صدى الشعب – عرين مشاعلة
في خضم النزاع الإداري المتصاعد حول ملكية وإدارة حدائق الملك عبدالله في مدينة إربد، أصدرت بلدية إربد الكبرى بيانًا رسميًا توضيحيًا نفت فيه صحة الاتهامات المتعلقة بسحب الأثاث من مكاتب الحدائق، مؤكدة أن الصور المتداولة التي تُظهر المكاتب خالية من الأثاث تم التقاطها بشكل متعمد وبهدف الإساءة إلى صورة البلدية أمام الرأي العام.
وقال الناطق الإعلامي باسم بلدية إربد الكبرى، غيث التل، في تصريحات لـ”صدى الشعب”، إن الصور تعود إلى فترة التحضير لإقامة فعالية “يوم طبي مجاني”، الذي جاء بدعوة من جامعة العلوم وبالشراكة مع الجمعية التعاونية لتدوير النفايات وكلية الطب في جامعة اليرموك، حيث تطلّب الحدث تفريغ قاعات الإدارة داخل الحدائق مؤقتًا لإنشاء غرف عيادات وخيام طبية.
وأوضح التل أن عملية نقل الأثاث تمت ضمن إجراءات إدارية داخلية روتينية لا تؤثر على سير العمل أو مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الموظفين الذين تم نقلهم من الموقع قد سلموا كامل عهدهم حسب الأصول، وأن بعض الأثاث الزائد عن الحاجة جرى تسليمه إلى المستودعات المركزية للبلدية بعد إجراء تنقلات إدارية محدودة.
وشدد التل على أن جميع الأثاث المستخدم داخل حدائق الملك عبدالله تم تأمينه من موازنة بلدية إربد الخاصة، دون أي صلة بالمكرمة الملكية، مشيرًا إلى أن البلدية هي من قامت بتأثيث الموقع بالكامل عند استلامه رسميًا لحظة افتتاحه، وأن الحدائق لا تزال حتى اليوم تحت الإدارة الكاملة لبلدية إربد، وتُقدم فيها جميع الخدمات للمواطنين بشكل طبيعي.
وأضاف أن المكاتب داخل الحدائق مؤثثة تجهيزًا كاملاً، وتضم جميع المستلزمات التشغيلية، من مكاتب وكراسي وأجهزة تكييف وصوت وإنارة، نافياً وجود أي نقص من شأنه التأثير على كفاءة العمل أو جودة الخدمات.
وجاء هذا التوضيح بعد تداول صور زُعم أنها تُظهر قيام بلدية إربد بسحب الأثاث من الحدائق تمهيدًا لتسليمها إلى جهة أخرى، ما أعاد إشعال الخلافات الإدارية بين بلديتي إربد وبني عبيد، لا سيما بعد أن أقدمت الأخيرة قبل نحو أسبوعين على إزالة اليافطة الرئيسية المثبتة على مدخل الحدائق، وهو ما دفع مجلس بلدي إربد إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الخطوة.
من جهتها، نفت بلدية بني عبيد وجود نية للتصعيد أو افتعال الخلاف، مؤكدة في تصريحات إعلامية سابقة على لسان رئيس لجنة البلدية، المهندس جمال أبو عبيد، أن حدائق الملك عبدالله أصبحت مسجلة رسميًا باسم بلدية بني عبيد بموجب “قوشان” قانوني، وأن ملف إدارة الحدائق ما يزال قيد الدراسة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية .
ويُعد ملف حدائق الملك عبدالله من أبرز الملفات الإدارية الشائكة بين بلديتي إربد الكبرى وبني عبيد، في أعقاب قرار الفصل بينهما، حيث لا يزال النزاع قائمًا حول الجهة المخولة بإدارة الموقع. وتنتظر الأوساط المحلية حسم هذا الملف قريبًا من قبل الجهات الرسمية، وسط دعوات لضمان احترام الأطر القانونية وتفادي أي تصعيد قد ينعكس على المصلحة العامة.
