للأشخاص الذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، وكذلك من اكتسبها معهم بطريق التبعية، وفقاً لأحكام البند الرابع من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، وعادوا إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو حصلوا على جنسية أخرى.
جاء ذلك وفقاً لما نُشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، في قرار وزارة الداخلية رقم 1410 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب.
في سياق متصل، خوّل القرار مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لمنح هذه الإقامة وتجديدها، إلى جانب السماح لهم بالعمل في دولة الكويت وفق الضوابط التي تحددها الإدارة.
كما عدّل القرار المادة (37) المتعلقة بمدد البقاء خارج البلاد، ونص على أنه لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على 6 أشهر.
بالتوازي استثنى القرار من ذلكأبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلين على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، والحاصلين على إقامة بصفة مستثمر وفق القانون رقم 116 لسنة 2013، إلى جانب الحاصلين على إقامة وفق المادة (7 مكرر).
في الإطار ذاته،يجوز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذناً بالغياب خارج البلاد لمدة تتجاوز 6 أشهر، وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، شريطة أن تكون إقامته سارية.
