2,060 خدمة رقمية
تدريب 118 موظفاً حكومياً على تقييم الأثر الاقتصادي
104 خدمات جديدة تدخل حيز الرقمنة
تطوير 12 إطاراً للكفايات الوظيفية والفنية
2.8 مليون هوية رقمية مفعّلة عبر )سند(
رقمنة 35 خدمة بلدية ضمن برنامج تحديث القطاع العام
إعادة هندسة 200 خدمة حكومية لتبسيط الإجراءات
369 إجراءً تصحيحياً لتعزيز جودة الخدمات الحكومية
40 مشروعاً و168 مخرجاً تنفيذياً لبناء حكومة جاهزة للمستقبل
23 مشروعاً و98 مخرجاً تنفيذياً لحكومة محورها المواطن
93% من السياسات والتشريعات خضعت لتقييم الأثر
يمضي برنامج تحديث القطاع العام خلال النصف الأول من عام 2026 في تحويل مسارات التحديث من خطط ومشاريع إلى إجراءات وخدمات تمس حياة المواطن بصورة مباشرة، في وقت تتوسع فيه الحكومة في رقمنة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وقياس جودة الأداء، بالتوازي مع إعادة بناء منظومة الموارد البشرية وتطوير القيادات الحكومية.
ويبرز في المشهد وصول عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى 2,060 خدمة، إلى جانب خطوات متقدمة في تحسين تجربة متلقي الخدمة، وتطوير حزم الخدمات، وتعزيز الاستماع إلى ملاحظات المواطنين، وبناء مؤسسات أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع متطلبات المستقبل.
وبين حكومة محورها المواطن وحكومة مرنة وجاهزة للمستقبل، يظهر تقرير تقدم سير عمل برنامج تحديث القطاع العام ما تحقق خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وما تبقى من مشاريع وأولويات للنصف الثاني، في مسار يستهدف إعادة تشكيل طريقة تقديم الخدمة الحكومية وإدارة الموارد والقدرات داخل القطاع العام.
(صدى الشعب)رصدت أبرز ما تحقق في تقرير تقدم سير عمل برنامج تحديث القطاع العام ، بالأرقام والمؤشرات، وتقرأ مسار التنفيذ وأولويات المرحلة الثانية من العام.
حكومة أكثر استجابة لاحتياجات المواطن
يركز المخرج الأول، "حكومة محورها المواطن"، على تطوير الخدمات الحكومية انطلاقاً من احتياجات المواطن وتوقعاته، من خلال تحسين تجربة متلقي الخدمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، والاستفادة من البيانات في تطوير الخدمات والسياسات العامة.
ويضم هذا المخرج 23 مشروعاً و98 مخرجاً تنفيذياً، تشكل مجتمعة منظومة متكاملة لتعزيز جودة الخدمات الحكومية وترسيخ نهج يضع المواطن في محور التطوير الحكومي.
وخلال النصف الأول من عام 2026، أظهرت مؤشرات الأداء تحسناً في عدد من المجالات، إذ ارتفع أداء الدوائر الحكومية بمقدار 8.9 في مؤشر المتسوق الخفي عند المقارنة بين الجولة الأولى والجولة الثانية.
وبلغت نسبة استخدام الخدمات الحكومية الرقمية 69%، فيما تستهدف الحكومة زيادة هذه النسبة 8% العام المقبل.
كما خضعت 93% من السياسات والتشريعات لتقييم الأثر، مع استهداف زيادة النسبة 5% العام المقبل.
وفي مجال أتمتة الخدمات، بلغت نسبة الخدمات الحكومية المؤتمتة 85.8%، من خلال 104 خدمات جديدة، ليصل العدد التراكمي إلى 2,060 خدمة، فيما يستهدف البرنامج الوصول إلى 100% نهاية عام 2026.
وفي موازاة ذلك، بلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند 2.8 مليون هوية، مع استهداف الوصول إلى 3.5 مليون هوية نهاية عام 2026.
