نفقات المؤسسات وصلت لملياري والعجز يقترب من 700 مليون
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أشار خبراء ومتخصصون اقتصاديون إلى أن تفاقم أعباء المؤسسات المستقلة، والتحديات المتصاعدة الناجمة عن التحولات السياسية والاقتصادية الخارجية، خاصة تلك المرتبطة بوقف بالمساعدات الامريكية أثقلت كاهل الميزانية.
وأكدوا خلال حديثهم لـ”صدى الشعب” أن المؤسسات المستقلة، التي كان يُفترض أن تعمل باستقلال مالي وإداري عن الدولة، أصبحت اليوم عبئاً على الموازنة العامة، بعد أن تحولت إلى كيانات تعتمد بنسبة كبيرة على تمويل الخزينة، دون أن تحقق الأهداف التنموية المرجوة من وجودها.
وبيّنوا أن محاولات الإصلاح السابقة من خلال دمج بعض هذه المؤسسات أو تصفيتها، بقيت شكلية، ولم تُترجم إلى نتائج مالية أو إدارية ملموسة، في ظل غياب إعادة الهيكلة الحقيقية.
كما أشاروا إلى أن التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما القرارات الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، زادت من ضغوط الواقع الاقتصادي، وفرضت على الحكومة الأردنية ضرورة مراجعة سياساتها الاقتصادية والتجارية والتحالفية، قبل تفاقم الأزمات بشكل يصعب تداركه.
الدرعاوي: المؤسسات المستقلة عبء على الموازنة
وفي هذا الاطار، أكد الباحث والخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن ملف الهيئات والمؤسسات المستقلة في الأردن لا يزال يثير الجدل بشكل دائم، مشيراً إلى أن التجربة الطويلة مع هذه المؤسسات أثبتت أن الهدف الذي أُنشئت من أجله قد انحرف بشكل كبير عن مساره المفترض.
وقال خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إن عدد المؤسسات المستقلة في الأردن كان يبلغ 36 هيئة فقط في عام 2001، وكانت تحقق في ذلك الوقت وفراً مالياً للخزينة العامة بلغ نحو 126 مليون دينار، ما شكّل دعماً مباشراً للموازنة العامة.
وأضاف أن السنوات التالية شهدت توسعاً ملحوظاً في إنشاء هذه الهيئات، وتحديداً في أعوام 2003 و2004 و2005، حيث تم تأسيس العديد من المؤسسات المستقلة الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع عددها ليصل إلى 65 هيئة.
وأوضح أن التوسع غير المدروس في إنشاء المؤسسات المستقلة رافقه تضخم كبير في النفقات، حيث بلغت نفقات هذه المؤسسات في تلك الفترة نحو مليار دينار، في الوقت الذي سجل فيه العجز المالي لها ما بين 300 إلى 400 مليون دينار.
وأضاف أن هذا التوسع استمر خلال السنوات اللاحقة، إلى أن وصلت نفقاتها حالياً إلى نحو ملياري دينار، فيما ارتفع عجزها ليقترب من 700 مليون دينار، الأمر الذي جعلها عبئاً كبيراً وضاغطاً على الميزانية العامة للدولة.
وأضاف أن فلسفة إنشاء المؤسسات المستقلة تقوم على مبدأ إدارتها لشؤونها المالية والإدارية بشكل مستقل، ودون الحاجة إلى أي دعم من خزينة الدولة إلا أن الواقع، جاء معاكساً تماماً لهذا المفهوم.
وأشار إلى إن أكثر من 90% من هذه المؤسسات باتت تعتمد على الخزينة العامة في تمويل عجوزاتها ومديونيتها والتزاماتها، رغم أنها تتصرف في نفقاتها بشكل مستقل، وهو ما يشكل تناقضاً واضحاً مع الغاية التي أُنشئت من أجلها.
وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة حاولت على مدار السنوات الماضية معالجة هذا الوضع من خلال دمج بعض هذه المؤسسات أو إلغاء بعضها الآخر، غير أن تلك الجهود لم تكن مبنية على أسس اقتصادية سليمة أو رشيدة.
وأوضح أن هذه المحاولات كانت تركز فقط على الشكل القانوني والإداري للمؤسسات، دون أن تمس البنية الوظيفية أو الكادر الإداري، ما جعل عمليات الدمج مجرد تغيير شكلي دون أثر اقتصادي أو إداري حقيقي.
