صدى الشعب الاخباري
عاجل
١٧ نوفمبر ٢٠٢٦3 دقائق قراءة

التمييز: التقرير الطبي النهائي يحدد بدء التقادم في دعاوى التعويض عن الإصابات الجسدية

التمييز: التقرير الطبي النهائي يحدد بدء التقادم في دعاوى التعويض عن الإصابات الجسدية
التحكم بالخط:

صدى الشعب -نشر مركز إحقاق للدراسات القانونية اجتهاداً قضائياً صادراً عن محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية، أكد أن استقرار الحالة الصحية للمصاب والحصول على التقرير الطبي النهائي يشكلان معياراً أساسياً في تحديد بداية سريان مدة التقادم في دعاوى التعويض الناشئة عن الإصابات الجسدية، وأن تاريخ وقوع الحادث وحده لا يكفي بالضرورة لبدء احتساب هذه المدة.

وبحسب المركز، جاء ذلك في قرار محكمة التمييز رقم (2073/2026)، الصادر بتاريخ 28 تشرين الأول 2026، والذي تناول مسألة قانونية تتعلق بتحديد موعد بدء التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة (272) من القانون المدني، في الحالات التي تتطور فيها الإصابة وتظهر مضاعفاتها الطبية على مراحل.

وتعود وقائع القضية إلى شخص يعمل في مهنة الحلاقة، تعرض أثناء أداء عمله في إحدى المؤسسات لحادث سقوط عن درج حديدي، ما أدى إلى إصابته إصابة بليغة في يده، وخضوعه لاحقاً لعدد من التدخلات والعمليات الجراحية نتيجة المضاعفات التي لحقت به.

ووفقاً للوقائع الواردة في الدعوى، تطورت الحالة الصحية للمصاب لتشمل تضرر عظام الرسغ، ومحدودية حركة اليد، وقصر الطرف العلوي، وضعف قبضة اليد وضمور العضلات، إلى جانب حاجته إلى عمليات علاجية إضافية.

وأقام المصاب دعواه بتاريخ 23 تشرين الأول 2023، مطالباً بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والكسب الفائت ونفقات العلاج والتنقلات المرتبطة به، إلا أن محكمة بداية حقوق عمان قررت رد الدعوى شكلاً لمرور الزمن المانع من سماعها، وهو القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف، استناداً إلى أن الحادث وقع بتاريخ 16 كانون الثاني 2018، وأن الدعوى أقيمت بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات.

ولم يرتضِ المدعي بالقرار، فتقدم بطعن أمام محكمة التمييز، التي بحثت في التاريخ الذي ينبغي اعتماده لاحتساب مدة التقادم، وما إذا كان يبدأ من تاريخ وقوع الإصابة أم من تاريخ استقرار الحالة الصحية وتحديد نتائجها النهائية.

واستندت المحكمة في معالجتها القانونية إلى المواد (256 و257 و267) من القانون المدني المتعلقة بالمسؤولية عن الفعل الضار والتعويض، إلى جانب المادة (272) التي تنظم مدة التقادم في دعاوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار.

وتنص المادة (272) على عدم سماع دعوى الضمان بعد مرور ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المتضرر بحدوث الضرر والمسؤول عنه، كما تحدد مدة قصوى لعدم سماع الدعوى تبلغ 15 سنة من تاريخ وقوع الفعل الضار، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالدعوى الجزائية.

وفي تطبيق هذه الأحكام، اعتبرت محكمة التمييز أن استقرار حالة المصاب يرتبط بتاريخ حصوله على التقرير الطبي النهائي، وليس بالضرورة بتاريخ وقوع الحادث، إذ إن الإصابة قد تستمر في التطور وتترتب عليها مضاعفات لا تتضح نتائجها بصورة نهائية إلا بعد استكمال مراحل العلاج وتحديد الحالة الصحية.

وبحسب ما أورده مركز إحقاق، استندت المحكمة إلى تقرير اللجنة اللوائية رقم (ل ط ل/166)، الصادر بتاريخ 21 شباط 2024، والذي أشار إلى استقرار الحالة الصحية للمصاب.

ولما كانت الدعوى قد أقيمت بتاريخ 23 تشرين الأول 2023، أي قبل صدور التقرير الذي حدد استقرار الحالة الصحية، خلصت المحكمة إلى أن الدعوى مسموعة ولا يطالها التقادم، وقررت نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى وفقاً لما ورد في قرارها.

ويكتسب هذا الاجتهاد أهمية خاصة في دعاوى التعويض عن الإصابات الجسدية، إذ يؤكد ضرورة التمييز بين تاريخ وقوع الحادث وتاريخ استقرار آثاره الطبية، وعدم الاكتفاء بالتاريخ الأول عند بحث مسألة مرور الزمن، دون التحقق من تطور الحالة الصحية والبينات الطبية المتعلقة بها.

كما يبرز الحكم أهمية التقارير الطبية في تحديد مدى استقرار الإصابة والنتائج المترتبة عليها، ويؤكد ضرورة أن تبحث المحاكم في طبيعة الضرر ومساره الطبي قبل إصدار قرار بشأن عدم سماع دعوى التعويض لمرور الزمن.

وفي المقابل، فإن صدور التقرير الطبي النهائي لا يعني بحد ذاته ثبوت مسؤولية الجهة المدعى عليها، إذ تبقى مسألة إثبات أركان المسؤولية المدنية وتحديد التعويض المستحق خاضعتين للبحث القضائي والبينات المقدمة في كل دعوى.

ويشير المركز إلى أن المبدأ القضائي لا يعني تطبيق تاريخ التقرير الطبي النهائي بصورة آلية على جميع دعاوى الفعل الضار، بل ينبغي مراعاة طبيعة الضرر ومدى العلم به وبالمسؤول عنه، وفقاً لأحكام المادة (272) من القانون المدني.

ويؤكد القرار، وفق قراءة المركز، أهمية تحقيق التوازن بين استقرار المراكز القانونية وحماية حقوق المصابين، بحيث لا يُحرم المتضرر من حقه في المطالبة بالتعويض لمجرد مرور ثلاث سنوات على الحادث، في الوقت الذي لم تكن فيه النتائج الطبية لإصابته قد استقرت أو تحددت بصورة نهائية.

الأميرة دانا فراس تبحث مع الوفد الأردني في COP31 حماية التراث وتمكين الشباب مناخياً

الأميرة دانا فراس تبحث مع الوفد الأردني في COP31 حماية التراث وتمكين الشباب مناخياً

مليونا دينار في مشروع موازنة 2027 لتنفيذ مشروع تلفريك الكرك

مليونا دينار في مشروع موازنة 2027 لتنفيذ مشروع تلفريك الكرك

وزير العدل: تقديم الخبرة من غير المعتمدين والمسجلين قد يؤدي إلى بطلان الإجراءات

وزير العدل: تقديم الخبرة من غير المعتمدين والمسجلين قد يؤدي إلى بطلان الإجراءات

إطلاق 21 خدمة إلكترونية تجريبية لهيئة الاعتماد وضمان الجودة

إطلاق 21 خدمة إلكترونية تجريبية لهيئة الاعتماد وضمان الجودة

الأخبار العاجلة

كن الأول في معرفة آخر المستجدات فور حدوثها

ابقَ على اطّلاع على آخر الأخبار، واشترك في خدمة الأخبار العاجلة التي تصل إلى واتساب مباشرة فور النشر.

بتسجيلك، فأنت توافق على الشروط والأحكام و سياسة الخصوصية.
+962