كما شهدت المرحلة إطلاق حزمتين من الخدمات، هما تجديد رخصة المركبة والزواج، مع استمرار العمل على توسيع نموذج حزم الخدمات الحكومية.
المتسوق الخفي قياس تجربة المواطن
وفي إطار تطوير تجربة متلقي الخدمة، نفذت الحكومة جولات تقييم للجهات الحكومية من خلال مشروع المتسوق الخفي، وتزويد الجهات الحكومية بتقارير تفصيلية تضمنت فرص التحسين والإجراءات التصحيحية، بما يدعم رفع جودة الخدمات وتعزيز المساءلة المؤسسية.
وبلغ عدد زيارات الجولة الأولى 851 زيارة، فيما بلغ عدد زيارات الجولة الثانية 592 زيارة، وشملت الجولتان 695 دائرة حكومية.
كما جرى تنفيذ جولات للمدارس بهدف تعزيز البيئة المكانية اللازمة لسلامة الطلبة ورفع مستوى النظافة في المدارس الحكومية، حيث شملت الزيارات 1,000 مدرسة، وتم تزويد وزارة التربية والتعليم بالفرص التحسينية والإجراءات اللازمة، على أن تنفذ الجولة الثانية لرصد درجة التحسن.
وامتد تطبيق المتسوق الخفي إلى الخدمات الرقمية، من خلال تصميم وتنفيذ المتسوق الخفي الرقمي للخدمات الحكومية، بما يضمن سهولة الحصول عليها، حيث شملت التجربة 15 خدمة في أمانة عمان، وتم تحديد الفرص التحسينية اللازمة.
وضمن منظومة تقييم الخدمات، التي تشمل المتسوق الخفي والتقييم الذاتي والمتسوق المتطوع، جرى تطبيق 369 إجراءً تصحيحياً في الجهات الحكومية.
كما استُكمل تطوير منظومتي المتسوق المتطوع والتقييم الذاتي تمهيداً لإطلاقهما خلال النصف الثاني من العام، بما يوسع أدوات قياس تجربة المواطن ويعزز مشاركة متلقي الخدمة في تطوير الأداء الحكومي.
حزم الخدمات تبسيط رحلة المواطن
وفي مجال تبسيط رحلة الحصول على الخدمة، أطلقت الحكومة حزمة الخدمات الخاصة بتجديد رخصة المركبة ضمن نموذج الحزم الحكومية، حيث جرى دمج عدد من الإجراءات الحكومية في مسار موحد يشمل تسديد المخالفات والتأمين الإلزامي وتجديد الترخيص.
وأسهم هذا النموذج في تبسيط رحلة المواطن وتقليل عدد الخطوات اللازمة للحصول على الخدمة، فيما تجاوز عدد مستخدمي هذه الحزمة 614 ألف مستفيد منذ إطلاقها، بما يعكس ارتفاع الإقبال على الخدمات الحكومية المتكاملة.
وفي السياق ذاته، أُعدت دراسات خاصة للتخفيف من المتطلبات اللازمة للتراخيص لدى وزارة النقل ووزارة البيئة ووزارة الداخلية، بهدف تسهيل الإجراءات على بيئة الأعمال وتخفيف كلف الامتثال.
كما جرى تقييم واقع تقديم الخدمات في مركز جمرك الماضونة، ويجري العمل على تنفيذ التوصيات التحسينية الناتجة عن التقييم.
إعادة هندسة 200 خدمة ذات أولوية لبيئة الأعمال
وعلى صعيد إعادة هيكلة وهندسة الخدمات الحكومية، جرى تحديد الخدمات ذات الأولوية لبيئة الأعمال وعددها 200 خدمة لإعادة هندستها وتخفيف متطلباتها.
واستكملت الحكومة إعادة هندسة عدد من الخدمات، من بينها خدمات في دائرة الأراضي والمساحة ووزارة البيئة، إلى جانب استكمال تحديد أولويات إعادة الهندسة في قطاع الغذاء والدواء، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة تقديم الخدمات.
