صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
قال النائب صالح العرموطي، رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي، إن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 الذي قدمته الحكومة لو كانت هذه الموازنة تابعة لشركة، لما منحتها أداءً متميزًا.
وأشار، العرموطي خلال حديثه لـ”صدى الشعب” بأن العجز في الموازنة العامة تجاوز 2 مليار دينار، لافتا ً إلى غياب أي زيادات على رواتب المتقاعدين المدنيين أو العسكريين بقانون الموازنة.
وأضاف أن المديونية العامة تجاوزت 59 مليار دولار، لافتًا إلى تصريح رئيس الوزراء بشأن خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 90% إلى 80%، مشيرا الى ان قانون الدين العام ينص على عدم تجاوز نسبة الدين العام 60% إلى 70%.
وأكد أن قانون الموازنة العامة لم يتضمن ما يبعث الطمأنينة لدى المواطنين، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على أن الدولة تكفل الطمأنينة لهم.
وأوضح أن نسبة النفقات المخصصة للرواتب في الموازنة تجاوزت 60%، في حين أن 20% تذهب لسداد فوائد الديون، ما يعني أن المخصصات للنفقات الإنتاجية لا تتعدى 20% فقط.
وأضاف انه في ظل المتطلبات المعيشية وحياة الناس، ومع ما يحتاجه النواب لتلبية طلبات دوائرهم، أنه لم يتبقَ في الموازنة سوى 20% للصرف.
وأوضح أن هذه النسبة المحدودة لا توفر حلولاً لمعالجة قضايا البطالة، الفقر، الجوع، والاستثمار، إلى جانب غياب الدعم الحقيقي لفرص التصدير.
وأضاف أنه لم يجد في الموازنة معالجة حقيقية لهذه القضايا، مشيرا الى انه هنالك بعض الوسائل تروج لهذه الموازنة بأنها متقدمة، لكنها لا توفر الحد الأدنى لحياة كريمة للمواطن، خصوصاً في ظل وجود أكثر من نصف مليون طلب توظيف.
وأشار إلى أن البنك الدولي أكد أن نسبة الفقر في الأردن تصل إلى 35%، أي ما يعادل أربعة ملايين فقير، مع تعريف خط الفقر عند دخل شهري يبلغ 800 دينار، مضيفا ان هنالك عدد ضخم من المواطنين لا تتجاوز رواتبهم 300 دينا.
