أكدت أستاذة العلوم السياسية والمحللة السياسية الدكتورة أريح جبر أن قراءة الموقف الأردني من التطورات الأمنية المرتبطة بسوريا يجب أن تنطلق من طبيعة السياسة الأردنية القائمة على الاعتدال واحترام سيادة الدول وتغليب الحلول السياسية، إلى جانب التمسك بحق المملكة في حماية أمنها الوطني ومواطنيها.
وقالت جبر، في حديثها لـ"صدى الشعب"، إن الأردن لم يتعامل مع سوريا بمنطق الخصومة، بل من منطلق العلاقات العربية والمصالح المشتركة، مشيرة إلى أن المملكة تحملت أعباء إنسانية واقتصادية كبيرة خلال سنوات الأزمة السورية، من خلال استضافة اللاجئين وتقديم الخدمات الأساسية لهم.
وأضافت أن استقرار سوريا يمثل جزءًا مهمًا من استقرار الأردن والمنطقة، وأن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على الجوار الجغرافي، بل تشمل المصالح الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، الأمر الذي يجعل الحفاظ على التواصل والتنسيق بين عمّان ودمشق ضرورة في مختلف الظروف.
وفي قراءتها للضربات الجوية الأردنية التي استهدفت مواقع في جنوب سوريا، أوضحت جبر أن العملية جاءت، وفق الرواية الرسمية الأردنية، في إطار مواجهة التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالاعتداء الذي استهدف كنيسة في الكرك، مؤكدة أن حماية المواطنين والحدود تمثل مسؤولية أساسية للدولة الأردنية.
وشددت على أن حق الدولة في حماية أمنها لا يعني بالضرورة التدخل في شؤون دولة أخرى أو المساس بسيادتها، بل يتطلب التعامل مع التهديدات وفق الأطر القانونية والسياسية التي تحكم العلاقات بين الدول.
الدفاع عن النفس في إطار القانون الدولي
وأشارت جبر إلى أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تتناول حق الدول في الدفاع عن النفس في حال وقوع هجوم مسلح، موضحة أن الاستناد إلى هذا الحق يرتبط بتوافر شروطه القانونية، بما في ذلك الضرورة والتناسب، والالتزام بسائر قواعد القانون الدولي ذات الصلة.
وأضافت أن التعامل مع التهديدات العابرة للحدود يجب أن يجري بطريقة تمنع توسع دائرة الصراع، وتحافظ على سيادة الدول وسلامة المدنيين، وتتيح معالجة الأسباب الأمنية التي أدت إلى التصعيد.
وأكدت أن مواجهة الإرهاب لا تعني استهداف الدولة السورية أو التدخل في خياراتها الوطنية، بل تستدعي العمل على منع التنظيمات المسلحة من استخدام الأراضي الحدودية لتنفيذ عمليات تهدد أمن البلدين.
ولفتت إلى أن وضوح المواقف الرسمية بشأن العملية وملابساتها، إلى جانب تبادل المعلومات والتواصل بين الجهات المعنية، من شأنه الحد من سوء الفهم ومنع تحول الحوادث الأمنية إلى خلافات سياسية أوسع.
التنسيق الأردني السوري ضرورة أمنية
ورأت جبر أن التحديات التي تواجه الأردن وسوريا، وفي مقدمتها الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة والجريمة المنظمة، تفرض تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، معتبرة أن التعامل مع هذه الملفات بصورة منفردة لا يحقق المعالجة المستدامة للمخاطر المشتركة.
وأضافت أن ضبط الحدود مسؤولية أساسية تتطلب تنسيقًا مستمرًا وتبادلًا للمعلومات وتحديدًا واضحًا للمسؤوليات، بما يحول دون استغلال التنظيمات المسلحة لأي ثغرات أمنية أو خلافات سياسية.
وأكدت أن المرحلة الحالية تستدعي الحفاظ على قنوات الحوار بين عمّان ودمشق، والعمل على توضيح الحقائق المتعلقة بالعمليات العسكرية، خصوصًا في ما يتصل بسلامة المدنيين وحجم الخسائر والظروف التي رافقت تنفيذ الضربات.
وتساءلت جبر عن الجهات التي قد تستفيد من إثارة التوتر بين الأردن وسوريا في مرحلة تتطلب تعزيز التعاون والتقارب، محذرة من مخاطر الخطابات التي من شأنها إثارة الشكوك أو التحريض بين الشعبين الأردني والسوري.
وشددت على ضرورة التعامل مع هذه التساؤلات بحذر، وعدم توجيه الاتهامات إلى أي جهة من دون أدلة واضحة، مشيرة إلى أن التنظيمات المتطرفة والأطراف المستفيدة من الفوضى قد تجد في إضعاف الثقة بين البلدين فرصة لتعزيز نفوذها وتحقيق أهدافها.
وأضافت أن العلاقات بين الشعوب لا ينبغي أن تكون رهينة للتطورات الأمنية أو الخلافات العابرة، وأن حماية هذه العلاقات تتطلب خطابًا مسؤولًا يميز بين مواجهة التهديدات الأمنية واحترام الروابط الاجتماعية والإنسانية بين الأردنيين والسوريين.
وأكدت جبر أن الأردن ليس معنيًا بزعزعة استقرار سوريا، كما أن حماية أمنه الوطني ليست مسألة قابلة للتنازل، موضحة أن الحفاظ على أمن المملكة واحترام سيادة الدول المجاورة يمكن أن يسيرا في مسارين متوازيين.
وأشارت إلى أن أي مقاربة ناجحة للتطورات الحالية يجب أن تجمع بين الإجراءات الأمنية الضرورية، والجهود الدبلوماسية، والتنسيق الثنائي، والالتزام بالقانون الدولي، مع إيلاء حماية المدنيين أهمية أساسية.
وختمت جبر بالتأكيد على أن مواجهة الإرهاب يجب ألا تتحول إلى سبب لتفكيك العلاقة الأردنية السورية أو إثارة الفتنة بين الشعبين، داعية إلى تعزيز التنسيق وتوضيح الحقائق وحماية الثقة المتبادلة.
وقالت إن استقرار سوريا يمثل مصلحة أردنية وعربية، كما أن أمن الأردن واستقرار حدوده يشكلان عنصرًا مهمًا في أمن المنطقة، الأمر الذي يجعل التعاون بين البلدين ضرورة لمواجهة التحديات المشتركة ومنع التصعيد.
