ويحمل تأكيد سموه جاهزية الخدمات الإلكترونية قبل إطلاقها وقياس أثرها دورياً رؤية عملية للتحديث، تجعل راحة المواطن وجودة الخدمة معياراً للنجاح، وتربط التطور التقني بتحسن ملموس في حياة الناس.
ومن موقعنا النيابي، نؤكد أهمية البناء على هذه التوجيهات، ودعم جهود تطوير خدمات وزارة العدل وتأهيل الكوادر وتحديث البنية التحتية للمحاكم، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل الوصول إلى العدالة، مع صون استقلال القضاء.
فالعدالة ركيزة الاطمئنان والثقة، وكل خطوة تُيسّر على المواطن الوصول إلى حقه هي خطوة نحو دولة أكثر كفاءة ومجتمع أكثر استقراراً
