صدى الشعب – إربد – عرين مشاعلة
فند رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة بالوثائق الرسمية والمخاطبات الصادرة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول نسب استحداث محكمة صلح جزاء غرب إربد لأطراف أخرى مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود حثيثة ومراجعات متواصلة قامت بها البلدية منذ أكثر من شهرين.
وقال البطاينة إن البلدية نفذت سلسلة من المراجعات والاجتماعات مع وزارة العدل،بمرافقة العين السابق خالد البكارتوجت بإعلان الوزارة عن حاجتها لاستئجار مبنى لتشغيل المحكمة ما يعد تتويجاً لمسار من العمل المؤسسي المنظم.
وأكد أن الجهود التي بذلتها بلدية غرب إربد لا يمكن إنكارها “إلا من جاحد“، موضحاً أن نشر البلدية لكافة المخاطبات مع وزارة العدل ووزارة الإدارة المحلية يأتي التزاماً بمبدأ الشفافية وحرصاً على إظهار الحقائق للرأي العام.
وأضاف أن بعض الألوية التي تم استحداثها تزامناً مع لواء غرب إربد ما زالت حتى الآن دون دوائر خدماتية، ما يدل على أن إنشاء المحكمة لم يكن تلقائياً، وإنما نتيجة مباشرة للمتابعة المتواصلة من قبل البلدية.
وأعرب البطاينة عن شكره وتقديره للقاضي يوسف الذيابات الرئيس السابق للنيابات العامة لمتابعته ملف المحكمة في مختلف مراحله، كما شكر وزير العدل بسام التلهوني على دوره في إصدار النظام والموافقة على إنشاء المحكمة.
وأشار إلى أن البلدية خاطبت رئيس محكمة بداية إربد القاضي نايف المشاقبة وعقدت اجتماعاً معه لاختيار الكوادر القضائية والإدارية للمحكمة، إلى جانب التنسيق مع أحد المستثمرين للإسراع في تجهيز مبنى ملائم لاحتضان المحكمة خلال فترة وجيزة.
وشدد البطاينة على أن البلدية ماضية بالتنسيق مع وزارتي الإدارة المحلية والعدل في استكمال كافة الدوائر الرسمية والخدمات الحكومية في اللواء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز البنية المؤسسية لخدمة أهالي غرب إربد.
