صدى الشعب -أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم (48) لسنة 2026 حظر ممارسة أعمال الخبرة القضائية أمام المحاكم من قبل أي شخص غير معتمد أو غير مسجل في سجل شؤون الخبرة، مشيراً إلى أن النظام رتّب على مخالفة هذه الأحكام بطلان أعمال الخبرة المنفذة خلافاً لمتطلباتها.
وأوضح التلهوني أن المادة (3/أ) من النظام حددت بوضوح أن ممارسة أعمال الخبرة القضائية تقتصر على الخبراء المعتمدين والمسجلين وفق الأصول، بما يضمن خضوع هذه الأعمال لمعايير مهنية وفنية محددة، ويتيح التحقق من كفاءة الخبراء ومؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم، فضلاً عن تعزيز الرقابة على أدائهم.
وبيّن أن إقرار البطلان بوصفه أثراً قانونياً لمخالفة شروط الاعتماد والتسجيل يشكل ضمانة أساسية لحماية حقوق أطراف الدعاوى، والحفاظ على سلامة الإجراءات القضائية، إلى جانب تعزيز الثقة بالتقارير الفنية والخبرات التي تستند إليها المحاكم عند النظر في النزاعات وإصدار الأحكام.
وفيما يتعلق بالتخصصات والخبرات النادرة، أشار التلهوني إلى أن النظام راعى الحالات التي لا يتوافر فيها خبراء مماثلون مسجلون في سجل شؤون الخبرة، إذ أجاز للمحكمة الاستعانة بأصحاب هذه الخبرات وفق ضوابط محددة وبموجب قرار معلل، ولمرة واحدة فقط.
وأضاف أن النظام لا يجيز إعادة تسمية الخبير الذي جرت الاستعانة به في دعوى أخرى، إلا بعد استكمال إجراءات تسجيله في سجل شؤون الخبرة، بما يضمن عدم التوسع في الاستثناءات والمحافظة على القاعدة العامة التي تحصر ممارسة أعمال الخبرة القضائية بالخبراء المعتمدين والمسجلين.
وأكد التلهوني أن هذه الأحكام تأتي ضمن جهود وزارة العدل لتطوير منظومة متكاملة للخبرة القضائية، تقوم على الكفاءة والتخصص والالتزام بالمعايير القانونية والمهنية، بما يسهم في رفع جودة التقارير والخدمات الفنية المقدمة للمحاكم، وصون حقوق المتقاضين وتعزيز الثقة بمنظومة العدالة.





