صدى الشعب -أكد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي، حكيم جيفريز، أن تمرير قانون لمنع عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية سيكون من أبرز أولويات الحزب مع بدء عمل الكونغرس الجديد، مشيراً إلى أن الديمقراطيين يعتزمون مناقشة تشريعات إضافية تتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وقال جيفريز إن الحزب يسعى إلى الدفع باتجاه إقرار تشريع يستهدف الحد من اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، معتبراً أن التعامل مع هذه الاعتداءات يتطلب خطوات تشريعية واضحة على المستوى الأميركي.
وأضاف أن الكونغرس المقبل سيشهد نقاشات بشأن مجموعة من القوانين المرتبطة بالضفة الغربية، في ظل تزايد الاهتمام داخل الأوساط الديمقراطية بالتطورات الميدانية، وما تشهده المناطق الفلسطينية من اعتداءات وتوسع استيطاني.
قانون لمنع العنف في الضفة الغربية
ويأتي هذا التوجه في إطار دعم الديمقراطيين لمشروع قانون «منع العنف في الضفة الغربية» (West Bank Violence Prevention Act)، الذي يهدف إلى فرض إجراءات وعقوبات على الأفراد والجهات المتورطة في أعمال العنف ضد الفلسطينيين، والحد من الاعتداءات التي تستهدف القرى والممتلكات الفلسطينية.
وكان جيفريز قد أشار في تصريحات سابقة إلى وجود دعم واسع للمشروع داخل الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب، لافتاً إلى أن أكثر من 170 نائباً ديمقراطياً يؤيدون اتخاذ إجراءات تشريعية لمواجهة عنف المستوطنين.
ويستهدف المشروع التعامل مع الاعتداءات التي تشمل الاعتداء الجسدي والتهديدات وتدمير الممتلكات والتهجير القسري، من خلال أدوات قانونية تتيح فرض عقوبات على المتورطين في هذه الممارسات.
تشريعات أخرى بشأن الاستيطان
ولا تقتصر التحركات الديمقراطية على مشروع قانون منع العنف، إذ يعمل عدد من أعضاء الحزب على الدفع بمشروع تشريعي آخر يحمل اسم «قانون وقف المستوطنات»، ويهدف إلى فرض عقوبات على الأفراد والمؤسسات المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويعكس طرح هذه المشاريع توجهاً لدى عدد من النواب الديمقراطيين نحو توسيع نطاق الرقابة التشريعية على السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، واستخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والسياسية للتعامل مع قضايا الاستيطان والاعتداءات على الفلسطينيين.
الكونغرس الجديد واختبار تمرير القوانين
ومن المقرر أن يتولى الكونغرس الجديد مهامه في كانون الثاني 2027، بعد فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب، ما يمنح قيادة الحزب دوراً أكبر في تحديد جدول الأعمال التشريعي واختيار القوانين التي تُطرح للتصويت.
ومع ذلك، فإن طرح هذه المشاريع أو تمريرها داخل مجلس النواب لا يعني بالضرورة تحولها إلى قوانين نافذة، إذ يتطلب إقرار التشريعات استكمال الإجراءات الدستورية وموافقة مجلس الشيوخ، فضلاً عن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يمتلك صلاحية استخدام حق النقض «الفيتو».
وتشير هذه التحركات إلى أن ملف الضفة الغربية والاستيطان مرشح لأن يحتل مساحة أكبر من النقاشات داخل الكونغرس الأميركي خلال المرحلة المقبلة، في ظل مساعي الديمقراطيين لدفع تشريعات تتعلق بعنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني والعلاقات الأميركية الإسرائيلية.





