وزير التجارة الخارجية الفرنسي: فرنسا تتجه لزيادة استثماراتها في الأردن وتوظيف أدواتها التمويلية لتنفيذ مشاريع استراتيجية
وزير البيئة: الأردن يمتلك فرصة ليكون مركزاً إقليمياً لتنفيذ المشاريع البيئية بالتعاون مع الدول المجاورة
رئيس مفوضي سلطة العقبة: العقبة تحتل موقعاً محورياً في تنفيذ المشاريع، باعتبارها نقطة الانطلاق لمشروع الناقل الوطني ومشروع السكك الحديدية
رئيس مفوضي الأوراق المالية: مؤسسات سوق رأس المال تمتلك منظومة تشريعية وتنظيمية تتيح توفير قنوات تمويلية إضافية لهذه للمشاريع
ابو حمور: الجهاز المصرفي الأردني يمتلك القدرة والاستعداد للمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية
جمعة: انعقاد المؤتمر في ظل الظروف الإقليمية رسالة واضحة على استقرار الأردن وثقة أوروبا به
استيتية: الأردن بوابة المستثمرين الأوروبيين إلى الأسواق العالمية وكفاءاته الوطنية ركيزة لجذب الاستثمارات
بريزات: انعقاد المؤتمر رسالة للعالم بأن الأردن رغم الاضطرابات الإقليمية بلد آمن ومستقر ويرحب بزائريه
الطراونة: المؤتمر بوابة جديدة لدخول المستثمرين الأوروبيين إلى السوق المالي الأردني
على ضفاف البحر الميت، وفي لحظة اقتصادية مفصلية تترجم التحالفات الدبلوماسية إلى مشاريع ملموسة انطلقت، الخميس الماضي، أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، ليؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين عمّان وبروكسل، وتحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، جمع الحدث أكثر من 700 من صناع القرار وكبار المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية، واضعاً على الطاولة محفظة فرص تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار، ومستنداً إلى حزمة دعم أوروبية بقيمة 3 مليارات يورو؛ في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي جاذب للاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والأمن المائي، وبوابة رئيسية للنمو وإعادة الإعمار في المنطقة.
وعلى هامش المؤتمر أكدوزير البيئة، أيمن سليمان، إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي عُقد برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، يشكّل مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات، ويفتح آفاقاً واسعة أمام تنفيذ مشاريع كبرى تسهم في تعزيز مكانة الأردن الاقتصادية والاستثمارية على المستوى الإقليمي.
وقال سليمان إن الأردن مقبل على مجموعة من المشاريع الكبرى، الأمر الذي يتطلب تعزيز الشراكات مع الاتحاد الأوروبي ومختلف الشركاء الدوليين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والمشاريع الكبرى.
وأضاف أن المؤتمر يفتح أبواباً جديدة أمام القطاعين العام والخاص، ما يستدعي العمل المشترك والمتواصل لتحويل الفرص المطروحة إلى مشاريع ونتائج ملموسة، بما ينسجم مع طموحات الأردن ومكانته التي يستحقها في المنطقة.
وفيما يتعلق بالقطاع البيئي، أوضح سليمان أن الوزارة أنجزت تقرير المساهمات المحددة وطنياً، وشاركت في مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ الذي عُقد في مدينة أنطاليا، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد وتجهيز 150 مشروعاً بيئياً.
وأشار إلى أن الأردن يمتلك فرصة ليكون مركزاً إقليمياً لتنفيذ المشاريع البيئية بالتعاون مع الدول المجاورة، مستنداً إلى ما يمتلكه من خبرات في إدارة المشاريع والبرامج الدولية، وكفاءات بشرية قادرة على تنفيذها وتحقيق أهدافها.
ومن جانبه أكدالوزير المنتدب للتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية لفرنسا، نيكولا فوريسييه،إن الحكومة الفرنسية تتجه إلى زيادة حجم استثماراتها في الأردن، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، القائمة على مبدأ تحقيق المصالح المشتركة والربح للطرفين.
وقال فوريسييه إن الشركات الفرنسية حاضرة بقوة في السوق الأردني، وتسهم في تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، من بينها مشروع الناقل الوطني للمياه، إلى جانب اهتمامها بتوسيع استثماراتها في قطاعات الطاقة والنقل والمياه والبنية التحتية، فضلاً عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد بالبيئة الاستثمارية الأردنية وبذهنية الدولة المنفتحة على الشراكات الدولية، مؤكداً حرص الشركات الفرنسية على تعزيز تعاونها مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، بما في ذلك غرف التجارة، والاستفادة من الفرص التي أتاحها مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي لبناء شراكات ومشاريع جديدة.
