بما يعزز المردود الاقتصادي للمزارع الأردني، مشيرًا إلى ارتفاع الصادرات الزراعية بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.
وقال خريسات، خلال اجتماع لجنة الزراعة النيابية اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من الملفات والتحديات التي تواجه القطاع والعاملين فيه، إن المنتجات الزراعية الأردنية، بما فيها الخضار والفواكه وبيض التفريخ وبيض المائدة، باتت تصل إلى أسواق خليجية وأوروبية، فيما نجح المنتج الأردني للمرة الأولى في دخول أسواق السويد وكندا، إلى جانب الأسواق التقليدية في الدول المجاورة والأسواق الشرقية.
وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، تعمل على تنفيذ برامج تدريبية تستهدف الشباب والفتيات في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع الزراعي، بهدف رفع كفاءة العمالة الأردنية وتعزيز فرص دخولها إلى سوق العمل الزراعي.
وأشار خريسات إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على جذب الاستثمارات الموجهة للتصدير، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع مستويات الاكتفاء الذاتي، من خلال التوسع في الزراعات النوعية ذات القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.
وبين أن الوزارة تتجه لإعداد خطة تمتد لثلاث أو أربع سنوات، تحدد احتياجات المملكة من المحاصيل الأساسية، وتدعم التوسع في الزراعات النوعية، بما يسهم في الحد من الاعتماد على الاستيراد، ويحافظ على قدرة المزارع الأردني على الاستمرار والمنافسة.
وكشف عن توجه للتوسع في زراعة البطاطا الصناعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشركات الاستثمار، إلى جانب تنظيم زراعة المحصول بين مزارعي الجنوب والوسط والشمال، بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق وحجم الإنتاج المحلي.
وشدد خريسات على أهمية حماية المنتج المحلي، موضحًا أن التوجه يتمثل بالسماح باستيراد كميات محددة في حال عدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية احتياجات السوق، على أن يتم وقف الاستيراد عند توفر إنتاج محلي قادر على تلبية الطلب بشكل كامل.
ولفت إلى وجود شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشاريع الزراعية في مختلف مناطق المملكة، تشمل إنشاء مصانع ومحطات زراعية ومشاريع للحصاد الزراعي، مؤكدًا أن هذه الشراكات أثبتت جدواها في دعم التنمية الزراعية وتعزيز الاستثمار في القطاع.
