يبدو أننا ابتكرنا نظامًا تعليميًا جديدًا لا يحتاج فيه الطالب إلى معرفة مستقبله الجامعي، بل يكفي أن يكتشفه بعد انتهاء الثانوية!
مع إعلان نتائج القبول الجامعي، ظهرت أرقام تستحق التوقف؛ تخصصات وصل الحد الأدنى للقبول فيها إلى الصفر، وأخرى لم يتقدم إليها أحد. وهنا يحق لنا أن نسأل: هل عزف الطلبة عن هذه التخصصات، أم أن نظام الحقول نجح في إقناعهم بأن بعض الأبواب الجامعية ليست لهم أصلًا؟
نظام الحقول جعل اختيار الطالب في الثانوية مرتبطًا مباشرة بخياراته الجامعية. لكن السؤال: هل شرحت وزارة التربية للطالب هذه الخريطة قبل أن تطلب منه اختيار طريقه؟
هل يعرف الطالب، قبل اختيار الحقل، ما التخصصات التي يفتحها له وما التخصصات التي يغلقها؟ وهل يعرف المواد التي يحتاجها لكل تخصص؟ أم أن سياسة «اختَر أولًا… واكتشف النتائج لاحقًا» أصبحت جزءًا من منظومتنا التعليمية؟
وهنا يبرز الغياب اللافت لدور الإرشاد المدرسي. فالطالب لا يحتاج إلى مرشد يقول له: «اختر ما تحب»، بل يحتاج إلى من يشرح له بوضوح: إذا اخترت هذا الحقل، فهذه أبواب الجامعة التي ستُفتح أمامك، وهذه الأبواب التي ستُغلق.
أما أن يصل الطالب إلى بوابة الجامعة ثم يكتشف أن تخصصًا يرغب به خارج خياراته بسبب مواد لم يدرسها، فليس من الإنصاف أن نلقي اللوم كله على الطالب.
وزارة التربية مطالبة اليوم بأن تجيب بصراحة: هل تم بناء نظام الحقول وفق دراسة واضحة لخيارات الطلبة واحتياجات الجامعات وسوق العمل، أم أننا ما زلنا نختبر الأنظمة التعليمية على حساب أجيال من الطلبة؟
المطلوب ليس تبرير أرقام القبول، بل قراءة ما وراءها: كم طالبًا حُرم من تخصصات معينة بسبب الحقل؟ ولماذا بقيت تخصصات بلا متقدمين؟ وهل كان الطالب يعرف هذه النتائج قبل أن يختار مساره؟
فالتعليم ليس لعبة متاهة؛ والطالب ليس فأر تجارب، والجامعة ليست المكان الذي يكتشف فيه الشاب لأول مرة نتائج قرار اتُخذ في المدرسة.
نظام الحقول يمكن أن يكون أداة لتنظيم التعليم، لكن إذا لم يرافقه إرشاد حقيقي ومعلومات واضحة، فقد يتحول من وسيلة لتنظيم الخيارات إلى وسيلة لتضييقها.
والسؤال الذي لا ينبغي الهروب منه:
من المسؤول عن هذه الفوضى؟ الطالب الذي اختار، أم المدرسة التي لم تُرشده، أم الوزارة التي وضعت النظام؟
