،الدكتور جعفر حسان و قيادات الحزب و نوابه، و تالياً ما نشره:
عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، اليوم الأربعاء، لقاءً مع قيادات وأعضاء حزب مبادرة، بحضور أمين عام الحزب الدكتور محمد أبو هديب، ورئيس كتلة مبادرة النيابية النائب أحمد الهميسات، وأعضاء الكتلة، وعدد من الوزراء، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي تعقدها الحكومة مع الأحزاب السياسية.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الوطنية، وفي مقدمتها مسار التحديث السياسي، وآليات تعزيز الشراكة بين الحكومة والأحزاب وكتلها البرلمانية، إلى جانب مناقشة السياسات الحكومية والأولويات التشريعية ومشاريع القوانين التي تمس حياة المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان أن الحكومة ستمضي قدماً في مشروع التحديث السياسي، وتعزيز الشراكة المؤسسية مع الأحزاب السياسية وكتلها البرلمانية، بما يسهم في ترسيخ الحياة الحزبية وتوسيع المشاركة السياسية، في إطار مؤسسي ودستوري واضح.
من جانبه، أكد أمين عام حزب مبادرة الدكتور محمد أبو هديب ضرورة مواصلة المضي قدماً في عملية التحديث السياسي التي يرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، باعتبارها مشروعاً وطنياً يستهدف مختلف مؤسسات الدولة، وصولاً إلى حياة حزبية فاعلة تشارك في صنع القرار وتسهم في بناء الوطن وتعزيز مسيرته الديمقراطية.
وأشار أبو هديب إلى أن الأردن واجه، بفضل قوة مؤسساته ووعي شعبه وحكمة قيادته، التحديات الإقليمية والدولية التي مرت بها المنطقة، ولا سيما في العالم العربي، وتمكن من عبور مراحل صعبة بأقل الأضرار الممكنة، مؤكداً أهمية مواصلة تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ العمل المؤسسي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وشدد أبو هديب على أهمية عقد لقاءات تشاورية دورية وجادة تجمع الحكومة بالأحزاب السياسية وكتلها البرلمانية، لمناقشة السياسات الوطنية الكبرى ومشاريع القوانين والتشريعات التي تهم المواطنين، بما يعزز التشاركية في صناعة القرار، ضمن الآليات الدستورية المتعارف عليها.
بدوره، أكد رئيس كتلة مبادرة النيابية النائب أحمد الهميسات، إلى جانب مداخلات أعضاء الكتلة، أهمية تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بين الحكومة والكتل البرلمانية بشأن مختلف السياسات العامة والتشريعات التي تعمل الحكومة على إعدادها، بما يضمن الاستماع إلى وجهات نظر النواب ومقترحاتهم، ويعزز دور الكتل البرلمانية في مناقشة القضايا الوطنية والدفاع عن مصالح المواطنين.
ويأتي اللقاء في إطار تعزيز الحوار والتواصل بين الحكومة والأحزاب السياسية وكتلها النيابية، بما يدعم مسار التحديث السياسي، ويعزز الشراكة الوطنية في رسم السياسات العامة وتطوير التشريعات، وبما يخدم المصالح الوطنية ويلبي تطلعات المواطنين.
