صدى الشعب -يتضمن مشروع قانون التنفيذ تعديلات تتعلق بإجراءات منع سفر المدين وآليات تسوية الديون، في إطار مراجعة الأحكام القانونية الناظمة لملفات التنفيذ وحقوق الدائنين والمدينين.
وتركز التعديلات المقترحة على توسيع الحالات التي يمكن فيها منع المدين من السفر، إلى جانب تعديل الإجراءات المرتبطة بتسوية الديون، بما يؤثر على آلية التعامل مع القضايا التنفيذية وفقًا للأحكام التي ينص عليها المشروع.
ومن شأن هذه التعديلات، في حال إقرارها، أن تنعكس على الإجراءات المتبعة في ملفات التنفيذ، لا سيما ما يتعلق بتحصيل الحقوق المالية وتنظيم العلاقة بين أطراف القضية التنفيذية.
ويأتي ذلك ضمن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التنفيذ، على أن تتحدد التفاصيل النهائية وآليات التطبيق وفقًا للصيغة التي تُقر رسميًا.
