العكاليك: الهواتف لا تسمع فقط بل تحلل سلوك وحياة المستخدم وتعرف عنه الكثير
العكاليك: نعيش عصر “الموافقة غير الواعية”.. وشركات التكنولوجيا تسبق القوانين في سباق البيانات
صدى الشعب – عمران عنايه
قال خبير التقنية والبيانات الدكتور حمزة العكاليك، إنه في اللحظة التي يفتح فيها المستخدم هاتفه أو يكتب استفسارًا بسيطًا في تطبيق ذكي، تبدأ منظومة معقدة من الخوارزميات بجمع إشارات دقيقة عنه، تشمل ما يحب وكيف يفكر وأين يذهب.
وأشار العكاليك خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة لتحسين الخدمات، بل أصبح بنية تحتية خفية تعيد تشكيل مفهوم الخصوصية ذاته، وأن السؤال لم يعد ما إذا كانت البيانات تُجمع، بل إلى أي مدى ولأي غرض ومن يسيطر عليها.
وأوضح أن جمع البيانات في أنظمة الذكاء الاصطناعي يتم عبر عدة قنوات مترابطة، تبدأ بالبيانات التي يقدمها المستخدم طوعًا مثل الاسم والبريد الإلكتروني أو المحتوى الذي يشاركه، إلا أن الجزء الأهم يتمثل في البيانات غير المباشرة، مثل سجل التصفح، وأنماط النقر، ومدة التفاعل مع المحتوى، وحتى سرعة الكتابة.
وبيّن، على سبيل المثال، أن منصات مثل خرائط جوجل لا تكتفي بمعرفة موقع المستخدم الحالي، بل تحلل تحركاته اليومية بهدف توقع وجهاته المستقبلية واقتراح طرق بديلة، في حين تقوم تطبيقات التواصل الاجتماعي ببناء بصمة سلوكية رقمية عبر تحليل تفاعلات دقيقة مثل التوقف لثوانٍ إضافية عند منشور معين.
وأضاف أن البيانات التي يتم جمعها لا تقتصر على المعلومات الظاهرة، بل تمتد إلى بيانات حساسة يتم استنتاجها عبر الخوارزميات الحديثة، القادرة على استنتاج الحالة الصحية والتوجهات الاستهلاكية وحتى الميول الفكرية من خلال أنماط الاستخدام.
واوضح أن تحليل سجل البحث قد يكشف عن نية شراء أو حالة نفسية معينة، وهو ما يجعل الذكاء الاصطناعي قويًا من جهة، لكنه يفتح في الوقت ذاته الباب أمام مخاطر عميقة تتعلق بالخصوصية.
وفيما يتعلق بالرقابة، قال إن الصورة ليست سوداء بالكامل لكنها أيضًا ليست مطمئنة بالكامل، لافتًا إلى وجود جهود تنظيمية متقدمة في بعض الدول، من بينها قانون حماية البيانات الشخصية الأردني ونظام حماية البيانات العامة الأوروبي، حيث يسعى القانون الأردني إلى تنظيم كيفية التعامل مع بيانات الأفراد.
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود القوانين، بل في قدرتها على مواكبة سرعة تطور الذكاء الاصطناعي، في ظل ظهور تقنيات جديدة بوتيرة أسرع من تحديث الأطر القانونية.
أما على الصعيد العملي، فأوضح أن هناك فجوة واضحة بين النص القانوني والتطبيق الفعلي، إذ تستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى مليارات الدولارات في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتعتمد على كميات هائلة من البيانات لتدريب هذه النماذج، ورغم وجود سياسات خصوصية، إلا أن معظم المستخدمين لا يقرؤونها أو لا يفهمون تعقيداتها، ما يخلق حالة من “الموافقة غير الواعية” التي تمنح الشركات إذنًا واسعًا دون إدراك كامل لما يجري خلف الكواليس.
واستشهد باستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات الموجهة، موضحًا أنه عند البحث عن منتج معين، قد تظهر إعلانات مشابهة خلال دقائق على منصات مختلفة، وهو ما يعكس وجود نظام متكامل يربط بين بيانات المستخدم عبر عدة خدمات ويستخدم نماذج تنبؤية لتحديد احتمالية اتخاذ قرار الشراء، مبينًا أن هذه الأنظمة لا تبيع البيانات بشكل مباشر دائمًا، لكنها تستفيد منها لتحقيق قيمة اقتصادية عالية.
وفيما يخص المستقبل، أكد أن تأثير الذكاء الاصطناعي على الخصوصية سيكون عميقًا ومزدوج الاتجاه، إذ سيعزز من جهة القدرة على حماية البيانات عبر تقنيات مثل التشفير المتقدم واكتشاف التهديدات السيبرانية، بينما سيزيد من جهة أخرى قدرة الجهات المختلفة على المراقبة والتحليل الدقيق، ما قد يؤدي إلى تآكل مفهوم الخصوصية التقليدي.
وشدد على أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحقيق توازن بين الابتكار والحماية، وبين الاستفادة من البيانات وعدم تحويل الإنسان إلى منتج رقمي.
وأكد على أن العالم لا يعيش فقط عصر الذكاء الاصطناعي، بل عصر إعادة تعريف الخصوصية، حيث أصبحت المعركة قانونية وأخلاقية وإنسانية في آن واحد، مشيرًا إلى أن من يفهم كيفية جمع بياناته واستخدامها يمتلك قوة حقيقية في العالم الرقمي، فيما قد يجد من يتجاهل ذلك نفسه مكشوفًا أكثر مما يتخيل، وأن المستقبل لن ينتظر أحدًا لكنه سيكافئ من يستعد له بوعي ومعرفة.
