لمجلس الأمة خلال الساعات القادمة و ، وذلك بعد استكمال مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان إقرار جميع مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة.
وجاء هذا الترجيح عقب إقرار مجلس الأعيان، أمس الاثنين، ثلاثة مشاريع قوانين كما وردت من مجلس النواب، هي، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، ليكون المجلس بشقيه قد أنجز كامل الحزمة التشريعية التي دُعي للانعقاد من أجلها.
وبذلك يكون مجلس الأمة قد أقر 6 مشاريع قوانين، تضمنتها الإرادة الملكية السامية بالدعوة إلى الدورة الاستثنائية، وهي:
الإدارة المحلية، وتعديل قانون الجامعات الأردنية، وتعديل قانون الملكية العقارية، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتنظيم العمل المهني، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة.
وكانت الدورة الاستثنائية قد بدأت أعمالها في 12 تموز 2026، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع، بهدف إقرار مشاريع القوانين المحددة في الإرادة.
وتنص المادة 82 من الدستور على أن الملك يفض الدورة الاستثنائية بإرادة ملكية، فيما يقتصر بحث مجلس الأمة خلالها على الأمور المحددة في الإرادة الملكية التي دُعي للانعقاد من أجلها.
وبحسب المصادر، فإن إنجاز كامل جدول الأعمال التشريعي يفتح الباب أمام صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتكون بذلك الدورة الاستثنائية قد استكملت الغاية التي انعقدت من أجلها.
