سفارتها في القدس، مؤكدين أن هذه الخطوة تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين.
وأكد الوزراء، في بيان، أن أي إجراء أو قرار يهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس المحتلة، أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، يُعد باطلا ولاغيا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
