صدى الشعب-
التقى وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، اليوم الثلاثاء في وزارة الشباب الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها العلي، حيث جرى خلال اللقاء بحث تطوير برامج تمكين الشابات في مختلف المجالات.
وبين العدوان أهمية تفعيل العمل المشترك في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2250 “الشباب والسلام والأمن” الذي جاء ثمرة جهود سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خلال ترؤسه جلسة مجلس الأمن في العام 2015، والذي أثمر عن تبني مجلس الأمن للقرار الهادف إلى تعزيز مشاركة الشباب في قضايا الأمن والسلم الدوليين وزيادة تمثيل الشباب في عملية صنع القرار.
من جهتها بينت المهندسة العلي، التقاطعات بين تنفيذ القرار 2250 والقرار 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن والتي تصب بمجملها في تنفيذ أجندة السلام والأمن العالمي، مؤكدة على ضرورة الشراكة في وضع البرامج وتنفيذها لتحقيق مؤشرات الأداء المحددة في الخطة الوطنية لتفعيل القرار.
وخلال لقاء منفصل بحث الدكتور العدوان والرئيس التنفيذي لمركز الشفافية الأردني، د. هيلدا عجيلات ومجموعة من الشباب أعضاء المركز، آليات تنفيذ برامج تعنى بتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية، وتطوير اتفاقية التعاون المشترك بين الوزارة والمركز من خلال توسيع قاعدة المشاركة الشبابية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتطوع والريادة في الأعمال بما يتواءم مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للشباب.
وخلال اللقاء بينت عجيلات الورش التدريبية التي نفذها المركز بالتعاون مع الوزارة من حلقات نقاشية وورش عمل،
ضمن مشروع “تمكين الشباب في تعزيز نزاهة الأحزاب”، بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، والذي يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل الأحزاب السياسية الأردنية.
