صدى الشعب- أصدرت محكمة العدل الدولية، الخميس 19 تشرين الثاني 2026، حكماً تاريخياً قضى بمسؤولية ميانمار عن ارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين، خلال العمليات العسكرية التي نفذها الجيش عام 2017.
وجاء الحكم في القضية التي رفعتها غامبيا عام 2019، وصدر بأغلبية 9 قضاة مقابل 6، ليكون أول حكم في تاريخ المحكمة التي تأسست عام 1945 يقرر مسؤولية دولة عن ارتكاب جريمة إبادة جماعية.
أبرز ما توصلت إليه المحكمة:
خلصت المحكمة إلى أن القوات الأمنية في ميانمار قتلت آلافاً من الروهينغا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، ومارست انتهاكات شديدة بحق الأطفال، واستهدفت مدنيين أثناء فرارهم.
أكدت وجود نية لتدمير جزء كبير من جماعة الروهينغا، وهو العنصر القانوني الأساسي لإثبات جريمة الإبادة الجماعية.
اعتبرت أن ميانمار أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها، كما انتهكت التزاماتها المتعلقة بالحفاظ على الأدلة.
ما الذي ألزم الحكم ميانمار بتنفيذه؟
أمرت المحكمة ميانمار باتخاذ خطوات فورية للتحقيق مع المشتبه بتورطهم في الجرائم ومحاكمتهم عند الاقتضاء، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، إلى جانب تسهيل عودة الروهينغا النازحين بصورة آمنة وطوعية وكريمة، ولمّ شمل العائلات، وتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم.
كما ألزمت ميانمار بتقديم تقرير إلى المحكمة خلال عامين يوضح الإجراءات المتخذة بشأن التعويضات وجبر الأضرار، على أن يُحسم حجم التعويضات وآلياتها في مرحلة لاحقة.
هل الحكم نهائي؟
نعم، الحكم نهائي وملزم لطرفي القضية ولا يقبل الاستئناف، لكنه لا يعني صدور أحكام جنائية بحق أفراد من الجيش أو القيادة في ميانمار؛ فمحكمة العدل الدولية تنظر في مسؤولية الدول، وليس المسؤولية الجنائية للأفراد. كما أن تنفيذ أحكامها يعتمد بدرجة كبيرة على التزام الدول بها، ولا تمتلك المحكمة جهازاً تنفيذياً خاصاً بها.
خلفية القضية:
شهدت ولاية راخين عام 2017 عمليات عسكرية واسعة ضد الروهينغا، أدت إلى فرار أكثر من 700 ألف شخص إلى بنغلادش، وسط تقارير عن عمليات قتل واغتصاب وحرق للقرى وتدمير للممتلكات. وقد نفت ميانمار ارتكاب إبادة جماعية، وقالت إن عملياتها كانت تستهدف جماعات مسلحة.





