صدى الشعب -تتواصل التحضيرات الحكومية والتنظيمية لانعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر افتتاحه رسمياً يوم الخميس في منطقة البحر الميت، وسط ترقب لمشاركة مسؤولين أردنيين وأوروبيين وممثلين عن مؤسسات التمويل والاستثمار والقطاع الخاص، وبحث فرص إقامة شراكات جديدة وتمويل مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية.
ويأتي المؤتمر في إطار مساعي الأردن لتعزيز جاذبيته الاستثمارية، وتوسيع الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وتحويل العلاقات القائمة إلى مشاريع واتفاقيات استثمارية تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلى جانب استقطاب استثمارات جديدة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والنقل والصناعة.
انطلاق الفعاليات التحضيرية لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت بمشاركة 51 دولة و318 شركة
بدأت، الأربعاء، في منطقة البحر الميت الفعاليات التحضيرية لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، من خلال سلسلة من الطاولات المستديرة والجلسات الفنية واللقاءات القطاعية، تمهيداً للافتتاح الرسمي للمؤتمر يوم غد الخميس، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
ويشهد المؤتمر مشاركة دولية واسعة تضم 1149 مشاركاً من 51 دولة، بينهم 790 مشاركاً أجنبياً ونحو 318 شركة، إلى جانب وزراء ومسؤولين حكوميين ومستثمرين وقادة أعمال وممثلين عن مؤسسات مالية واقتصادية دولية، في حدث يستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع عملية قابلة للتمويل والتنفيذ.
أكثر من 40 مشروعاً بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار
ويطرح الأردن خلال المؤتمر أكثر من 40 فرصة ومشروعاً استثمارياً تتجاوز قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار، موزعة على قطاعات اقتصادية استراتيجية تشمل الطاقة والمياه والنقل والتعدين والتكنولوجيا والصناعات عالية القيمة، بما يتيح للمستثمرين الأوروبيين والدوليين الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة وبحث آليات المشاركة في تنفيذها.
وتأتي هذه المشاريع في إطار توجه حكومي يستهدف استقطاب استثمارات طويلة الأمد، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب نقل التكنولوجيا والخبرات وتطوير القدرات الإنتاجية والصناعية للمملكة.
وأكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة أن إبراز الأردن بوصفه وجهة آمنة ومستقرة للاستثمار، وتعزيز قدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، يمثلان هدفين رئيسيين للمؤتمر، مشيراً إلى أن المشاريع المطروحة تستهدف الانتقال من عرض الفرص الاستثمارية إلى العمل على تحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
كما أوضح أن المؤتمر يشكل أداة لدعم تنفيذ محرك الاستثمار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وليس غاية بحد ذاته، في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير التشريعات والإجراءات وأتمتة الخدمات وتسهيل بيئة الأعمال أمام المستثمرين.
16 جلسة وخمسة محاور رئيسية
ويتضمن برنامج المؤتمر 16 جلسة متخصصة تتناول قطاعات وفرصاً استثمارية محددة، فيما تركز أعماله على خمسة محاور رئيسية هي التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ومستقبل الطاقة، والصناعات عالية القيمة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والأمن المائي.
وتشهد الفعاليات التحضيرية، التي انطلقت الأربعاء، نقاشات فنية ولقاءات بين ممثلي القطاعات الاقتصادية والمستثمرين والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، بهدف بحث المشاريع المطروحة ومتطلبات تنفيذها، واستكشاف فرص التعاون والشراكات بين الشركات الأردنية والأوروبية.
أما الخميس، فيشهد الافتتاح الرسمي والجلسات رفيعة المستوى، التي تتناول مستقبل الشراكة الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وآليات التمويل والاستثمار، إلى جانب لقاءات أعمال تجمع الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية لبحث فرص التعاون المباشر.
وتشمل اللقاءات الثنائية فرصاً للتشبيك بين الشركات الأردنية والأجنبية، إذ أتاح تطبيق المؤتمر نحو 400 فرصة لعقد اجتماعات أعمال ثنائية، جرى التوافق على نحو 200 منها، فيما تتواصل الترتيبات لاستكمال بقية اللقاءات، بهدف بناء شراكات تجارية واستثمارية بين الجانبين.
مشاريع الطاقة والمياه والصناعات عالية القيمة
وتبرز قطاعات الطاقة والمياه والصناعة ضمن أبرز المجالات المطروحة أمام المستثمرين، إذ تشمل الفرص في قطاع الطاقة مشاريع للطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء، من بينها محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط، ومشروع لطاقة الرياح بقدرة 100 ميغاواط، ومشروع لتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات بقدرة 100 ميغاواط لمدة أربع ساعات.