كما بدأ تطوير نموذج لتحسين رحلة المريض في مرافق الرعاية الصحية، من خلال تطبيق أنظمة تنظيم الدور في مركزي اللويبدة والهاشمي الشمالي الصحيين ضمن المرحلة الحالية
2,060 خدمة حكومية رقمية
واصلت الحكومة خلال النصف الأول من العام تنفيذ برنامج رقمنة الخدمات الحكومية، حيث تمت رقمنة 104 خدمات جديدة، ليصل إجمالي الخدمات الحكومية الرقمية إلى 2,060 خدمة، وهو ما يمثل 85.8% من إجمالي الخدمات الحكومية القابلة للرقمنة.
ويعكس ذلك استمرار التوسع في نطاق الخدمات الرقمية وتعزيز الاعتماد على القنوات الإلكترونية في تقديم الخدمات الحكومية.
وفي الإطار ذاته، يهدف مشروع إطار إدماج كفايات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام إلى بناء إطار وطني موحد لكفايات الذكاء الاصطناعي يغطي مختلف فئات العاملين في القطاع العام، بما يعزز جاهزية المؤسسات الحكومية لتبني التقنيات الناشئة.
كما جرى تنفيذ برنامج التحول الرقمي للبلديات، حيث تمت رقمنة 35 خدمة في كافة البلديات، من بينها خدمة براءة الذمة البلدية ورخص البناء وتصديق عقود الإيجار.
وبالتوازي، توسع العمل في تفعيل الهوية الرقمية، إذ بلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة 2.8 مليون هوية من خلال تطبيق سند ومحطات التفعيل وتطبيقات البنوك، بما يعزز وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية الرقمية ويرفع مستوى الاعتماد على القنوات الإلكترونية.
"360 Voice" منصة موحدة لسماع صوت المواطن
وفي مجال تعزيز مشاركة المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم، جرى تطوير النموذج الأولي لمنصة 360 Voice الخاصة بسماع صوت المواطن، والتي تهدف إلى تجميع بيانات وملاحظات المواطنين الواردة من مصادر مختلفة، بما فيها الدوائر الحكومية ووسائل التواصل الاجتماعي، ضمن لوحة معلومات موحدة.
ويهدف النموذج إلى دعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، وتمكين الجهات الحكومية من متابعة مؤشرات رضا المواطنين بصورة أكثر تكاملاً.
كما جرى تقييم منصة "بخدمتكم" وتحديد الفرص التحسينية، فيما يتواصل العمل على تطويرها وإعداد إطار حوكمة مؤسسية يحدد الأدوار والمسؤوليات، بما يضمن زيادة معدلات الاستجابة واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
وتتصل بذلك عملية تطوير منظومة الخدمات الحكومية، من خلال إعداد الإطار المفاهيمي لتطوير السجل وإعادة هيكلة وتصنيف الخدمات الحكومية، عبر بناء قاعدة بيانات مركزية وموحدة وفق معايير وطنية معتمدة.
ويشمل ذلك مراجعة الخدمات وتوحيدها وإلغاء أو دمج الخدمات المتكررة وغير ذات الأولوية، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الخدمات الحكومية.
كما تم اعتماد دليل استمرارية الأعمال والخدمات الحكومية خلال الأزمات والطوارئ، بما يساعد في تقييم واقع الحال والتجهيز لاستدامة تقديم الخدمات الحكومية.
ويمثل مشروع منظومة سماع صوت المواطن تحولاً في منهجية تفاعل الحكومة مع المواطنين، من خلال بناء منظومة وطنية موحدة تجمع مختلف قنوات الاستماع وتحول البيانات والملاحظات والشكاوى إلى رؤى قابلة للتحليل، بما يدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات ويحسن جودة الخدمات الحكومية ويمكن الجهات الحكومية من الاستجابة بصورة أكثر فاعلية لاحتياجات المواطنين.
