الكوفحي: بلدية إربد حققت إنجازات مالية وخدمية رغم التحديات
70 مليون دينار منح خارجية حصلت عليها بلدية إربد الكبرى خلال سبع سنوات
72.580 مليون دينار مديونية بلدية إربد الكبرى منها86% لصالح بنك تنمية المدن والقرى ودوائر حكومية
129 عامل مستحقاتهم المالية عالقة بين بلديتي إربد الكبرى وبني عبيد منذ عامين
خسارة 32 مليون دينار بتوقف مشروع السوق المركزي وتعثر مشاريع إثر انفصال بلدية بني عبيد
التشريعات قيدت صلاحيات البلديات وأبطأت تنفيذ المشاريع
صدى الشعب – إربد – عرين مشاعلة
انتقد رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس الدكتور نبيل الكوفحي مشروع ضريبة الأبنية والأراضي الجديد، مؤكداً أن تطبيقه سيرفع قيمة الضريبة إلى ثلاثة أضعاف أو أكثر، ما يجعله “خطرا على الإستثمار”.
وقال الكوفحي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين لعرض إنجازات المجلس البلدي في السنوات الثلاث الماضية، إنه اطلع على تفاصيل المشروع مع أمين عمان الكبرى والمعنيين في وزارة الإدارة المحلية قبل إحالته إلى مجلس النواب، مبيناً أن بنود المشروع تتضمن مضاعفة الرسوم والغرامات إلى أضعاف عدة.
وفي السياق ذاته، أشار الكوفحي إلى استمرار تعثر مشروع السوق المركزي الجديد وحدائق الملك عبد الله الثاني منذ فصل بلدية بني عبيد عن بلدية إربد الكبرى، موضحًا أن توقف العمل في السوق المركزي تسبب بخسارة منحة بقيمة 32 مليون دينار مقدمة من البنك الدولي، كانت ستسدد على مدار 15 عامًا. وأكد أن هذين المشروعين لا يزالان معلقين حتى اليوم رغم أهميتهما للبنية التحتية والخدمات البلدية.
ورداً على سؤال “صدى الشعب” بشأن المستحقات المالية العالقة ل129 عامل بين بلديتي إربد الكبرى وبني عبيد منذ عام 2023، أوضح مدير الدائرة المالية في البلدية صابر جرادات أن بلدية إربد الكبرى أوفت بالتزاماتها كافة تجاه بلدية بني عبيد من خدمات ومستحقات للموظفين، مشيراً إلى أن بلدية بني عبيد باتت تملك موازنة مستقلة،والاجدر يتم صرف تلك مستحقات مالية من موازنة بني عبيد.
وفيما يخص المشاريع القائمة، بين الكوفحي أن البلدية ماضية في تنفيذ مشروع “الأوتوبارك الذكي”، حيث تم تمديد موعد استقبال العروض حتى 15 نيسان الحالي، متوقعاً أن يشكل المشروع نقلة نوعية في معالجة أزمة الاصطفاف والاختناقات المرورية في المدينة. كما أشار إلى أبرز التحديات التي تواجه البلدية، وعلى رأسها “التشريعات المقيدة والصلاحيات المحدودة”، موضحاً أن عدة مشاريع أقرت منذ أكثر من عامين مثل مشروع “حسبة الجورة” لم يصدر قرار تمويلها إلا مؤخراً في كانون الأول 2024، كما تأخر إقرار اتفاقية “أورانج” واستلام سبع كابسات جديدة رغم صدور قرارات الشراء منذ عام 2022. وأوضح أيضاً أن عطاء استثمار ملعب البلدية بقي عالقاً لأكثر من عشرة أشهر في الوزارة، مما أثر على سير العمل البلدي بشكل عام.
وشدد الكوفحي على أن البلدية، رغم المعيقات، تواصل العمل على تحسين بيئة المدينة وتقديم خدمات أكثر كفاءة، داعياً إلى توسيع الصلاحيات الممنوحة للبلديات لتسريع وتيرة الإنجاز. وأضاف أن التشريعات الحالية تمثل عائقاً أمام التقدم، حيث أوقفت مشاريع عديدة لفترات طويلة، وتأخر تنفيذ بعضها بسبب الروتين البيروقراطي. مثل هذا التأخير يؤثر سلباً على توفير خدمات أفضل للمواطنين ويعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بمشكلة الحفر في الشوارع، أوضح الكوفحي أن الحفريات التي تقوم بها جهات متعددة تسببت باستمرار تضرر الشوارع، مشيراً إلى أن البلدية تتابع هذا الملف وستباشر بأعمال الصيانة فور توفر مادة الإسفلت، التي يشهد توريدها تأخيراً من قبل الموردين.
أما بشأن الكوادر البشرية، فبين الكوفحي أن البلدية أوقفت تحويل عمال الوطن إلى وظائف أخرى للحفاظ على النظافة العامة، لافتاً إلى أن عدد موظفي البلدية انخفض من 3700 إلى 2830 موظفاً نتيجة انتقال موظفين إلى بلدية بني عبيد والتقاعد، في حين تم تعيين 185 عامل وطن و40 موظفاً إدارياً لتعويض النقص. وأكد الكوفحي أن أداء الموظفين تحسن بشكل كبير حيث تبلغ نسبة الإنجاز وفق مؤشرات الأداء أكثر من 85%، ولا تتجاوز نسبة الموظفين منخفضي الإنتاجية 2%. كما ساهم نظام البصمة في رفع الالتزام الوظيفي إلى 90%.
ولفت الكوفحي إلى أن المجلس البلدي الحالي حقق إنجازات ملحوظة على المستوى المالي وغير المالي، وطور العديد من الخدمات، رغم تأثير جائحة كورونا التي سببت عجزاً مالياً كبيراً نتيجة الإعفاءات والتوقف في بعض الإيرادات، إضافة إلى توقف المساعدات الخارجية المرتبطة باللاجئين السوريين. وأشار إلى أن البلدية حصلت خلال سبع سنوات على منح خارجية بقيمة 70 مليون دينار، منها 3.5 مليون دينار خلال فترة المجلس الحالي لمشاريع طرق وبرامج تشغيل، بالإضافة إلى منحة بقيمة 2.5 مليون يورو لم يتم صرفها بسبب شروط خاصة بمجمع القصبة.
واستعرض الكوفحي سلسلة من المشاريع التطويرية، من ضمنها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ضبط الأداء الوظيفي، تفعيل إذاعة “هوى إربد”، تطوير مشروع النفايات الصلبة، إنشاء مديرية المسؤولية المجتمعية، وتمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، ووضع خطة استراتيجية للشراكة المجتمعية.
أما على صعيد الإيرادات والنفقات، فقد بلغت إيرادات البلدية 35.625 مليون دينار عام 2022، و42.600 مليون دينار عام 2023، و31.670 مليون دينار حتى بداية 2024، فيما بلغت النفقات 42.700 مليون دينار و41 مليون دينار و36.100 مليون دينار لنفس الأعوام. وبلغت إيرادات السوق المركزي 2.1 مليون دينار بزيادة 200 ألف عن عام 2023، وبلغت قيمة الإيجارات 1.115 مليون دينار بزيادة 60 ألف دينار.
وبين الكوفحي أن موازنة عام 2025 تبلغ 46.367 مليون دينار، وستدخل البلدية إيرادات بقيمة 41.600 مليون دينار، تشكل الرواتب منها 49% بواقع 22.700 مليون دينار. و أن مديونية البلدية تبلغ 72.580 مليون دينار، منها 86% لصالح بنك تنمية المدن والقرى ودوائر حكومية.
