الحكومة تعيد ملف أراضي المخيمات للواجهة مع اعتماد آلية تعويض حديثة

الحديد لـ(صدى الشعب): قرار تعويض مالكي أراضي المخيمات بصيص أمل لكنه لا يخلو من إشكاليات

صدى الشعب – سليمان أبو خرمة

منذ ما يقارب ثمانية عقود، لا تزال قضية الأراضي المقام عليها مخيم الوحدات مفتوحة على نزاع قانوني معقد، تتداخل فيه الحقوق المسجلة مع البعد التاريخي والرمزي للأرض، في وقت يواصل فيه المالكون وورثتهم طرق أبواب المحاكم بحثًا عن حلول تنهي ملفًا ظل عالقًا عبر أجيال متعاقبة.

وكان مجلس الوزراء قرّر في جلسته التي عقدها الأحد، الموافقة على الحلول المتعلّقة بالأراضي المقام عليها مخيمات والعائدة ملكيتها لمواطنين، بما يكفل إنهاء النزاعات القضائية القائمة، والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على الخزينة، ووفق مبدأ التعويض العادل وبناءً على رغبة مالكي الأراضي.

فيما أكّد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، في تصريح صحفي، أن الحكومة تتجه لإغلاق ملف الأراضي المقام عليها مخيمات بشكل نهائي، بعد أن ظلت هذه الأراضي معطلة لما يقارب 78 عاما، دون استفادة مالكيها منها، إضافة إلى تعقد ملكيتها نتيجة انتقالها عبر أجيال متعدّدة من الورثة وبأعداد كبيرة، ما جعل تنظيم الحصص وتوزيعها أمرا بالغ الصعوبة.

وأوضح المصري أن عقود الإيجار المرتبطة بهذه الأراضي شهدت باستمرار دعاوى قضائية ونزاعات في المحاكم، وفي بعض الحالات صدرت قرارات إخلاء تعذر تنفيذها على أرض الواقع، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اللجوء لأحد الحلول المنصوص عليها في قانون الملكية العقارية، وهو مبادلة هذه الأراضي لأراضٍ لتعود لخزينة الدولة وهي مساوية لها بالقيمة وبسعرها الحالي.

القضية تتجاوز البعد المالي

في المقابل ترى نور الحديد، إحدى ورثة أصحاب الأراضي المقام عليها مخيم الوحدات، في القرار الحكومي الأخير بصيص أمل، مشيرة إلى انه لا يخلو من إشكاليات تتعلق بتاريخ الأرض ورمزيتها.

وقالت خلال حديثها لـ”صدى الشعب” إن الترحيب بالقرار جاء من حيث المبدأ، لا سيما أنه أعاد فتح ملف المخيمات بعد سنوات من الجمود، إلا أن البعض ينظر إلى القضية بوصفها شأناً يتجاوز البعد المالي، ليصل إلى الهوية الوطنية والإرث التاريخي.

واوضحت أن التعامل مع أرض مخيم الوحدات كعقود إيجار أو حلول استملاك لا يمكن أن يكون مماثلاً لأراضٍ أخرى، مؤكدة أن خصوصية المخيم تفرض مقاربة مختلفة تحافظ على رمزيته وتاريخه، مشيرة إلى أن مخيم الوحدات، الذي تأسس عام 1955 في أعقاب النكبة، لم يكن مجرد تجمع سكني، بل محطة تاريخية ارتبطت بقرار سيادي وتبرع موثق.

وأشارت إلى أن المخيم أُقيم في البداية على مسافة تقارب 50 كيلومتراً من العاصمة، قبل أن يتواصل الشيخ محمد منور الحديد مع الملك عبد الله الأول، طيب الله ثراه، ليُصار إلى إقامة المخيم بالقرب من عمّان، وعلى إثر ذلك، تبرع المرحوم محمد منور الحديد بكامل مساحة أرض مخيم الوحدات، وبناءً على توجيهات الملك عبد الله الأول، تم الإبقاء على الموقع دون تقاضي أي أجور مالية، على مساحة بلغت (479.164) دونماً.

