صدى الشعب – كتبت ملاك الرشق
لم تستخدم البرازيل السلاح، ولم تدخل في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، لكن برأيي الشخصي، ما قامت به عبر تكتل BRICS قد يكون واحدًا من أذكى التحركات الاقتصادية في السنوات الأخيرة. فالدخول في صفقات طاقة خارج إطار الدولار الأميركي لا يمكن اعتباره خطوة عابرة، بل مؤشرًا لافتًا على تغيّر تدريجي في طريقة إدارة التجارة العالمية، خصوصًا في قطاع حساس مثل النفط.
هذه الخطوة، لا تعني كسر النظام المالي القائم دفعة واحدة، ولا إعلان نهاية فورية لهيمنة الدولار، لكنها تعكس توجّهًا متناميًا لدى دول BRICS نحو تقليل الاعتماد على العملة الأميركية، وبناء آليات تسوية تجارية أكثر استقلالية، سواء عبر العملات المحلية أو من خلال أنظمة دفع بديلة.
فإن هذا التوجّه يفسّر إلى حدّ كبير تشدّد الولايات المتحدة في الحفاظ على نفوذها داخل أسواق الطاقة العالمية. وقد ظهر ذلك مؤخرًا في طريقة تعاملها مع ملف النفط الفنزويلي، في محاولة واضحة لحماية موقعها الاستراتيجي في سوق الطاقة، وسط تحوّلات دولية متسارعة لم تعد تخدم النظام التقليدي وحده.
تاريخيًا، ضمّ تكتل BRICS كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وهي دول تدرك جيدًا حجم قوتها الاقتصادية ومواردها الاستراتيجية. إلا أن اللافت اليوم هو أن هذا التكتل لم يعد يكتفي بأعضائه المؤسسين، بل اتجه نحو التوسّع، مع انضمام دول جديدة أو الإعلان عن قبولها ضمنه، من بينها إيران، مصر، إثيوبيا، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
إن انضمام هذه الدول تحديدًا يمنح BRICS وزنًا إضافيًا، خاصة أن معظمها يُعد لاعبًا محوريًا في أسواق الطاقة والنفط والغاز، ما يعزّز قدرة التكتل على التأثير في مسارات التجارة العالمية، ويفتح الباب أمام تسويات طاقية ومالية خارج الإطار التقليدي للدولار الأميركي.
وفي هذا السياق، قد لا يكون من الدقيق الحديث عن انهيار وشيك للدولار، لكن من المشروع، برأيي، القول إن ما نشهده اليوم قد يكون من الإشارات الأولى لتحوّل تدريجي في مكانته العالمية، وبداية مرحلة جديدة يسعى فيها العالم إلى تعددية مالية أوسع، تفرضها المصالح الاقتصادية قبل أي اعتبارات سياسية.
