صدى الشعب -يبدأ الأردن، اليوم الأربعاء، تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى عمّان ومناطق أخرى، في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي وتوفير مصدر مستدام للمياه، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت.
وتباشر وزارة المياه والري تنفيذ المشروع بعد استكمال مراحل أساسية من الإعداد الفني والتعاقدي وترتيبات التمويل مع المؤسسات الدولية والشركاء الاستثماريين، بالتعاون مع تحالف شركتي ميريديام وسويز.
ويُعد الناقل الوطني من أكبر مشروعات البنية التحتية في تاريخ المملكة، إذ يستهدف تحلية نحو 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنوياً، ونقلها عبر خط أنابيب يمتد لنحو 450 كيلومتراً من العقبة إلى عمّان ومناطق أخرى، بما يوفر مصدراً إضافياً للمياه ويخفف الضغط على المصادر التقليدية والمياه الجوفية.
300 مليون متر مكعب سنوياً
يتضمن المشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في العقبة، ومرافق لسحب المياه ومعالجتها، ومحطات ضخ وخطوط نقل وخزانات ومنشآت كهربائية، إلى جانب أنظمة للطاقة المتجددة لتشغيل جزء من مرافقه.
وتقدر القدرة الشمسية المخصصة لخدمة المشروع بنحو 300 ميغاواط، بما يوفر قرابة 30% من احتياجاته من الطاقة، وفق البيانات الحكومية.
ومن المتوقع أن يغطي المشروع نحو 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، وأن يوفر كميات تعادل ثلاثة أضعاف الإنتاج السنوي لمشروع مياه الديسي، الأمر الذي من شأنه تعزيز انتظام التزويد المائي وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الصناعية والسياحية والخدمية.
رفع حصة الفرد من المياه
تأتي أهمية المشروع في ظل التحديات المائية التي تواجه المملكة، إذ تبلغ حصة الفرد السنوية نحو 60 متراً مكعباً لجميع الاستخدامات، وهي أقل بكثير من خط الفقر المائي الشديد البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً.
وتستهدف الحكومة رفع حصة الفرد إلى نحو 110 أمتار مكعبة سنوياً عند دخول المشروع الخدمة واستكمال المشاريع المساندة، إلى جانب زيادة عدد أيام التزويد المائي في المحافظات من يوم واحد إلى نحو ثلاثة أيام أسبوعياً.
وتشير بيانات وزارة المياه والري إلى ارتفاع كميات المياه المخصصة للشرب إلى نحو 525 مليون متر مكعب خلال عام 2025، مقارنة مع 237.4 مليون متر مكعب عام 1999، فيما تبلغ نسبة تغطية خدمات المياه نحو 96% من المواطنين.
كلفة المشروع والتمويل
تقدر الكلفة الرأسمالية للناقل الوطني بنحو 4.3 مليار دولار، فيما تصل الكلفة الإجمالية، بعد احتساب التمويل، إلى نحو 5.8 مليار دولار.
وينفذ المشروع وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال شركة الناقل الوطني للمياه المملوكة لتحالف ميريديام وسويز، ضمن امتياز تبلغ مدته الإجمالية 30 عاماً، على أن تنتقل ملكيته إلى الحكومة بعد 26 عاماً من بدء التشغيل، وفق الترتيبات المعلنة.
وتشارك في ترتيبات التمويل 29 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، فيما تقدر المنح الدولية بنحو 663 مليون دولار، مقدمة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وهولندا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وصندوق المناخ الأخضر.
وتبلغ مساهمة الخزينة العامة في تمويل المشروع 722 مليون دولار، فيما تشارك البنوك المحلية بتمويل يقارب 1.1 مليار دولار، إلى جانب مساهمة استثمارية من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
كما تشمل مصادر التمويل قروضاً ومساهمات من مؤسسات دولية، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، إضافة إلى مؤسسات تمويل وتنمية أخرى.
مشاريع موازية لتعزيز الأمن المائي
وبالتوازي مع تنفيذ الناقل الوطني، تعمل وزارة المياه والري وسلطة المياه على طرح وتنفيذ 11 مشروعاً لتأهيل البنية التحتية المائية، بهدف ضمان جاهزية شبكات النقل والتخزين والتوزيع لاستقبال الكميات الجديدة من المياه.
وتشمل المشاريع تطوير خطوط المياه والخزانات ومحطات الضخ، وتحسين كفاءة الشبكات وتقليل الفاقد، بما يضمن وصول المياه إلى مناطق الاستهلاك والاستفادة من الكميات الإضافية التي سيوفرها المشروع.
ويعد خفض الفاقد المائي أحد أبرز الملفات المكملة للناقل الوطني، إذ أعلنت الوزارة انخفاض نسبة الفاقد على مستوى المملكة إلى 41%، بتراجع بلغ 10.7 نقاط مئوية مقارنة بعام 2022، فيما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للمياه خفض النسبة إلى 25% بحلول عام 2040.
وتتضمن المشاريع المساندة كذلك تطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين كفاءة الطاقة في مرافق المياه، وتوسيع مشاريع الحصاد المائي، وتطوير شبكات التوزيع في عدد من المحافظات.
مشروع استراتيجي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي
ويندرج الناقل الوطني ضمن المشاريع الاستراتيجية المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، التي تضع الأمن المائي وتطوير البنية التحتية والموارد المستدامة في مقدمة أولوياتها.
وتبرز أهمية المشروع في ارتباط المياه بمختلف القطاعات الاقتصادية، إذ يشكل توفير إمدادات مائية مستقرة عاملاً أساسياً لدعم الاستثمارات الصناعية والسياحية والخدمية، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة تحديات النمو السكاني والتغير المناخي وارتفاع الطلب على المياه.
ويأتي إطلاق المشروع بالتزامن مع مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي يتضمن محوراً خاصاً بالأمن المائي واستدامة الإمدادات، في ظل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، المدعومة بحزمة مالية واستثمارية تبلغ 3 مليارات يورو للفترة 2025-2027.
ويمثل الناقل الوطني خطوة محورية في مساعي المملكة لتطوير منظومة الأمن المائي، من خلال زيادة مصادر المياه وتحسين كفاءة إدارتها وتوزيعها، إلى جانب مواصلة مشاريع خفض الفاقد وإعادة الاستخدام وتطوير البنية التحتية.





