صدى الشعب-أسيل جمال الطراونة
عقد منتدى التواصل الحكومي لقاءً إعلاميًا موسعًا مع ممثلي وسائل الإعلام، بحضور الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والرئيس التنفيذي لارا الخطيب، تحت عنوان “تطور قطاع الاتصالات”، وذلك لبحث أبرز مستجدات القطاع وخططه المستقبلية.
واستعرض اللقاء مجموعة من المحاور الرئيسة المتعلقة بتنظيم أسواق وخدمات الاتصالات، والتحول الرقمي، وإدارة وتطوير موارد وبنية الاتصالات الوطنية، إلى جانب تمكين التقنيات المتقدمة، ودعم نماذج الأعمال الناشئة، وحماية المستخدمين، وتطوير أدوات التنظيم الذكي القائمة على البيانات.
وخلال اللقاء، أكدت الخطيب أن قطاع الاتصالات في الأردن يشهد تطورًا متسارعًا، مشيرة إلى أن اشتراكات خدمات الجيل الخامس (5G) سجلت نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت من نحو 113 ألف اشتراك مع نهاية عام 2024 إلى أكثر من 320 ألف اشتراك مع نهاية عام 2025، بنسبة نمو تجاوزت 180 بالمئة خلال عام واحد.
وفيما يتعلق بإدارة الطيف الترددي، أوضحت الخطيب أن الهيئة أصدرت 6494 رخصة جديدة، وجددت 16556 رخصة، وعدلت 2447 رخصة، فيما ألغت 3312 رخصة، وذلك في إطار جهودها لاسترداد الترددات غير المستغلة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الترددية.
وأضافت أن الهيئة تعد من أوائل الجهات التنظيمية على المستويين العربي والعالمي التي أصدرت تعليمات خاصة بإنترنت الأشياء، مبينة أنه جرى تعديل هذه التعليمات عقب إطلاق خدمات الجيل الخامس، بما يسهم في تسهيل دخول الشركات الناشئة إلى السوق وتحفيز الابتكار في هذا المجال.
وفيما يخص التعامل مع المواقع المخالفة، أوضحت الخطيب أن الهيئة لا تتخذ إجراءات الحجب بشكل مباشر إلا بناءً على مخاطبات رسمية من الجهات المختصة، كلٌّ بحسب اختصاصه، موضحة أن جهات مثل البنك المركزي أو وحدة مكافحة غسل الأموال أو الوزارات المختلفة، كوزارة التربية والتعليم، تقوم بإبلاغ الهيئة عند رصد مواقع مخالفة أو مسيئة أو غير متوافقة مع التشريعات الأردنية، لتقوم الهيئة بدورها بمخاطبة شركات الاتصالات والتحقق من تنفيذ إجراءات الحجب اللازمة.
وأكدت أن التوجه مستمر نحو حجب المواقع المسيئة أو الإباحية أو المخالفة للتشريعات النافذة في المملكة، بما يضمن حماية المستخدمين والحفاظ على البيئة الرقمية الآمنة.
وكشفت الخطيب عن مؤشرات اقتصادية تعكس أهمية القطاع، مبينة أن إيرادات قطاع الاتصالات بلغت 1.1 مليار دينار، فيما وصلت الاستثمارات إلى 200 مليون دينار، إضافة إلى 95.6 مليون دينار تحويلات الهيئة إلى خزينة الدولة، ما يؤكد الدور الحيوي للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
