صدى الشعب – الزرقاء – عبدالرحمن البلاونه
ناشد عدد من المهتمين، وزير التربية والتعليم، بإعادة النظر في تعليمات مجالس التطوير التربوي، التي تشترط حصول عضو المجلس على الشهادة الجامعية الأولى.
واستجابة للملاحظة الواردة والمتعلقة بالتعليمات التي أصدرها وزير التربية والتعليم، والتي تشترط حصول عضو مجلس التطوير التربوي على الشهادة الجامعية الأولى كحد ادنى، تم إثارة هذا الموضوع، سعياً لإيجاد الحلول المنطقية والمناسبة، بعد إعادة دراسة الأسباب الموجبة لإدراج هذا الشرط، ضمن الشروط الواجب توفرها في عضو المجلس.
وأكد عدد من المهتمين، أن تعليمات المجالس التربوية المتعلقة بالأعضاء قد شابها خلل في وضع هذا الشرط، وأن اتخاذ هذا القرار، غير منطقي، وغير معقول، وأن دور هذه المجالس هو عمل تطوعي، ومحصور في أن يكون داعماً، وذلك من خلال احضار داعمين، لتقديم الدعم المادي، وتكريم الداعمين، وأن اتخاذ هذا القرار يساهم في تقليص العمل التطوعي.
كما أكدوا أن مجلس التطوير التربوي لا علاقة له بالأمور الفنية، أو التربوية والإدارية، ولا بالسياسات التعليمية والمناهج، ولن يكون لعضو المجلس دور بإعطاء المحاضرات، أو التدريس، ولن يشارك في تشريع القوانين.
وهذا لا يتطلب أن يكون عضو مجلس التطوير حاصلاً على شهادات عليا، بل يتطلب أن يكون تاجراً أو رجل أعمال، لتقديم الدعم المادي، أو أن يكون من الوجهاء المعروفين لحل المشكلات التي تحدث في المدارس قبل تفاقمها ووصولها إلى القضاء.
وأشاروا إلى أن اشتراط الحصول على الشهادة الجامعية الأولى لم يطبق على المرشحين لمجلس النواب، الذي يشرع القوانين، وعلى مجالس المحافظات، والمجالس البلدية، فكيف له أن يطبق على عمل تطوعي، مبينين أن هذه المجالس هي امتداد لمجالس الآباء، ومطالبين وزارة التربية والتعليم إعادة النظر في هذا الشرط، وأن يتم تعديل هذا البند ليصبح حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة بدلا من الشهادة الجامعية الأولى.
يذكر ان تعليمات المجالس التربوية لشبكات المدارس ومجالس التطوير في المديريات صدرت عن وزارة التربية والتعليم عام 2014 وتهدف الى إرساء شراكة حقيقية بين المدارس والمجتمع المحلي، وتهدف الى دعم التحول نحو اللامركزية في ادارة العملية التعليمية التعلمية واتاحة الفرصة لمشاركة جميع المعنيين في عملية التطوير التربوي، ونشر ثقافة التعاون والعمل التطوعي لدى المدرسة والمجتمع المحلي، من خلال فتح باب التطوع لمساعدة المدرسة والمجتمع، والإفادة من علاقات الشراكة وخبرات المجتمع المحلي في تلبية حاجات المدرسة التطويرية، وحشد الدعم وتطوير المصادر المادية والمعنوية للمدرسة، وترسيخ ثقافة الحوار والشفافية في تحديد الحاجات واتخاذ القرار المبني على البيانات.