آثار متوقعة على المواطن وبيئة الأعمال
ووفق التقرير، من المتوقع أن تسهم المخرجات المتحققة في تحقيق عدد من الآثار الإيجابية خلال مدة تنفيذ البرنامج، أبرزها تقليل التكرار في عدد المتطلبات والوثائق للخدمات المستهدفة، ورفع مستوى رضا متلقي الخدمة، وتقليل وقت إنجاز الخدمة، وتخفيض كلف الامتثال لبيئة الأعمال.
أولويات النصف الثاني من 2026
وتتركز أولويات الحكومة خلال النصف الثاني من العام في تشغيل منظومة 360 Voice لسماع صوت المواطن على المستوى الوطني، واستكمال تطوير الحزمة الثانية من مؤشر تحديث القطاع العام، واستكمال رقمنة الخدمات الحكومية ذات الأولوية.
كما تشمل الأولويات التوسع في تنفيذ إجراءات الحكومة اللاورقية، واستكمال هندسة الإجراءات في الخدمات ذات الأولوية، وإطلاق تطبيق المتسوق المتطوع والتقييم الذاتي، واستكمال هيكلة التراخيص القطاعية وفقاً لوثيقة القواعد التنفيذية للتراخيص القطاعية.
حكومة مرنة وجاهزة للمستقبل
أما المخرج الثاني "حكومة مرنة وجاهزة للمستقبل"، فيركز على بناء قطاع عام أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات واستشراف المستقبل، من خلال تطوير رأس المال البشري، وتعزيز القدرات المؤسسية، وإعداد القيادات، وترسيخ ثقافة التعلم والابتكار.
ويضم هذا المخرج 40 مشروعاً و168 مخرجاً تنفيذياً، تسهم في بناء مؤسسات حكومية أكثر قدرة على قيادة التغيير والاستجابة للتحديات والفرص المستقبلية.
وخلال النصف الأول من 2026، شملت الأعمال 3 جهات حكومية ضمن العمل على النموذج التشغيلي، هي وزارة البيئة ووزارة الشباب ووزارة الخارجية.
كما تم تطوير 12 إطاراً للكفايات الوظيفية، إلى جانب موقع إلكتروني للكفايات.
وبلغت نسبة التوظيف عبر الإعلان المفتوح القائم 70%، فيما بلغ معدل إشغال الوظائف التخصصية 89%، مقارنة بـ 62.9% لعام 2024.
كما شملت عملية تقييم الثقافة المؤسسية 24 جهة حكومية، مع بدء التقييم خلال النصف الأول من عام 2026.
الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية
ومن أبرز المشاريع التي شهدت تقدماً خلال المرحلة إطلاق الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، بعد إعداد التوجهات الاستراتيجية الخاصة بها والنموذج التشغيلي والهيكل التنظيمي.
وتهدف الأكاديمية إلى أن تكون المرجعية الوطنية لبناء القيادات الحكومية وتطوير القدرات المؤسسية، بما يعزز استدامة التعلم الحكومي ويربط برامج التدريب بالاحتياجات الفعلية للقطاع العام.
ويمثل إطلاق الأكاديمية تحولاً مؤسسياً في منهجية بناء القدرات الحكومية، من خلال تطوير برامج قيادية متخصصة وتعزيز التعلم المستمر وإعداد كوادر قادرة على قيادة التحول المؤسسي وتعزيز الجاهزية للمستقبل.
ويأتي إنشاء الأكاديمية بوصفها مرجعية وطنية لبناء القيادات الحكومية، وأحد المرتكزات الرئيسية لبناء رأس المال البشري الحكومي، عبر تأسيس أكاديمية وطنية متخصصة في إعداد القيادات وتطوير القدرات الحكومية وفق منهجيات حديثة ترتكز على الكفايات ومهارات المستقبل.
12 إطاراً للكفايات الوظيفية
وفي إطار تطوير منظومة الكفايات الوظيفية في القطاع العام، استكملت الحكومة تطوير أطر الكفايات الوظيفية والفنية للوظائف النمطية، وعددها 12 إطاراً.