وثمّن فوريسييه تعاون الحكومة الأردنية والدعم المتواصل الذي تقدمه للشركات الفرنسية، مشيراً إلى أن بلاده قررت توظيف أدوات التمويل الفرنسية للمساهمة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المملكة، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي ويترجم العلاقات الثنائية إلى مشاريع ملموسة.
وأكد أن فرنسا والأردن تربطهما صداقة استراتيجية راسخة، وأن باريس حريصة على وضع هذه العلاقة موضع التنفيذ من خلال تعزيز التنسيق بين البلدين، وتوسيع التبادل التجاري والتواصل المباشر، بما يسهم في التعريف بالإمكانات الاستثمارية الأردنية أمام الشركات الفرنسية، لا سيما أن الأردن يشكل دولة محورية ومركزاً مهماً في منطقة الشرق الأوسط.
وشدد على أهمية إبراز الفرص التي يوفرها السوق الأردني والعمل على تطويرها من خلال شراكات ثنائية فاعلة، لافتاً إلى أنه سيتابع شخصياً مخرجات المؤتمر والالتزامات التي جرى الإعلان عنها، لضمان الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، في ظل وجود إجراءات يتعين استكمالها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة تتعلق بعدد من المشاريع المزمع تنفيذها في المملكة.
ودعا فوريسييه إلى تنظيم لقاءات واجتماعات مشتركة تجمع وفوداً من الشركات الفرنسية والأردنية، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة وتحديد مجالات التعاون، خصوصاً في قطاع الطاقة، معلناً عزمه زيارة الأردن مجدداً خلال الربع الأول من عام 2027، لمتابعة نتائج هذه اللقاءات والتقدم المحرز في تنفيذ مخرجات المؤتمر.
ومن جانبه أكدرئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المهندس شادي المجالي، إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يشكل محطة مهمة ورسالة طمأنة للمستثمرين حول العالم، تؤكد أن الأردن يتمتع بالأمن والاستقرار، ويمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز بيئته الاستثمارية وتطوير اقتصاده.
وقال المجالي، المؤتمر يمثل احتفالية بالفرص الاستثمارية الأردنية، لا سيما أنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن ما أكدته رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن أمن الأردن وجاذبيته الاستثمارية ومستوى الشفافية وكفاءة الإجراءات الحكومية، يشكل شهادة دولية مهمة تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.
وأضاف المجالي أن أهمية هذا التوقيت تتضاعف في ظل وجود ثلاثة مشاريع استراتيجية كبرى يعول عليها الأردن في المرحلة المقبلة، وهي مشروع الهيدروجين الأخضر، ومشروع السكك الحديدية، ومشروع الناقل الوطني للمياه، مؤكداً أن إنجاز هذه المشاريع سينعكس بصورة مباشرة وكبيرة على حياة المواطنين ومستقبل الاقتصاد الأردني.
وأشار المجالي إلى أن العقبة تحتل موقعاً محورياً في تنفيذ هذه المشاريع، باعتبارها نقطة الانطلاق لمشروع الناقل الوطني الذي يعتمد على تحلية مياه البحر، وكذلك مشروع السكك الحديدية الذي سيربط العقبة بمناجم الشيدية، ما يعزز مكانة المدينة بوصفها مركزاً استراتيجياً للمشاريع التنموية الكبرى.
ولفت المجالي إلى أن العقبة تمثل الشريان الاقتصادي للمملكة، إذ تمر عبرها أكثر من 70% من حركة التجارة الأردنية، سواء الصادرات أو الواردات، مبيناً أن التطورات الإقليمية الأخيرة، وما شهدته المنطقة من تداعيات مرتبطة بمضيق هرمز، أسهمت في تحويل عدد من الخطوط الملاحية العالمية التي كانت تخدم دول الخليج والعراق باتجاه العقبة.
وأكد المجالي أن موانئ العقبة تتعامل بكفاءة مع الزيادة في حجم الحركة التجارية والمناولة، وتواصل تقديم خدماتها للأشقاء في العراق والكويت ودول الخليج العربي، مشيراً إلى أن حجم المناولة في الميناء الرئيسي وميناء الزيوت النباتية شهد ارتفاعاً ملحوظاً، بما يعكس قدرة الموانئ الأردنية على استيعاب المتغيرات الإقليمية والتعامل معها بمرونة وكفاءة.
