وبين المسارين، تتداخل الحسابات العسكرية مع المصالح الاقتصادية والاعتبارات السياسية الداخلية، ولا سيما الولايات المتحدة، حيث تقترب الانتخابات النصفية للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر 2026.
ورغم استمرار فرص الحل الدبلوماسي، فإن تعثر المفاوضات وتباعد مواقف الطرفين يبقيان الخيار العسكري مطروحاً، خصوصاً إذا أخفقت الوساطات في التوصل إلى تفاهمات بشأن الملف النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، ومستقبل النفوذ الإيراني في المنطقة.
أولاً: مسار السلام أم الخيار العسكري؟
يقوم مسار السلام على استمرار الاتصالات والوساطات الإقليمية والدولية، بهدف التوصل إلى تفاهمات مرحلية تمنع اندلاع مواجهة جديدة. وقد تشمل هذه التفاهمات قيوداً على البرنامج النووي الإيراني، وضمانات متبادلة، وتخفيفاً للعقوبات، وترتيبات لحماية الملاحة البحرية.
لكن نجاح هذا المسار يتطلب تنازلات متبادلة، وهو ما تصعّبه أزمة الثقة بين واشنطن وطهران، فضلاً عن اتساع الخلافات بشأن شروط التسوية وحدود النفوذ الإقليمي.
في المقابل، يقوم السيناريو العسكري على فشل المفاوضات واللجوء إلى ضربات أمريكية تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية، أو منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي، أو مواقع أخرى تراها واشنطن ضرورية لتحقيق أهدافها. وقد تبدأ المواجهة بعمليات محدودة، لكنها قد تتوسع بفعل الردود المتبادلة، خصوصاً إذا استهدفت إيران مصالح أمريكية أو مواقع عسكرية في المنطقة.
ومن هذا المنطلق، يظل ترجيح المسار العسكري تقديراً مشروطاً باستمرار تعثر التسوية وتصاعد الضغوط المتبادلة، وليس دليلاً على أن قرار الحرب قد اتُّخذ نهائياً.
ثانياً: من المواجهة الثنائية إلى الحرب الإقليمية
تكمن الخطورة الأكبر في احتمال خروج الحرب عن إطارها الأمريكي الإيراني، وتحولها إلى مواجهة إقليمية متعددة الأطراف. فوجود قواعد ومصالح عسكرية أمريكية في المنطقة، وتشابك المصالح الأمنية لدول الخليج، وعلاقات إيران مع أطراف مسلحة إقليمية، كلها عوامل قد تجعل احتواء الصراع أكثر صعوبة.
وفي حال تعرضت دول الخليج لهجمات إيرانية، أو استُهدفت منشآتها الحيوية وممراتها البحرية، فقد تتجه إلى تعزيز التنسيق الدفاعي والأمني مع الولايات المتحدة، وربما إلى بناء موقف إقليمي مشترك. وفي هذا السياق، قد يُعاد طرح فكرة «حلف مكة» أو أي إطار للتعاون الدفاعي العربي والإقليمي.
غير أن الانتقال من التنسيق الأمني إلى المشاركة العسكرية المباشرة ليس أمراً تلقائياً، إذ ستوازن كل دولة بين حماية أمنها ومصالحها الاقتصادية وتجنب الانجرار إلى حرب مفتوحة.
أما إيران، فقد تلجأ في حال تعرضها لضربات واسعة إلى استهداف مصالح عسكرية أمريكية في المنطقة، أو استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، أو ممارسة الضغط على الملاحة في مضيق هرمز. وقد يؤدي استهداف دول الجوار إلى سلسلة من الردود المتبادلة، ترفع احتمالات اتساع الحرب وتزيد كلفتها على جميع الأطراف.
ومع ذلك، فإن اتساع المواجهة لا يعني بالضرورة استهداف دول الخليج جميعا؛ فقد تختلف طبيعة الرد الإيراني بحسب مواقف الدول وتطورات العمليات العسكرية.
ثالثاً: الحوثيون وجبهة البحر الأحمر
يمثل الحوثيون في اليمن عاملاً إضافياً في معادلة التصعيد، نظراً إلى قدرتهم على التأثير في أمن الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب. فإذا اندلعت مواجهة أمريكية إيرانية واسعة، فقد يتجه الحوثيون إلى توسيع عملياتهم ضد أهداف إسرائيلية أو مصالح أمريكية، أو استهداف سفن تجارية، بما يفتح جبهة إضافية إلى جانب الخليج.
وفي حال تزامن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر مع تهديدات في مضيق هرمز، فقد تواجه التجارة الدولية وإمدادات الطاقة ضغوطاً كبيرة، مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين واحتمال اضطراب الأسواق.
كما قد تجد السعودية نفسها أمام تحديات أمنية متزامنة على حدودها الجنوبية وفي محيطها الخليجي. لكن مستوى التدخل الحوثي سيبقى مرتبطاً بتطورات الحرب وحسابات الجماعة، ولا يمكن افتراض أنه سيكون تلقائياً أو متزامناً مع بداية أي عملية أمريكية.
رابعاً: الانتخابات الأمريكية وتوقيت الحرب
تضيف الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، المقررة في 3 نوفمبر 2026، بُعداً سياسياً إلى حسابات المواجهة. فاندلاع حرب جديدة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة، وزيادة الإنفاق العسكري، وتعريض القوات الأمريكية لمخاطر إضافية، وهي عوامل قد تؤثر في النقاش السياسي الداخلي.
لذلك، يمكن افتراض أن الإدارة الأمريكية قد تفضّل تأجيل عمليات عسكرية واسعة قبل الانتخابات، إذا رأت أن كلفة التصعيد السياسية والاقتصادية تفوق مكاسبه المحتملة. لكن هذا الاحتمال لا يعني التخلي عن الخيار العسكري، بل قد يعكس محاولة لإدارة توقيته بما يتناسب مع الظروف الداخلية والخارجية.
وفي المقابل، قد يؤدي وقوع هجوم كبير على القوات الأمريكية أو تهديد استثنائي للملاحة والمنشآت الحيوية إلى تغيير هذه الحسابات، فيما لا يعني انتهاء الانتخابات بالضرورة أن الحرب ستبدأ بعدها. فالتوقيت سيظل مرتبطاً بتطورات الميدان، ونتائج الاتصالات الدبلوماسية، وطبيعة القرارات التي تتخذها واشنطن وطهران.
الخلاصة
بين مسار التسوية واحتمالات المواجهة، تبدو الأزمة الأمريكية الإيرانية مفتوحة على أكثر من سيناريو. وقد تؤجل الحسابات السياسية الأمريكية، المرتبطة بالانتخابات النصفية، أي قرار بالتصعيد الواسع، لكنها لا تستبعده. وتبقى المخاطرة الأكبر في أن تتحول أي مواجهة مباشرة إلى حرب إقليمية تتجاوز طرفي الصراع، لتطال أمن الخليج والملاحة الدولية وأسواق الطاقة. وفي نهاية المطاف، لن يتحدد مسار الأزمة بتوقيت الضربة العسكرية وحده، بل بقدرة الأطراف على احتواء تداعياتها ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة يصعب التحكم في نهاياتها.