ولفتت إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لم تعترف بالمخيمات التي أُنشئت في الأردن بعد عام 1952، باستثناء مخيم الوحدات، حيث بقي العقد قائماً مع الوكالة حتى عام 2016، قبل أن ينتقل حق المنفعة إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الأمر الذي ترتب عليه لاحقاً رفع دعاوى “أجرة المثل” لتحصيل بدل حق الانتفاع.

وبينت إلى أنه جاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على حلول لمعالجة أوضاع الأراضي المقام عليها المخيمات، استناداً إلى مبدأ التعويض العادل، وبما يسهم في إنهاء النزاعات القضائية وتخفيف الأعباء المالية عن الخزينة، من خلال مبادلة هذه الأراضي بأراضٍ مملوكة للدولة تعادلها قيمة داخل المحافظات أو خارجها، حسب الموقع ورغبة المالكين.

وأشارت إلى أنه تضمن القرار ضم أراضٍ معتدى عليها إلى حدود بعض المخيمات وتفويضها لدائرة الشؤون الفلسطينية، مع تكليف الجهات المختصة بإعداد الدراسات اللازمة والتفاوض مع المالكين، وإبرام عقود إيجار مؤقتة إلى حين استكمال إجراءات المبادلة، على أن تؤول الأراضي المقام عليها المخيمات إلى خزينة الدولة لاحقاً.

تثبيت عقود الإيجار وربط إعادة التقييم كل عشر سنوات

واستعرضت الحديد واقع النزاع القضائي الذي كان قائماً قبل القرار، حيث كان المالكون يلجؤون إلى رفع دعاوى أجرة المثل كل ثلاث سنوات، ضمن مسارات قضائية طويلة ومكلفة للطرفين، تشمل الرسوم والمصاريف وأتعاب الخبرة، ورغم ثبوت استحقاق المبالغ قضائياً، إلا أن صرفها كان يبقى معلقاً إلى حين إقرار الموازنة العامة، ما كان يفرغ الأحكام من أثرها العملي.

وأضافت  أنه بعد صدور الأحكام، كانت تبدأ مفاوضات جديدة تتعلق بخصم الفائدة القانونية والرسوم والمصاريف، مع طرح مقترحات من مالكي أراضي مخيم الوحدات لتثبيت عقود إيجار طويلة الأمد تمتد لعشر سنوات، وربط إعادة تقييم الأرض كل عشر سنوات، بدلاً من الدخول في نزاعات قضائية متكررة.

وأكدت على أن جوهر القضية اليوم لا يكمن فقط في منح أراضٍ بديلة، فالأرض  ليست مجرد قيمة مالية يمكن معادلتها بقطعة أخرى، بل تحمل اسماً تاريخياً مرتبطاً بالهوية والذاكرة الجماعية. وتشدد على أن بعض الأراضي تشكل عنواناً للوجود والتاريخ قبل أن تكون ملكية مسجلة في السجلات الرسمية.

ولفتت إلى أن تعدد الورثة، والطعن بعدم دستورية بعض قرارات التنفيذ، يشكلان ثغرات وإشكاليات قانونية تحتاج إلى دقة تشريعية عالية، مؤكدة أن اسم الأجداد ليس تفصيلاً عابراً في هذه القضية، بل جوهرها، لما يحمله من امتداد تاريخي ورمزي مرتبط بالمرحوم الشيخ محمد منور الحديد، وهو  أثمن من أي تعويض مادي، فالأرض قد تُبادَل، لكن الاسم والتاريخ لا يمكن استبدالهما أو نقلهما.

في المقابل، يؤكد القرار الحكومي أن تعويض مالكي الأراضي المقام عليها المخيمات سيتم إما من خلال الاستبدال بأراضٍ مملوكة لخزينة الدولة، أو عبر صيغ قانونية متفق عليها، تطبيقاً لمبدأ التعويض العادل، في خطوة تهدف إلى إنهاء نزاع قانوني امتد لسنوات.

وبين القرارات الحكومية والتطبيق العملي على أرض الواقع، يبقى ملف تعويض أصحاب الأراضي اختباراً جديداً لقدرة الدولة على إغلاق الملفات الشائكة، وتحقيق العدالة دون تحميل الخزينة أعباء مالية طائلة، فيما يترقب المالكون ترجمة الوعود إلى حلول منصفة تنهي واحدة من أطول القضايا العالقة في ملف المخيمات.