وأوضح المجالي أن هذه الحركة التجارية المتزايدة لا تقتصر فوائدها على القطاع البحري، بل تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتنعكس إيجاباً على سائقي الشاحنات وصغار المستثمرين ومقدمي الخدمات والمنشآت التجارية، وصولاً إلى العاملين والأنشطة الاقتصادية الممتدة على طول الطريق الصحراوي.
وختم المجالي بالتأكيد على أن ما تشهده العقبة من حراك اقتصادي وتجاري يعكس أهمية موقعها الاستراتيجي ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتيح فرصاً مهمة لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.
وبدوره أكدرئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، عماد أبو حلتم، إن انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والتحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن المؤتمر يحمل رسالة واضحة بأن الأردن سيبقى وجهة جاذبة للاستثمار، وقادراً على استقطاب الاستثمارات حتى في أصعب الظروف.
وقال أبو حلتم إن المؤتمر الذي عقد برعاية ملكية سامية، عكس بوضوح الرؤية الملكية في التركيز على المشاريع الاستراتيجية الكبرى، لا سيما في قطاعات المياه والطاقة والنقل والاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات والاقتصاد الدائري، لافتاً إلى أن المؤتمر أتاح فرصة مهمة لالتقاء المستثمرين الأوروبيين والأردنيين والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف أن الحكومة أعلنت عن نحو 40 مشروعاً استراتيجياً، تصل قيمتها إلى قرابة 15 مليار دولار، ما يعكس حجم الفرص الاستثمارية التي يمتلكها الأردن، وقدرته على بناء شراكات اقتصادية فاعلة مع الاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص.
وأوضح أبو حلتم أن هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال تمتلك منظومة تشريعية وتنظيمية تتيح توفير قنوات تمويلية إضافية لهذه المشاريع، من خلال إدراج الشركات في بورصة عمّان وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة، بما يتيح للمستثمرين المشاركة في ملكيتها والاستثمار في أسهمها، إلى جانب إمكانية إصدار السندات بمختلف أنواعها.
وأشار إلى أن بورصة عمّان شهدت أداءً متميزاً خلال الفترة الماضية، مدعوماً بالسياسات الاقتصادية الحكومية، والتطور التشريعي، والاستثمار المستمر في البنية التكنولوجية والرقمية، سواء في البورصة أو مركز إيداع الأوراق المالية، مؤكداً أن هذه المنظومة تشكل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة سوق رأس المال وتوسيع دوره في تمويل المشاريع الكبرى.
وبيّن أن قنوات التمويل المتاحة لا تقتصر على القروض التقليدية والتسهيلات المصرفية والتجمعات البنكية، بل تمتد إلى أدوات تمويلية حديثة من خلال سوق رأس المال، بما في ذلك السندات الخضراء والزرقاء، التي تشكل خياراً مهماً لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والنقل والمشاريع ذات الأثر البيئي والتنموي، لافتاً إلى وجود توجه للعمل بالتنسيق مع الحكومة على إدراج وتداول هذه الأدوات والشركات في المرحلة المقبلة.
ولفت أبو حلتم إلى أن مشروع النقل الوطني يمثل نموذجاً مهماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ظل مشاركة الجهات الأردنية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتجمعات البنكية في تمويل المشروع، إلى جانب التزام الحكومة بتوفير الإنفاق الرأسمالي اللازم لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً واسعة في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتصديره، والسكك الحديدية التي من شأنها تعزيز الربط بين الأردن والدول المحيطة، فضلاً عن الاقتصاد الرقمي والشركات التكنولوجية ومراكز البيانات.
وختم أبو حلتم بالتأكيد على أن تكامل الأدوات التمويلية والتشريعية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تمثل جميعها عناصر أساسية لدفع عجلة الاستثمار وتحويل المشاريع المعلنة إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة، بما يعزز مكانة الأردن مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمار.
ومن جانبه قالوزير المالية الأسبق، الدكتور محمد أبو حمور، إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يشكل محطة اقتصادية مهمة لتعزيز الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وربط الاقتصاد الوطني بالأسواق والاستثمارات الأوروبية، لا سيما في ظل إعداد الحكومة نحو 40 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار، بما يفتح المجال أمام مشاركة أوروبية ومحلية في تمويل هذه المشاريع، إلى جانب إمكانية مساهمة القطاع المصرفي الأردني من خلال أدوات تمويلية متنوعة، كإصدار الصكوك وغيرها.
