صدى الشعب -حذّرت وزارة العمل من التعامل مع أي شركة تقدم خدمات تزويد العمالة الأردنية قبل التأكد من حصولها على الترخيص اللازم من الوزارة، وفقاً لأحكام نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين لسنة 2024.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، إن الشركات المرخصة يحق لها توفير العمال الأردنيين لطالبي الخدمة، بما يتناسب مع احتياجات العمل ومتطلباته، وللمدد المتفق عليها بين الطرفين، بموجب عقد تزويد يوضح جميع التفاصيل المتعلقة بالخدمة.
وأوضح أن النظام يحظر على هذه الشركات التعاقد مع عمال غير أردنيين لغايات تقديم خدمات التزويد، كما يُلزمها بإبرام عقود عمل تتوافق مع أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وأضاف أن الشركات مطالبة بالاحتفاظ بسجلات منظمة تتضمن بيانات العمال الأردنيين وطبيعة أعمالهم وتخصصاتهم وأجورهم، إلى جانب المعلومات المتعلقة بالجهات التي جرى تزويدها بالعمال.
وأشار الزيود إلى أن الالتزامات تشمل الاحتفاظ بنسخ من عقود العمل المبرمة مع العمال، والوثائق التي تثبت شمولهم بالضمان الاجتماعي، فضلاً عن المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالعاملين وطالبي الخدمة، وعدم الإفصاح عنها إلا في الحالات التي تسمح بها التشريعات ذات العلاقة.
وأكد أن أي شركة تمارس نشاط تزويد العمالة الأردنية دون الحصول على ترخيص من وزارة العمل ستتعرض للإغلاق مباشرة، داعياً الشركات العاملة في هذا المجال إلى تصويب أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة قبل تقديم خدماتها.