كما جرى إعداد أطر الكفايات الخاصة بإدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، على أن تعتمد هذه الأطر في تطوير أدوات التقييم ومدخلاً لتطوير البرامج التدريبية، بما يدعم تطوير منظومة الموارد البشرية ويربط التطوير الوظيفي بالمهارات المستقبلية.
واستُكمل كذلك تطوير الموقع الإلكتروني للكفايات الحكومية، بما يوفر مرجعاً وطنياً موحداً للكفايات المطلوبة في القطاع العام.
إعداد القيادات الحكومية
وفي مجال تطوير القيادات الحكومية، تم تنفيذ برامج لإعداد القيادات الحالية والمستقبلية من خلال إطلاق مساري "فرصة" و"ارتقاء"، واستكمال مراحل التقييم والترشيح، بما يسهم في إعداد قيادات حكومية تمتلك المهارات اللازمة لإدارة التغيير وقيادة برامج التحديث.
كما يجري العمل على برامج تطوير القيادات الحالية والمستقبلية والتعلم المستمر، إلى جانب إعداد منظومة لإدارة وتقييم القيادات العليا وتطوير شبكة مؤشرات الأداء الخاصة بها، بما يعزز الحوكمة والشفافية في تقييم الأداء القيادي.
التوظيف الذكي والتخطيط للموارد البشرية
وفي مجال تطوير منظومة التوظيف والموارد البشرية، أُعدت الوثائق الفنية اللازمة لطرح عطاء منظومة التوظيف الذكي، بما يعزز التوظيف القائم على الجدارات ويرفع كفاءة استقطاب الكفاءات.
كما تم تطوير أدوات التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وإعادة تأهيلها وتوزيعها وفق الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية.
وفي هذا السياق، أُعدت خطة بناء قدرات الموارد البشرية ورزنامتها وفق أولويات الدوائر.
كما جرت مراجعة وتعديل نظام موظفي البلديات وإعداد مسودة النظام المعدل، بما يسهم في إدارة منظومة الموارد البشرية وتعزيز التنمية المحلية.
وجرى كذلك تصميم إطار الحوكمة والإطار التشغيلي والإجرائي لمنظومة الاستجابة السريعة لتلبية الاحتياجات من الخبرات، عبر سحابة الخبراء الحكومية وفرق الإسناد، والمعنية بتوفير الموارد البشرية اللازمة.
تقييم الثقافة المؤسسية في 24 جهة حكومية
وفي إطار تطوير البيئة المؤسسية، أُطلقت منظومة متكاملة لتقييم الثقافة المؤسسية، تضمنت بناء نماذج وأدوات القياس واختيار النماذج الدولية لقياس منظومة الثقافة المؤسسية.
كما تم تدريب سفراء التغيير على أدوات التقييم، ويجري العمل على تطبيق التقييم على 24 دائرة حكومية، بهدف توفير خط أساس وطني وتعزيز مستهدفات برنامج تحديث القطاع العام.
ويهدف مشروع تعزيز منظومة الكفايات الحكومية والتقييم الذكي إلى تطوير منظومة حديثة لإدارة الكفايات الحكومية، بما يعزز جودة التوظيف والتطوير والتقييم وإعداد القيادات، من خلال اعتماد أطر وطنية موحدة للكفايات، وتطوير أدوات تقييم حديثة، وبناء بنوك أسئلة ومنصات ذكية.
قياس أثر التدريب والسياسات
وفي مجال تقييم أثر التدريب، أُعدت المسودة الأولى للإطار الوطني لتقييم أثر البرامج التدريبية، بما يضمن قياس أثر التدريب على أداء الموظفين والدوائر الحكومية، والانتقال من قياس عدد البرامج التدريبية إلى قياس نتائجها الفعلية على الأداء المؤسسي.