وأضاف أبو حمور أن أهمية المؤتمر تتجاوز عرض الفرص الاستثمارية إلى استقطاب الاستثمارات الأوروبية المباشرة، خصوصاً أن الدعم الأوروبي يتضمن منحاً تقدر بنحو 3 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الأردن يمتلك فرصة لتعزيز موقعه كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة في ظل الظروف والتوترات التي تشهدها المنطقة، وما تتيحه من فرص لجذب استثمارات جديدة.
وأكد أبو حمور أن الهدف الأساسي من هذه المشاريع يتمثل في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة، والمساهمة في معالجة مشكلة البطالة، لافتاً إلى أن المؤتمر يشكل فرصة لبناء شبكات تواصل بين المستثمرين والقطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة وصناع القرار، بما يسهم في تحويل الفرص المطروحة إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع.
وأشار أبو حمور إلى أن الجهاز المصرفي الأردني يمتلك القدرة والاستعداد للمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية، في حال وجود فجوات تمويلية، مؤكداً أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لضمان تنفيذ هذه المشاريع.
ولفت ابو حمور إلى أن ارتفاع الاستثمار الأجنبي في الأردن خلال عام 2025 بنسبة 25% مقارنة بعام 2024 يمثل مؤشراً إيجابياً يعكس تحسن البيئة الاستثمارية، ويؤكد أهمية مواصلة العمل على تعزيز ثقة المستثمرين.
وشدد أبو حمور على أن المعيار الحقيقي لنجاح المؤتمر لا يقتصر على حجم الحضور أو عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة، رغم أهميتها، وإنما يتمثل في ما سينفذ فعلياً على أرض الواقع من مشاريع استثمارية، وما ستوفره من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وفرص عمل مستدامة للأردنيين.
ومن جانبه أكدرئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي السابق، فارس بريزات، أن انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في منطقة البحر الميت، في ظل الظروف والتحديات الإقليمية الراهنة، يحمل رسائل سياسية واقتصادية مهمة، تؤكد أن الأردن رغم ما تشهده المنطقة من اضطرابات، لا يزال بلداً آمناً ومستقراً ووجهة مفتوحة لاستقبال الزوار والمستثمرين.
وقال بريزات إن مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية، وأكثر من 300 شركة، ونحو 700 شخصية أجنبية من ممثلي الشركات والمؤسسات المختلفة، تعكس حجم الثقة الدولية بالأردن، وتؤكد أن المملكة تمتلك بيئة استثمارية واعدة تستحق الاهتمام والشراكة.
وأضاف أن انعقاد المؤتمر في إحدى أبرز الوجهات السياحية الأردنية، وهي منطقة البحر الميت، يشكل رسالة واضحة للعالم بأن الأردن لا يقتصر على كونه بلداً مستقراً وجاذباً للاستثمار، بل يتمتع أيضاً بمقومات سياحية متميزة، وأن أبوابه ستبقى مفتوحة أمام السياح من مختلف أنحاء العالم، رغم التحديات التي أثرت خلال السنوات الماضية على حركة السياحة نتيجة الاضطرابات الإقليمية.
وأشار بريزات إلى أن الحضور الأوروبي الواسع إلى الأردن والمشاركة الفاعلة في المؤتمر يمثلان ترجمة عملية للثقة بالأردن، لافتاً إلى أن الأوروبيين يؤكدون من خلال حضورهم ومشاركتهم واستعدادهم للاستثمار أن المملكة تمتلك فرصاً اقتصادية واعدة وآفاقاً حقيقية للشراكات المستقبلية.
وأوضح أن الاستثمار في الأردن لا يحمل أبعاداً اقتصادية فحسب، بل يمثل أيضاً استثماراً في أمن المنطقة واستقرارها ومستقبلها، باعتبار المملكة ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي، مبيناً أن دعم الأردن سياسياً ودبلوماسياً، إلى جانب إقامة المشاريع الاقتصادية، يسهم في تعزيز قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد بريزات أن المشاريع الاستثمارية والشراكات الاقتصادية من شأنها الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع حصة الفرد منه، فضلاً عن توفير فرص العمل والتخفيف من معدلات البطالة التي تعد من أبرز التحديات الداخلية، وصولاً إلى بناء اقتصاد وطني أكثر قوة وقدرة على النمو.
