أقرت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، الخميس، مشروع قانون الإدارة المحلية مع إجراء تعديلات عليه.
وأوصت اللجنة بإناطة تعيين المدير التنفيذي للبلديات إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة.
كما أوصت اللجنة برفع حصة البلديات في الإنفاق الرأسمالي المخصص إلى 16%، ورفع عمر شرط الترشح لرئيس البلدبة من 22 إلى 25.
ومن المقرّر أن يبدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان الأسبوع المقبل.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.
كما يحدّد المشروع الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه.
ويسهم المشروع في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري، من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية، بما يحقق توزيعا أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.
ويتضمن المشروع تعزيز الأتمتة والتحوّل الرقمي، وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها عبر المنصات الرسمية، بما يعزز الشفافية وثقة المواطنين.
