صدى الشعب الاخباري
عاجل
١٧ نوفمبر ٢٠٢٦6 دقائق قراءة

رفع سن التقاعد وتشديد المبكر.. هل تعالج تعديلات الضمان جذور الأزمة أم تحمّل المشتركين كلفتها

رفع سن التقاعد وتشديد المبكر.. هل تعالج تعديلات الضمان جذور الأزمة أم تحمّل المشتركين كلفتها
التحكم بالخط:
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
  • أبو نجمة لـ(صدى الشعب): رفع سن التقاعد لا يعالج اختلالات الضمان وجذورها في سوق العمل

  • أبو نجمة: رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً لا يراعي واقع العمر المتوقع وظروف سوق العمل الأردني

  • أبو نجمة: تعديلات الضمان تحمل المشتركين كلفة اختلالات لم يتسببوا بها

  • أبو نجمة: مديونية الضمان تدور حول مليار دينار والتحصيل يحتاج خطة جديدة

مع عودة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي إلى مجلس النواب، تتجدد التساؤلات حول مدى قدرة التعديلات المقترحة على معالجة الاختلالات المالية والتأمينية التي تواجه المؤسسة، في ظل الجدل الدائر بشأن رفع سن تقاعد الشيخوخة وتشديد شروط التقاعد المبكر، وانعكاسات ذلك على المشتركين وسوق العمل.

وفي وقت تتباين فيه الآراء حول مسارات الإصلاح المطلوبة، تبرز أهمية تقييم الأسباب التي قادت إلى التحديات الحالية، ومدى كفاية المعالجات التشريعية المقترحة، إلى جانب بحث بدائل تعزز الاستدامة المالية للمؤسسة وتحافظ على حقوق المؤمن عليهم.

دراسة اكتوارية محدثة

أكد رئيس مركز بيت العمال للدراسات، حمادة أبو نجمة، أن التحديات المالية والتأمينية التي تواجه مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تعني بالضرورة أن رفع سن التقاعد وتشديد شروط الاستحقاق يمثلان الحل لمعالجتها، مشيراً إلى أن جذور الاختلالات ترتبط بضعف توسع قاعدة المشتركين والتهرب التأميني وسياسات إنهاء الخدمات التي ساهمت في ارتفاع أعداد المتقاعدين مبكراً.

وقال أبو نجمة، خلال حديثه لـ"صدى الشعب"، إن الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة أظهرت أن نمو أعداد المشتركين جاء أقل من التوقعات، مقابل ارتفاع أعداد المتقاعدين، وخاصة المبكرين، بوتيرة أعلى من المتوقع، إلا أن هذه النتائج لا تحسم الخيارات التشريعية والاجتماعية المناسبة لمعالجة الاختلالات.

وأضاف أن عمليات إنهاء الخدمات في القطاع العام وممارسات إنهاء عقود العمل في القطاع الخاص ساهمت في زيادة أعداد المتقاعدين مبكراً، داعياً إلى مراجعة المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية، ومعالجة الآثار المترتبة على التفسير القضائي المستحدث للمادة (23) من قانون العمل، الذي قال إنه أضعف ضمانات الاستقرار الوظيفي وأتاح مجالاً أوسع لإنهاء عقود العمل غير محددة المدة.

وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية استندت إلى بيانات وفرضيات تعكس أوضاعاً حتى عام 2023، فيما طرأت متغيرات لاحقة، من بينها وقف الحكومة الإحالات الإجبارية إلى التقاعد المبكر في القطاع العام والتغير النسبي في معدلات البطالة وبعض مؤشرات سوق العمل، ما يستدعي إعادة احتساب التوقعات المستقبلية وتوقيت نقاط التعادل.

وأكد ضرورة إجراء دراسة اكتوارية محدثة قبل اتخاذ قرارات تشريعية تمس شروط التقاعد، خاصة أن القانون ينص على إجراء هذه الدراسات كل ثلاث سنوات، مشدداً على عدم الاستعجال في إقرار تعديلات بعيدة الأثر استناداً إلى فرضيات قد يكون بعضها تغير.

رفع سن تقاعد الشيخوخة لا يتلاءم مع الواقع الأردني

وفيما يتعلق برفع سن تقاعد الشيخوخة، قال أبو نجمة إن التوجه لا يتلاءم مع الواقع الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي في الأردن، موضحاً أن متوسط العمر المتوقع يبلغ نحو 75 عاماً، وأن رفع سن التقاعد للذكور إلى 65 عاماً يقلص، وفق مقارنة تقريبية، مدة الاستفادة من الراتب التقاعدي إلى نحو عشر سنوات، مع ضرورة التمييز بين متوسط العمر المتوقع عند الولادة والعمر المتبقي لمن يبلغ سن التقاعد.