كما جرى تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي قائم على الاحتياجات في مجال تقييم الأثر الاقتصادي للتشريعات والسياسات، حيث يستهدف تدريب 118 موظفاً حكومياً، بما يعزز إعداد السياسات والتشريعات وفق منهجيات قائمة على الأدلة والبيانات.
وبالتوازي، بدأ تحديث دليل تقييم الأثر وإطار الكفايات الخاص به والحقيبة التدريبية، بما يتواءم مع أحدث الممارسات الدولية.
نماذج تشغيلية موحدة للقطاع العام
وشهد المخرج الثاني كذلك تطوير النماذج التشغيلية الحكومية ذات الأولوية، من خلال إعداد نموذج العمل التشغيلي للقطاعات ذات الأولوية المستهدفة، والمتضمن إعداد أطر حوكمة ونماذج تشغيلية معتمدة، كما هو الحال في وزارتي البيئة والشباب.
كما بدأ تطوير نماذج تشغيلية للمراكز الشبابية، بما يسهم في تحقيق الغايات وتلبية احتياجات الموظفين.
وفي الإطار نفسه، أُعدت الأدلة المرجعية الخاصة بإعداد الهياكل التنظيمية للوحدات الداعمة المتقاطعة وتنميطها، مثل وحدات الإعلام والموارد البشرية، والوظائف النمطية وبطاقات الوصف الوظيفي للوحدات الداعمة المشتركة.
وتشكل هذه الأدلة أساساً لتطبيق نماذج تشغيلية موحدة، بما يوفر إطاراً موحداً لتنظيم العمل الحكومي ويرفع كفاءة الوحدات الداعمة، ويحد من الازدواجية في الاختصاصات ويحسن إنتاجية المؤسسات.
كما استُكمل إعداد النماذج التشغيلية للوحدات المشتركة تمهيداً لتعميمها على الجهات الحكومية.
آثار متوقعة على جاهزية القطاع العام
ويشير التقرير إلى أن المخرجات المتحققة في هذا المخرج تسهم في تحقيق مجموعة من الآثار الإيجابية خلال مدة تنفيذ البرنامج، من أبرزها رفع قدرات القيادات الحكومية، ومواءمة تطوير الموارد البشرية مع متطلبات المستقبل والتحول الرقمي، وتعزيز التوظيف القائم على الجدارات والكفايات، ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية لإدارة التغيير.
كما تشمل الآثار المتوقعة التخطيط الاستراتيجي الأمثل للموارد البشرية، وتوفير مهارات المستقبل لتعزيز الجاهزية، ودعم إعداد السياسات وفق منهجيات تقييم الأثر.
أولويات النصف الثاني
وتتركز أولويات النصف الثاني من عام 2026 بالنسبة للمخرج الثاني على استكمال تطوير منصة رقمية للتدريب، واستكمال إطلاق منصة الكفايات الحكومية وتفعيل استخدامها في الدوائر الحكومية.
كما تشمل الأولويات إطلاق البرامج التدريبية المتخصصة من خلال الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، وتطوير منظومة التوظيف الذكي، واستكمال تطبيق النماذج التشغيلية الموحدة للوحدات الداعمة.
وتتضمن الأولويات كذلك تطوير منصة إدارة وتقييم القيادات العليا، وتحديث دليل تقييم الأثر وتوسيع برامج بناء القدرات في هذا المجال.
ويعكس ما تحقق خلال النصف الأول من عام 2026 مسارين متوازيين في برنامج تحديث القطاع العام: الأول يستهدف تحسين تجربة المواطن وتبسيط الخدمات وتسريع رقمنتها، والثاني يركز على بناء القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة لاستدامة عملية التحديث، مع استمرار تنفيذ المشاريع والمخرجات وفق الأولويات المحددة للنصف الثاني من العام.
© جميع الحقوق محفوظة، يُمنع إعادة نشر أو نسخ أو اقتباس أي جزء من هذا التقرير، كلياً أو جزئياً، دون إذن خطي مسبق، مع حفظ حق الصحيفة والكاتب في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفة.
