وبحسب الكتاب الموجّه إلى المستشار القانوني للنقابة والذي حصلت صدى الشعب عن نسخة منه، طلب المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة الدعاوى ومتابعتها والدفاع عن النقابة وقراراتها، وصولاً إلى تحصيل المستحقات المالية، وإحالة الشركات المخالفة إلى القضاء.
تأتي هذه الخطوة ضمن تصعيد النقابة إجراءاتها على خلفية الخلافات المتعلقة بالاتفاقيات التأمينية وأتعاب الأطباء.
ويأتي التوجه إلى الإجراءات القضائية في ظل خلاف متصاعد بين نقابة الأطباء والجهات العاملة في قطاع التأمين الصحي، بشأن الالتزام باتفاقية الأجور الطبية ولائحة أجور الأطباء لعام 2024 المنشورة في الجريدة الرسمية.
وكانت النقابة قد قررت وقف التعامل مع الشركات الأربع اعتباراً من 18 تشرين الأول الحالي، بعد تعذر التوصل إلى حلول للخلافات المتعلقة بالمستحقات المالية والخصومات على أتعاب الأطباء، بحسب ما أعلنته النقابة.
وفي المقابل، أكد الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية ضرورة استمرار تقديم الخدمات للمؤمن لهم، ولوّحا باتخاذ إجراءات بحق الأطباء الذين يمتنعون عن تقديم العلاج، بما في ذلك إلغاء اعتمادهم ضمن الشبكات الطبية. كما أعلنا دراسة إعادة النظر في آلية التعاقد الحالية مع الأطباء.
وكان مجلس النقابة أعلن التوجه إلى القضاء بحق شركات تأمين مخالفة، استناداً إلى المادة (19/ب/2) من نظام الصندوق التعاوني للأطباء، في وقت تتواصل فيه الخلافات حول تنفيذ الاتفاقية وآليات تسديد المستحقات المالية.