وأضاف أن المقارنة مع الدول الأوروبية التي رفعت سن التقاعد إلى 65 أو 67 عاماً لا تراعي اختلاف متوسط العمر المتوقع الذي يتجاوز غالباً 80 عاماً، ومستويات الرعاية الصحية والعمر الصحي وظروف العمل وقدرة الأسواق على الاحتفاظ بالعاملين في الأعمار المتقدمة.

ولفت إلى أن ارتفاع البطالة وضعف المشاركة الاقتصادية واتساع العمل غير المنظم وعدم الاستقرار الوظيفي تجعل استمرار كثير من العاملين في وظائف مستقرة حتى سن متقدمة أمراً صعباً، محذراً من أن رفع سن التقاعد قد يطيل الفترة بين فقدان الوظيفة واستحقاق الراتب التقاعدي، ويترك العامل دون دخل منتظم أو حماية كافية.

وبشأن التقاعد المبكر، أوضح أن تعديل عام 2019 رفع سن استحقاقه للمشتركين الجدد من 50 إلى 55 عاماً للذكور، ومن 45 إلى 52 عاماً للإناث، مع زيادة مدد الاشتراك وفرض خصومات على الرواتب التقاعدية، معتبراً أن من غير المنطقي تشديد الشروط مجدداً قبل تقييم النتائج المستقبلية للتعديل السابق.

وحذر من أن زيادة مدد الاشتراك والخصومات قد تدفع العاملين الذين يفقدون وظائفهم في الخمسينيات إلى الانتظار سنوات دون دخل، أو الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بدلاً من راتب تقاعدي مستمر، كما قد تزيد صعوبة حصول النساء على التقاعد بسبب الانقطاعات المهنية ومسؤوليات الرعاية وضعف فرص التشغيل.

وأشار إلى أن المشتركين اختيارياً يتحملون كامل الاشتراكات دون مساهمة صاحب عمل، وأن تمديد مدد الاشتراك أو تأخير التقاعد قد يفرض عليهم أعباء مالية إضافية، ويدفع بعضهم إلى وقف الاشتراك، بما يؤثر في حمايتهم المستقبلية وإيرادات المؤسسة.

توسيع الشمول ومكافحة التهرب

وأكد أبو نجمة أن توسيع الشمول التأميني يمثل أحد أبرز البدائل لتعزيز الاستدامة المالية، في ظل بقاء نسبة كبيرة من العاملين خارج مظلة الضمان، ومحدودية شمول العمالة غير الأردنية مقارنة بحجمها الفعلي.

وأوضح أن توسيع قاعدة المشتركين يزيد الإيرادات ويحسن نسبة المشتركين إلى المتقاعدين، شريطة أن يتم وفق أسس اكتوارية سليمة ومستويات اشتراك ومنافع متوازنة، وأن يشمل عمال الزراعة والمنازل والعاملين عبر المنصات الرقمية.

وشدد على ضرورة توفير ترتيبات مناسبة للعاملين في القطاع الزراعي، مع دعم حكومي موجه للحيازات الزراعية لمساعدتها على تحمل الاشتراكات، فيما ينبغي أن تتحمل المنصات الرقمية التزامات صاحب العمل متى توافرت عناصر علاقة العمل، بما فيها التبعية والإدارة والرقابة الخوارزمية.

وأضاف أن مكافحة التهرب التأميني، سواء بعدم تسجيل العاملين أو تسجيلهم بأجور تقل عن أجورهم الحقيقية، تتطلب تطوير التفتيش والرقابة والربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الضمان والضرائب ووزارة العمل والجهات الرسمية، وتطبيق جزاءات فعالة على المخالفين.

ولفت إلى أن المديونية المتراكمة لصالح المؤسسة تدور، وفق البيانات التي استند إليها المركز في ورقة موقفه، حول مليار دينار أو أكثر، ما يستدعي خطة للتحصيل تميز بين الديون القابلة للتحصيل والمتعثرة، وتمنع تراكم مديونيات جديدة، إلى جانب تحسين الأجور وزيادة المشاركة الاقتصادية، وخاصة مشاركة النساء.

