بعد إدانتها بجرم الافتراء على رجل كانت تعمل في منزله.
وكانت المحكوم عليها تقدمت بشكوى اتهمت فيها الرجل بالتحرش الجنسي بها، قبل أن تعود في اليوم التالي وتقر بأن أقوالها غير صحيحة، وأنها اختلقت الشكوى للضغط عليه للتنازل عن شكوى سرقة كان قد تقدم بها ضدها.
وكان الرجل قد تقدم بشكوى سرقة بحق السيدة ، واتهمها بسرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، قدرت قيمتها بنحو 3 آلاف دينار، ولا تزال الشكوى منظورة أمام القضاء.
وأيدت المحكمة إدانة المتهمة بجرم الافتراء، لكنها خفضت العقوبة استناداً إلى العذر القانوني المتمثل بتراجعها عن البلاغ قبل بدء الملاحقة بحق الرجل، لتصبح العقوبة الحبس 6 أشهر والرسوم، مع احتساب مدة التوقيف والتنفيذ.
