أن تتجه الحكومة الأردنية إلى رفع أسعار المحروقات المحلية بنسبة طفيفة تتراوح بين 3% و 5% خلال الفترة المقبلة، في ظل الارتفاعات المستمرة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح عقل أن الإجراءات الحكومية تتأرجح بين تثبيت الأسعار والتدرج في تعديلها، مشيرا إلى أن خيار التثبيت بات يكلف الميزانية العامة للدولة مبالغ طائلة تقدر بنحو 350 مليار دولار.
وأضاف الخبير أن الاستمرار في تثبيت الأسعار لفترات طويلة يؤدي إلى رفع التكلفة الإجمالية لقطاع الطاقة في المملكة، لا سيما في ظل الموجة العالمية لارتفاع أسعار المشتقات النفطية في مختلف الدول.
وأكد أن أي قرار مرتقب بالرفع سيكون ضمن نسب مقبولة وغير مرتفعة، لتجنب إحداث ضغوطات كبيرة على المواطنين.
وفي السياق ذاته، استعرض عقل حجم الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة لبعض المشتقات النفطية، مؤكدا أن ضريبة الديزل والكاز والغز تقع حاليا تحت الصفر.
وأوضح أن قيمة الدعم الحكومي للتر الكاز تبلغ 400 فلس، بينما يدعم لتر الديزل بـ 270 فلسا، ولتر البنزين بـ 75 فلسا، في حين يصل الدعم الممقدم لإسطوانة الغاز إلى 5.5 دنانير.
"رؤيا"