كما تشمل المشاريع المقترحة مشروعاً للتخزين المائي وإنتاج الكهرباء في منطقة سد الموجب، بقدرة تصل إلى 450 ميغاواط لمدة سبع ساعات، إلى جانب فرص في الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر.
وفي قطاع الصناعات عالية القيمة، يعرض الأردن فرصاً لإنشاء مصنع لتجميع السيارات الكهربائية بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 15 ألف سيارة سنوياً، إضافة إلى مشاريع لتصنيع مكونات السيارات والمواد الدوائية الفعالة والأدوية الحيوية والمعدات الطبية.
وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز القيمة المضافة للصناعة الأردنية، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، وجذب الاستثمارات التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل متخصصة، مع الإشارة إلى أن هذه الفرص ما تزال بحاجة إلى استكمال إجراءات التعاقد والتمويل والتراخيص قبل تنفيذها.
مؤسسات تمويل دولية لدعم المشاريع
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن مؤسسات تمويل وتنمية دولية وأوروبية، من بينها مجموعة البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب بنوك تجارية ومؤسسات استثمارية.
وتتركز النقاشات على آليات توفير التمويل اللازم للمشاريع المطروحة، بما في ذلك القروض طويلة الأجل والضمانات والمنح الاستثمارية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يساعد على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ.
ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر توقيع الشريحة الثانية من المساعدة المالية الكلية الأوروبية للأردن بقيمة 500 مليون يورو، وفق ما أعلنه سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة بيير كريستوف تشاتزيسافاس، الذي أشار إلى أن صرفها سيكون فورياً، معرباً عن أمله في بدء عملية الصرف قبل نهاية العام الحالي، بعد أن كان الاتحاد قد صرف 400 مليون يورو من الشريحة الأولى.
وتأتي هذه المساعدات ضمن حزمة الشراكة المالية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي تبلغ قيمتها 3 مليارات يورو للفترة 2025-2027، وتشمل دعماً مالياً واستثمارات إضافية يستهدف الاتحاد الأوروبي تعبئتها من خلال أدوات التمويل والشراكات مع القطاعين العام والخاص.
الشراكة الأردنية الأوروبية من الدعم إلى الاستثمار
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس إن المؤتمر يمثل اختباراً عملياً لقدرة الجانبين على ترجمة الشراكة الاستراتيجية إلى استثمارات ومشاريع تنموية، مشيراً إلى اهتمام أوروبي باستقطاب مئات المستثمرين، خصوصاً في قطاعات الطاقة والمياه والرقمنة والاتصالات.
وأوضح أن مؤسسات التمويل الأوروبية ستعمل على تسهيل إبرام الصفقات الاستثمارية من خلال الضمانات والقروض الميسرة والمنح الاستثمارية، في تحول نحو نموذج تعاون يمنح الاستثمار العام والخاص دوراً أكبر، بدلاً من الاقتصار على المنح ودعم الموازنة.
ويعكس هذا التوجه رغبة الجانبين في توسيع طبيعة التعاون الاقتصادي، بحيث لا تقتصر الشراكة على الدعم المالي، وإنما تمتد إلى إقامة مشاريع إنتاجية وبنية تحتية واستثمارات توفر فرصاً اقتصادية مستدامة وتدعم تنافسية الاقتصاد الأردني.
متابعة مخرجات المؤتمر وتحويل الفرص إلى مشاريع
ولا تقتصر أهمية المؤتمر على حجم المشاركة أو قيمة المشاريع التي ستعرض خلاله، بل تمتد إلى مدى قدرة الجهات الحكومية والشركاء الدوليين على متابعة المخرجات واستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع.
وفي هذا السياق، أشار وزير الاستثمار إلى أن الوزارات والجهات المعنية ستعمل على متابعة مخرجات المؤتمر والملاحظات التي يقدمها المستثمرون خلال شهر، بهدف دعم المشاريع المطروحة وتسريع إجراءاتها، ومعالجة التحديات التي قد تعترض تنفيذها.
كما يتيح المؤتمر فرصة لتعزيز حضور الشركات الأردنية في الأسواق الأوروبية، والاستفادة من فرص التعاون التجاري والاستثماري، في ظل ارتفاع الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، لتصل إلى 411 مليون دينار، مقارنة مع 369 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتقدر الفرص التصديرية الإضافية المتاحة أمام الصناعة الأردنية في الأسواق الأوروبية بنحو 926 مليون دولار، ما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتوسيع صادراتها وبناء علاقات تجارية واستثمارية مع نظيراتها الأوروبية.
ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت يسعى فيه الأردن إلى تعزيز موقعه الاقتصادي والاستثماري، والاستفادة من الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي لتوسيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل ويسهم في تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.