وفي هذا الصدد قالنائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، مروان جمعة،إن انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي بهذا الحجم والمستوى من الحضور، وفي ظل الظروف الجيوسياسية الصعبة وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، يشكل بحد ذاته قصة نجاح ورسالة واضحة تؤكد استقرار الأردن وصموده واستمرارية مسيرته التنموية.
وأضاف جمعة أن حضور جلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إلى جانب مشاركة واسعة من المسؤولين والشركات الأوروبية والوفود من مختلف دول المنطقة، يعكس المكانة التي يحظى بها الأردن وأهميته كشريك استراتيجي لأوروبا، ويؤكد قدرته على استضافة مؤتمرات اقتصادية واستثمارية بهذا الحجم رغم التحديات المحيطة.
وأكد أن أهمية هذه المؤتمرات لا تقتصر على انعقاد الجلسات وحضور الندوات، وإنما تكمن في البناء على مخرجاتها وتحويلها إلى فرص استثمارية وشراكات حقيقية، مشيراً إلى أن تحقيق الاستفادة منها يتطلب استعداداً مسبقاً من المشاركين، وتحديد الجهات والشركات التي يمكن التواصل معها، والأهداف التي يسعى كل مشارك إلى تحقيقها، بما يعزز فرص التشبيك وتبادل المصالح والخبرات.
وأشار جمعة إلى أن الإعلان عن مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يجري العمل عليه منذ سنوات، يمثل نموذجاً مهماً للمشاريع الاستراتيجية التي يمكن أن تشكل فرصة لجذب الاستثمارات الأوروبية، إلى جانب الفرص الاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة، والتي من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستثمرين.
وشدد على أن الهدف النهائي من استقطاب الاستثمارات وإقامة الشراكات الاقتصادية يتمثل في خلق فرص عمل للأردنيين، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمواطن، مؤكداً ضرورة استثمار هذا الحضور الدولي والبناء على مخرجات المؤتمر لضمان استدامة التعاون الاستثماري بين الأردن وأوروبا.
ومن جانبهأكد وزير العمل الأسبق، نايف استيتية، إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يشكل إنجازاً مهماً للحكومة، لما أسهم به من ربط مباشر بين المستثمرين والشركات الكبرى في الاتحاد الأوروبي ونظرائهم من الشركات المحلية ورجال الأعمال الأردنيين، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز والامتيازات التي يمكن أن يستفيد منها المستثمرون الأوروبيون في الأردن.
وقال استيتية إن المؤتمر نجح في مختلف محاوره، ووفّر منصة مهمة للتعريف بالمزايا التنافسية التي يمتلكها الأردن، والكفاءات والخبرات الوطنية المؤهلة، مشيراً إلى أن الإقبال والاهتمام الذي أبداه عدد من المستثمرين الأوروبيين يعكسان وجود فرص حقيقية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.
وأضاف استيتية أن الأردن يشكل بوابة استراتيجية للأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيداً من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه بالولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والدول العربية، الأمر الذي يمنح المستثمر الأوروبي فرصة للوصول إلى أسواق واسعة والاستفادة من الامتيازات التجارية التي توفرها هذه الاتفاقيات.
وأشار استيتية إلى أن توفر العمالة الأردنية المدربة والمؤهلة يشكل عاملاً إضافياً لجذب الاستثمارات، لا سيما في القطاعات الحديثة والحيوية، وفي مقدمتها الطاقة والمياه والتكنولوجيا، مؤكداً قدرة الكفاءات الوطنية على تلبية احتياجات هذه القطاعات ومواكبة متطلباتها المتطورة.
وشدد استيتية على أهمية مرحلة ما بعد المؤتمر، لافتاً إلى أن وزارة الاستثمار تمثل المحور الرئيسي في متابعة مخرجاته، من خلال فريقها المختص وتحويل الاهتمامات واللقاءات التي شهدها المؤتمر إلى شراكات ومشاريع استثمارية ملموسة على أرض الواقع.
ومن جانبها أكدتالمدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية، سارة الطراونة،إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يشكّل مفصلاً تاريخياً في مسيرة العلاقات الأردنية الأوروبية، وفرصة مهمة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب استثمارات نوعية تسهم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في المملكة.