وفيما يتعلق باستثمارات أموال الضمان، قال أبو نجمة إن تركز نسبة كبيرة منها في سندات وأدوات الدين الحكومي يثير مخاطر تتعلق بتركز الاستثمار والسيولة والارتباط بالوضع المالي للحكومة، رغم أن هذه الأدوات تحقق عوائد منتظمة وتعد منخفضة المخاطر نسبياً.

وأكد أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد والسيولة، وتعزيز الشفافية في تقييم المخاطر والعوائد وقدرة المؤسسة على تسييل استثماراتها عند الحاجة.

وفي محور الحوكمة، أشار إلى أهمية تطوير الهيكل الإداري وتعزيز استقلالية المؤسسة، دون تركيز صلاحيات واسعة بيد المحافظ أو إضعاف الرقابة المؤسسية، مؤكداً ضرورة تحقيق تمثيل متوازن للحكومة والعمال وأصحاب العمل في مجلس الإدارة، وعدم منح الحكومة أغلبية فعلية من خلال الأعضاء المعينين، بما يحافظ على مبدأ الإدارة الثلاثية.

ودعا إلى وضع ضوابط للمكافآت والتعويضات، والفصل بين صلاحيات الإدارة والتنفيذ والرقابة، وعدم استخدام أموال الضمان في تمويل أنشطة خارج غاياته التأمينية المباشرة، مع التمييز بين الالتزامات الحكومية في مجال السلامة والصحة المهنية ونفقات الوقاية التأمينية التي تعود بالنفع المباشر على الصندوق.

رفض المشروع بصيغته الحالية

وأكد أبو نجمة عدم تأييد إقراره بصيغته التي تقوم على رفع سن تقاعد الشيخوخة وتشديد شروط التقاعد المبكر، داعياً إلى إعادة النظر في هذه الأحكام وإجراء دراسة اكتوارية محدثة وحوار اجتماعي حقيقي قبل المضي فيها.

وأشار إلى أن إعلان الحكومة بدء التطبيق التدريجي للتعديلات المتعلقة بالتقاعد اعتباراً من عام 2030 لا يبرر الاستعجال في حسمها قبل استكمال الدراسات والنقاشات، محذراً من أن يتحول تأجيل التطبيق إلى مبرر لإقرار تعديلات قد يتبين لاحقاً عدم الحاجة إليها.

وأضاف أن المركز لا يعارض التعديلات التي تحسن أداء المؤسسة، خاصة في مجالات توسيع الشمول والامتثال التأميني وتحصيل المديونية والحوكمة والرقابة، شريطة ألا تنتقص من حقوق المؤمن عليهم.

وشدد على أن جلسات الاستماع لا تغني عن حوار اجتماعي يجمع الحكومة والعمال وأصحاب العمل على قدم المساواة، بمشاركة الخبراء وممثلي الفئات المعنية، لمناقشة منظومة الضمان بأكملها.

وأكد أن الضمان الاجتماعي ليس صندوقاً مالياً يقاس نجاحه بتأخير صرف الرواتب أو تقليص المنافع، بل نظام للحماية الاجتماعية يقوم على التضامن بين الأجيال، مشدداً على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بمعالجة أسباب الاختلالات وتوسيع قاعدة التمويل وتحسين ظروف سوق العمل وحماية أموال المشتركين، وليس تحميلهم وحدهم كلفة سياسات وممارسات لم يكونوا مسؤولين عنها.

فريق طبي في مستشفى الملك طلال العسكري يجري عملية تصحيحية معقدة لفتاة

فريق طبي في مستشفى الملك طلال العسكري يجري عملية تصحيحية معقدة لفتاة

الطراونة: منظومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لحماية المرأة من العنف الانتخابي

الطراونة: منظومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لحماية المرأة من العنف الانتخابي

الطراونة: الأردن سيبقى عصيا على كل محاولات المساس بأمنه واستقراره

الطراونة: الأردن سيبقى عصيا على كل محاولات المساس بأمنه واستقراره

انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 78.8 دينارا للغرام

انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 78.8 دينارا للغرام

الأخبار العاجلة

كن الأول في معرفة آخر المستجدات فور حدوثها

ابقَ على اطّلاع على آخر الأخبار، واشترك في خدمة الأخبار العاجلة التي تصل إلى واتساب مباشرة فور النشر.

بتسجيلك، فأنت توافق على الشروط والأحكام و سياسة الخصوصية.
+962