صدى الشعب – كتبت آيه سلمان الحراحشه
حين تتحول المنصات من جسورٍ للتواصل إلى مساحاتٍ عالية التوتر، تتبدّل وظيفة وسائل التواصل الاجتماعي من فضاءٍ للتقارب إلى ساحةٍ مفتوحة للتجاذب. ولم تعد هذه المنصات مجرد تطور تقني، بل أصبحت “وجهًا رقميًا” موازياً يعيد تشكيل أنماط السلوك البشري، ويؤثر في طريقة إدراكنا للعالم وتفاعلنا معه.
لكن نظرة متأنية إلى ما يتدفق عبر هذه الفضاءات تكشف حقيقة مقلقة: نحن لا نعيش عصر “المعلومة” بقدر ما نعيش عصر “الترند السلبي”، حيث يطغى المحتوى المثير للجدل والاستقطاب، وتغيب المساحات الهادئة للحوار المتزن. ومع هذا التدفق، تتعزز أنماط من التوتر الرقمي، وتتصاعد حدة الخطاب العام بشكل يفوق أحيانًا حجمه الحقيقي في الواقع.
تطرح هذه الحالة سؤالًا جوهريًا: لماذا يميل الفضاء الرقمي إلى هذا النوع من التفاعل السلبي؟
إن هذا الانحراف في طبيعة المحتوى ليس عشوائيًا، بل هو نتيجة تداخل معقد بين آليات المنصات الرقمية وسلوك الإنسان. فخوارزميات الانتشار تعتمد بدرجة كبيرة على قياس التفاعل، وغالبًا ما يحظى المحتوى المثير للانفعال—وخاصة الغضب—بنسبة انتشار أعلى. وفي المقابل، تميل بعض الدوافع النفسية لدى المستخدمين إلى التفاعل السريع وغير المتأمل، مما يضاعف من دورة إعادة النشر والتفاعل.
وبذلك يتشكل نوع من الاقتصاد غير المباشر قائم على جذب الانتباه، حيث يصبح المحتوى الأكثر إثارة هو الأكثر حضورًا، بغض النظر عن قيمته أو أثره. وهذا ما يخلق فجوة واضحة بين واقع اجتماعي غالبًا ما يكون أكثر هدوءًا، وصورة رقمية تبدو أكثر حدة وتضخيمًا.
إن استمرار هذا النمط من التفاعل لا يقتصر على كونه ظاهرة رقمية، بل ينعكس على طبيعة الخطاب العام، وقد يؤدي إلى زيادة الاستقطاب وسوء الفهم بين فئات المجتمع. وفي كثير من الحالات، يُساء استخدام مفهوم “النقد” ليغطي محتوى يتجاوز حدود الرأي البنّاء إلى التجريح أو التحريض، وهو ما يستدعي وعيًا أكبر بالفرق بين النقد المسؤول وبين الإساءة المغلفة.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى مقاربات أكثر تنظيمًا ووعيًا للتعامل مع هذا الفضاء. فمع وجود الأطر القانونية القائمة، مثل قوانين الجرائم الإلكترونية، يصبح من المهم الانتقال نحو تعزيز الحماية الاستباقية، وتطوير أدوات أكثر فاعلية في إدارة المحتوى الرقمي، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية.
ويشمل ذلك تعزيز مسؤولية المنصات الرقمية في الحد من انتشار المحتوى المحرّض، وتطوير أدوات تقنية أكثر دقة في رصد الأنماط السلبية، إلى جانب دعم التوعية الرقمية، وتوضيح الحدود الفاصلة بين حرية الرأي وبين انتهاك الحقوق أو التحريض على الكراهية. كما يمكن تعزيز مفهوم الأمن المجتمعي الرقمي بوصفه جزءًا من منظومة الاستقرار العام، دون الإخلال بمبادئ التعبير الحر.
وفي النهاية، فإننا نعيش في مرحلة لم تعد فيها الأدوات التقليدية وحدها كافية لفهم هذا التحول. فالصراع اليوم لم يعد صراع معلومات فقط، بل صراع وعي بالدرجة الأولى. وتبقى وسائل التواصل الاجتماعي مساحة اختبار حقيقية لقدرتنا على التمييز بين التفاعل المسؤول والانجراف خلف الضجيج.
إن هذه المنصات لم تُغيّر جوهر الإنسان بقدر ما وضعت وعيه أمام اختبارٍ جديد، يكشف أن الحرية دون وعي قد تتحول إلى فوضى، وأن التنظيم دون فهم قد يفقد فعاليته، وأن التوازن بينهما هو ما يصنع فضاءً رقميًا أكثر نضجًا واستقرارًا.