وبحسب الدرعاوي، فإن عمليات الدمج التي تمت في السنوات الأخيرة اقتصرت على تغيير المسميات دون أن تُحدث إعادة هيكلة جوهرية في آليات العمل، مشيراً إلى أن القرار الحكومي الأخير بتصفية شركة تطوير وادي عربة وإعادة مهامها إلى سلطة وادي الأردن هو مثال على ذلك.
وقال إن ما جرى هو إلغاء للمؤسسة من حيث الشكل، لكن الموظفين تحولوا إلى جهة رسمية أخرى، مما يعني أن الأعباء المالية ظلت كما هي دون تغيير يُذكر.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات علاجية حقيقية، تقوم على دمج المؤسسات وإلغائها من خلال إعادة النظر في وصفها الوظيفي والإداري والبشري، وليس فقط من خلال قرارات قانونية سطحية.
واعتبر أن الحل يكمن في إصلاح جذري يُعالج الخلل في هيكلية هذه المؤسسات، بما يخفف العبء المالي عن الدولة، ويعيد لهذه المؤسسات دورها التنموي المنشود.
زوانة: قرارات دمج وإلغاء المؤسسات بلا أثر عملي
من جهته أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن التطورات المتسارعة التي أحدثتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على المستويين السياسي والاقتصادي، وكذلك في السياسات التجارية والتحالفات الدولية، تستوجب من الحكومة الأردنية اتخاذ خطوات جادة لمراجعة سياساتها وخططها الاقتصادية والتجارية.
وقال زوانة حديثه لـ”صدى الشعب” إن هذه التغييرات التي فرضتها الإدارة الأمريكية، خاصة قرار وقف المساعدات بشكل مؤقت، وشطب مؤسسة الـ USAID، وفرض رسوم جمركية على الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة بنسبة 20%، تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الأردن يتلقى سنوياً مساعدات مالية تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، كما أن 28% من صادراته تتجه نحو السوق الأمريكية.
وأوضح أن هذه المستجدات تستدعي من الحكومة مراجعة شاملة لخططها الاقتصادية، وإعادة النظر في سياساتها التجارية، بالإضافة إلى إعادة رسم خريطة تحالفاتها الاستراتيجية، مؤكداً أن اختلالات المالية العامة تُعد من أبرز التحديات التي تواجه البلاد في الوقت الراهن.
وأضاف أن الدين العام* بلغ حدود 47 مليار دينار، فيما تبلغ خدمة الدين لنفس العام حوالي 2.2 مليار دينار، إلى جانب عجز مقدر في الموازنة يبلغ 2.3 مليار دينار، يضاف إليه عجز الوحدات الحكومية المستقلة، والمقدر بنحو850 مليون دينار، موزعة على 25 مؤسسة مستقلة، وهو ما يتطلب وضع خطط واضحة لمعالجة هذا الخلل البنيوي، لا سيما في ما يتعلق بأداء الوحدات المستقلة وحجم الجهاز الحكومي بشكل عام.
وبيّن أن قيام الحكومة بضم ميزانيات عدد من الوحدات الحكومية المستقلة إلى الميزانية العامة للدولة لم يُسفر عن أي نتيجة مالية ملموسة، الأمر الذي جعل هذه الخطوة دون أي أثر حقيقي، ودون تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وفي هذا السياق، ثمّن قرار الحكومة الأخير بفسخ وتصفية شركة تطوير وادي عربة، معتبراً أنه خطوة إيجابية، لكنه حذّر من أن مثل هذه القرارات إذا لم تُترجم إلى أثر مالي وإداري وهيكلي حقيقي، فإنها في المحصلة تبقى قرارات بلا قيمة عملية ولا تسهم في تخفيف التحديات التي تواجه المالية العامة، والتي تزداد خطورتها في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية.
وشدّد على أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه، في ظل وجود ملفات حساسة عالقة بين الأردن وإدارة ترامب، وعلى رأسها ملف المساعدات الأمريكية، يحتم على الحكومة اتخاذ موقف واضح للمراجعة والتقييم الشامل، داعياً إلى ضرورة القيام بذلك “اليوم قبل الغد”، نظراً لأهمية المرحلة وحساسية الظروف المحيطة.
