الدكتور حسن الرداد، اليوم الأحد، على هامش الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في القاهرة، عددا من الملفات المتعلقة بالعمالة المصرية في الأردن.
وأكد القطامين أن العلاقات التاريخية المتميزة بين الأردن ومصر تشكل ضمانة رئيسية وأساسا متينا لحفظ مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا إلى حرص وزارة العمل على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتذليل أي عقبات قد تواجه العمالة المصرية في الأردن، في إطار القوانين والأنظمة الناظمة.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل، وتنظيم أوضاع العمالة غير الأردنية لديهم، لا سيما العمالة المصرية.
من جانبه، أشاد الرداد بمستوى التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين، مؤكدا أهمية تعزيز وتعميق الشراكة في مختلف المجالات.
وثمن قرار مجلس الوزراء الأردني الذي يتيح للعمالة غير الأردنية تصويب أوضاعها، مشيرا إلى أن العمالة المصرية الملتزمة بالأنظمة والتعليمات ستستفيد بشكل مباشر من الفترة المتبقية لتنفيذ هذا القرار.
