إن أكثر من 1000 عاملة منزل مبلغ عن هروبها منذ بداية العام، فيما جرى ضبط نحو 300 منهن.
و أضاف الزيود إن عقوبة تشغيل العامل غير الأردني بصورة غير قانونية تبدأ من 800 دينار عن كل عامل مخالف.
وأكد أن العقوبة مغلظة، وتشتد مع ارتفاع عدد العمال المخالفين، في إطار تشديد الوزارة إجراءاتها للحد من المخالفات.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمالة الأردنية وغير الأردنية، وحماية العامل من الاستغلال.
وبين أن حصول العامل على تصريح عمل وإذن إقامة يحميه من الاستغلال، كما يتيح متابعة وضعه الصحي، إذ يتطلب إصدار تصريح العمل فحصا طبيا سنويا.
ولفت إلى أن منصة "حماية" تستقبل الشكاوى العمالية بعدة لغات، فيما تعمل الوزارة على تطويرها وإضافة لغات أخرى، لضمان فهم العمال غير الأردنيين لآلية تقديم الشكاوى وحفظ حقوقهم.
وجاءت هذه التصريحات بعد ضبط وزارة العمل، الجمعة، 4 حافلات على طريق المطار تقل 200 عاملة منزل.
وتبين أن 56 من العاملات مسجل بحقهن بلاغات هروب وقضايا أخرى، فيما أودعن المراكز الأمنية.
وأوضح الزيود أن عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومات إلى فريق التفتيش المختص حول تجمع العاملات في الحافلات الأربع استعدادا للذهاب في رحلة ترفيهية خارج العاصمة.
وجرى رصد الحافلات وضبطها على طريق المطار بالتعاون بين فريق التفتيش المختص ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر والمديريات المختصة في مديرية الأمن العام.
وتنفذ الوزارة خطة لملاحقة العاملات الهاربات، تشمل التفتيش على أماكن سكنهن وملاحقة من يساعدهن على الهروب أو يشغلهن بالمخالفة للقانون.
كما تشمل الخطة متابعة منصات التواصل الاجتماعي التي تروج لهذه المخالفات.
ودعا الزيود المواطنين إلى عدم التعامل مع العاملات الهاربات أو تشغيلهن، والإبلاغ عن أي شخص يشغل عمالة منزلية أجنبية بنظام المياومة.
وتأتي الإجراءات ضمن خطة الوزارة لتنظيم سوق العمل وتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة والحد من ظاهرة هروب عاملات المنازل، وبمتابعة من الأمين العام.
"المملكة"
