المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: جهود وطنية متواصلة لتمكين مليون ومئتي ألف مواطن

الزيتاوي لـ ( صدى الشعب ): نراجع الخطط لنضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

صدى الشعب _ أسيـل جمـال الطـراونـة 

يواصل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن أداء دوره المحوري في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم في مختلف المجالات، من خلال تقديم الدعم الفني والخبرة اللازمة لمؤسسات الدولة.

وأكد الناطق الإعلامي باسم المجلس، رأفت الزيتاوي،  أن المجلس يعمل بشكل وثيق مع كافة مؤسسات الدولة، لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم، والعمل، والصحة، والتعليم العالي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُلزم جميع الجهات الرسمية بتضمين حقوق ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجياتها وخططها وبرامجها.

وأوضح الزيتاوي أن المجلس لا يكتفي بتقديم التوصيات، بل يراجع خطط وتشريعات المؤسسات الحكومية لضمان تضمينها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد أسهم في تعديل وتطوير عدد من الاستراتيجيات الوطنية، من أبرزها: استراتيجية التعليم، واستراتيجية النقل، واستراتيجية الصحة، بالإضافة إلى تعديلات تشريعية هامة تم خلالها تضمين حقوق هذه الفئة.

كما أشار الزيتاوي أن آخر مسح سكاني شامل أجرته دائرة الإحصاءات العامة في عام 2015، فإن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن بلغت 11.2% من السكان، أي ما يعادل نحو مليون ومئتي ألف شخص، جميعهم يُعدّون مستفيدين بشكل مباشر أو غير مباشر من خدمات المجلس، التي تشمل ضمان تهيئة الخدمات العامة لتكون دامجة ومتاحة للجميع.

 أوضح الزيتاوي في مجال التعليم  أن المجلس تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير مدارس دامجة في مختلف محافظات المملكة، من خلال تهيئة البنية التحتية لتمكين الطلبة ذوي الإعاقة من الوصول السهل للمدارس، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على أساليب التعليم الدامج، وتوفير الترتيبات التيسيرية، ومواءمة المناهج التعليمية بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

أما في قطاع الصحة، فقد عمل المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة على تنفيذ مسح شامل شمل 96 مركزًا صحيًا و8 مستشفيات حكومية، بهدف تحديد متطلبات تهيئتها لتكون دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم تطوير معايير خاصة لتشخيص الإعاقة بالتعاون مع الوزارة.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، أكد الزيتاوي أن المجلس يعمل مع وزارة العمل وهيئة الخدمة المدنية على تطبيق نسبة التشغيل القانونية البالغة 4%، رغم التحديات المرتبطة بمعدلات البطالة العامة في المملكة.

 كما أشار إلى وجود تعاون مع مؤسسة التدريب المهني لإعداد وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لدخول سوق العمل، لا سيما أولئك الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم الأكاديمي.

من جهة أخرى، ينفذ المجلس العديد من البرامج التدريبية الموجهة للمجتمع ولموظفي المؤسسات المختلفة، بهدف رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مهارات التواصل معهم باستخدام لغة حقوقية تليق بكرامتهم الإنسانية، مع التركيز على إتيكيت التعامل والمتطلبات التي يجب توفيرها لهم.

وحول المشاريع التي يعمل عليها المجلس خلال الفترة المقبلة، أشارالزيتاوي إلى خطة العشرية للتعليم الدامج، التي تشمل العمل على تهيئة الجامعات والمدارس بشكل شامل. كما لفت إلى مشروع بدائل الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، والذين لا يزال بعضهم يعيش في مراكز إيواء معزولة عن المجتمع، حيث يسعى المجلس حاليًا إلى إعادة دمجهم في أسرهم الطبيعية.

وفي إطار تعزيز البنية التحتية الدامجة، بين الزيتاوي أن المجلس أطلق عددًا من الجوائز لتشجيع المؤسسات على تهيئة مبانيها وخدماتها، من بينها جائزة المباني المهيأة التي مُنحت لـ30 مؤسسة في العام الماضي، ضمن ثلاث فئات: الذهبية، الفضية، والبرونزية.

كما  اشار الزيتاوي على  ان المجلس اطلق جائزة الإعلام لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تشجيع التغطية الإعلامية الموضوعية والحقوقية لقضايا هذه الفئة، وتحفيز الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي على تبني خطاب داعم للدمج واحترام الكرامة الإنسانية.

تأتي هذه الجهود في إطار سعي المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والدمج الشامل، وتحقيق تحول حقيقي في نظرة المجتمع تجاه هذه الفئة، باعتبارهم أفرادًا فاعلين في بناء الوطن