.
