إيتمار بن غفير، أن جميع المناطق الثلاثة بالضفة الغربية المحتلة "ملك لإسرائيل"، مخالفا بذلك اتفاقية أوسلو الموقعة بين تل أبيب ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وبموجب اتفاقيات أوسلو المبرمة بين الجانبين بالعام 1995، فإن المنطقة "ألف" بالضفة الغربية تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، وتخضع المنطقة "باء" للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، أما المنطقة "جيم" التي تشكل 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، فتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
لكن بن غفير تجاوز ذلك، وقال في مقابلة مع القناة 14 العبرية اليمينية، مساء الخميس: "لا يوجد فرق بين المناطق ألف وباء وجيم، فالأرض كلها لنا، وهذه بلادنا"، وفق زعمه.
وتوعد بن غفير بتفكيك السلطة الفلسطينية، وتهجير المواطنين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، في حال أصبح وزيرا للدفاع.
كما زعم أن 60 بالمئة من الفلسطينيين يرغبون في "الهجرة"، رغم تقارير تحدثت بخلاف ذلك.
وتابع: "سأكرس وقتاً لذلك، وسأدير العملية بشكل مستمر، سأعقد كل أسبوع حلقة نقاشية تضم جميع الأطراف المعنية".
وردا على سؤال عن "سبل توفير قوات أخرى للضفة وغزة"، قال بن غفير: "الأمر بسيط للغاية: كلما سمحت للجنود بإطلاق النار واستخدام القوة، قلّت حاجتك إلى القوى البشرية".
وأضاف متوعدا: "سأزيل القيود عن جنودنا، فاليوم، قواعد الاشتباك الخاصة بالشرطة أكثر تساهلاً بكثير من تلك الخاصة بالجيش"، وتفاخر بإطلاق الشرطة النار على الفلسطينيين.
ورغم حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التهجير في أكثر من مناسبة، زعم بن غفير أن رئيس الوزراء "لم يكن راغباً في ذلك بما يكفي"، وحمله مسؤولية ذلك.
وتأتي تصريحات بن غفير، وفق مراقبين، بغرض الدعاية استعدادا لانتخابات الكنيست (البرلمان) المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وسط تراجع شعبية الائتلاف الحكومي في استطلاعات الرأي، مقابل تقدم المعارضة.
ودأب بن غفير في الآونة الأخيرة على إطلاق التهديدات ضد الفلسطينيين، وتوعد بالتصعيد ضدهم، ضمن احتدام المنافسة بين الأحزاب الإسرائيلية، تزامنا مع تحركات ميدانية له، بينها اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، وأداء طقوس تلمودية عند حائط البراق.