وقالت الطراونة إن المؤتمر يعكس متانة العلاقات المتميزة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاستثماري في مختلف القطاعات، بما فيها الطاقة والمياه وسوق رأس المال، مشيرة إلى أهمية البناء على مخرجاته لتحويل فرص التعاون إلى مشاريع واستثمارات على أرض الواقع.
وأضافت الطراونة أن مركز إيداع الأوراق المالية شارك في لقاءات وورش عمل تحضيرية سبقت انعقاد المؤتمر، تناولت واقع سوق رأس المال الأردني والفرص الاستثمارية المتاحة فيه، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه المستثمرين وسبل معالجتها، وتسهيل وصول المستثمر إلى السوق الأردني بأكثر الطرق كفاءة وفاعلية.
وأشارت الطراونة إلى أن النقاشات ركزت كذلك على أهمية تطوير التشريعات والوقوف على الإشكاليات القائمة والعمل على معالجتها، بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية ويرفع مستوى الثقة بسوق رأس المال الأردني.
وأكدت الطراونة تطلع المركز إلى أن يشكّل المؤتمر بوابة جديدة لدخول المستثمرين الأوروبيين إلى السوق المالي الأردني، وتعزيز حضوره على خارطة الاستثمار الإقليمية والدولية.
والجدير بالذكر أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026 عُقد في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بهدف تحويل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، وبناء شراكات تسهم في استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى المملكة.
وشهد المؤتمر، الذي استقطب قادة الأعمال والمستثمرين من القطاعين الخاص الأردني والأوروبي، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية الدولية والجهات الرسمية المعنية، مشاركة 1478 مشاركاً محلياً وأجنبياً، بواقع 790 مشاركاً أجنبياً و681 مشاركاً أردنياً، فيما عمل على إنجاح فعالياته 586 شخصاً، في تأكيد على مكانة الأردن كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة وسط التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وطرح المؤتمر 41 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية بلغت نحو 15 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجية والصناعات ذات القيمة المضافة والخدمات اللوجستية، إلى جانب التركيز على خمسة محاور رئيسية هي التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ومستقبل الطاقة، والصناعات عالية القيمة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والأمن المائي.
وتضمن برنامج المؤتمر حوارات رفيعة المستوى حول الشراكة الأردنية الأوروبية وآليات التمويل ودور الأردن في الربط الاقتصادي والوصول إلى الأسواق، إلى جانب الجلسات القطاعية ولقاءات الأعمال، فيما سبق اليوم الرئيسي فعاليات قطاعية متخصصة عُقدت يوم الأربعاء، تناولت موضوعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والنقل والتنمية الحضرية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما ناقشت جلسات المؤتمر فرص الاستثمار في البرمجيات والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات وأشباه الموصلات، والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وتطوير الشبكات والهيدروجين والأمونيا الخضراء، فضلاً عن الشراكات الصناعية ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل القيمة، وفرص النقل والسكك الحديدية والمشروعات الاستراتيجية، والتقنيات والحلول التي تعزز استدامة إمدادات المياه وكفاءتها.
وركزت الحوارات كذلك على الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأوروبية والنمو والمرونة الإقليمية، وأداء الاقتصاد الكلي الأردني وآفاقه، وتمويل القطاعين العام والخاص، والميزة التنافسية للمملكة وآفاق الأسواق الجديدة، ودور الأردن كبوابة للترابط الاقتصادي وإعادة الإعمار، إلى جانب توقعات الاستثمار في الأردن.
وشهد المؤتمر عقد وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات النوايا في مجالات متنوعة، أبرزها الطاقة والمياه والنقل وصناعة السيارات والهيدروجين الأخضر، وفي مقدمتها اتفاقية تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه، إلى جانب الإعلان عن مشاريع واتفاقيات أخرى من المقرر توقيعها خلال الأشهر المقبلة، ومبادرات ومنصات لدعم الأعمال والاستثمار، تمهيداً للبدء بتنفيذ عدد منها اعتباراً من مطلع عام 2027.
وعلى صعيد اللقاءات الاستثمارية، أسفرت التحضيرات عن تأمين 371 طلباً من أصل 881 طلباً لعقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى 71 طلباً لعقد اجتماعات متخصصة، بما يعكس حجم الاهتمام بالفرص الاستثمارية التي تطرحها المملكة، والحرص على تحويل مخرجات المؤتمر إلى شراكات ومشاريع عملية على أرض الواقع.




