صدى الشعب – دخلت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، السبت، في إغلاق جزئي من المتوقع أن يستمر لفترة طويلة بسبب عدم إقرار تمويلها، على خلفية الخلاف العميق بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن ممارسات إدارة الهجرة والجمارك (ICE).
وفي الأيام المقبلة، سيتوقف آلاف الموظفين الفدراليين عن العمل مؤقتا، بينما سيضطر آلاف آخرون ممن تُعتبر وظائفهم أساسية إلى مواصلة العمل. وفي كلتا الحالتين، لن تُصرف رواتبهم حتى يُقرّ الكونغرس ميزانية وزارة الأمن الداخلي التي تُشرف على إدارة الهجرة والجمارك.
ويبرّر الديمقراطيون هذا الشلل المالي الذي سيؤثر على أمن المطارات وإدارة الكوارث، بالإشارة إلى تصرفات إدارة الهجرة والجمارك التي يريدون فرض قيود كبيرة على عملها.
واحتدّت معارضتهم لإدارة الهجرة والجمارك وأساليبها العنيفة، بعد مقتل رينيه غود وأليكس بريتي في كانون الثاني، وهما مواطنان أميركيان قُتلا برصاص عناصرها في مينيابوليس أثناء احتجاجهما على عمليات مكافحة الهجرة.
وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز “ينبغي استخدام أموال دافعي الضرائب لجعل الحياة أكثر يسرا للشعب الأميركي، لا لتعذيبهم أو قتلهم”، مشيرا إلى أنّ العنف يحدث “كلما ظهر هؤلاء العملاء الملثمون وغير المدرّبين التابعون لإدارة الهجرة والجمارك في مكان ما”.
من جانبها، انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت المعارضة الديمقراطية، وقالت لقناة فوكس نيوز الجمعة إنّ “أسبابا سياسية وحزبية” تقف وراء هذا الشلل.
وأكد السيناتور جون فيترمان، وهو أحد الأصوات القليلة بين الديمقراطيين التي عارضت “الإغلاق”، أنّ هذا الأمر سيكون له “تأثير معدوم حرفيا” على إدارة الجمارك والهجرة.
وستكون هذه الوكالة قادرة على مواصلة عملياتها خلال الإغلاق الجزئي، ذلك أنّ الكونغرس وافق العام الماضي على تمويل لها.
