صدى الشعب – ليندا المواجدة
قال النائب معتز أبو رمان إنه سيتقدم ببلاغ رسمي إلى المدعي العام يتضمّن شكوى بوجود شبهة فساد بائنة، في حال أصرت هيئة النقل البري على المضي في إجراءات إحالة العطاء رقم (24/1)، والذي أثبتت التقارير الرقابية وجود مخالفات واضحة فيه لنظام المشتريات الحكومية، وخللاً بمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وأكد أبو رمان ضرورة التزام الحكومة بالحياد تجاه جميع المتنافسين، مشددًا على أنه “لا سلطة لأي مسؤول تعلو على سلطة الدستور والقانون”، وأن أي تجاوز لتلك السلطة يُعدّ مساسًا بأسس الإدارة العامة الرشيدة، وبمبدأ خضوع الإدارة للقانون المنصوص عليه في المواد (24، 45، 51) من الدستور.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وجّه بتشكيل لجنة لدراسة الشكوى الرقابية التي تقدم بها، وأن هيئة مكافحة الفساد درست الملف وأصدرت قرارًا يفنّد إجراءات الإحالة بتسجيل تسع مخالفات صريحة شابت العطاء، وأوصت بإعادة طرحه تحقيقًا للعدالة، إلا أن وزارة النقل لم تمتثل للقرار حتى الآن، في مخالفة صريحة للمادة (4) من مشروع القانون المعدّل المحال إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب، والتي تلزم الوزارات والمؤسسات الرسمية بالامتثال لقرارات هيئة مكافحة الفساد.
وأضاف أبو رمان أنه لا يوجد أي مسؤول محصّن من رقابة مجلس النواب، مؤكداً أن ولاية الوزير على وزارته وهيئاتها لا تمنحه سلطة المصادقة على قرار شراء يخالف القانون، خصوصًا المواد (7، 17، 38) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022، معتبرًا أن ذلك يشكل شبهة فساد لا يمكن السكوت عنها.
وشدّد أبو رمان على أنه لن يتخلى عن دوره الدستوري الرقابي استنادًا إلى المادتين (51) و(56) من الدستور، ولن يخالف القسم الدستوري الذي أدّاه بموجب المادة (80)، مؤكدًا أن تعنّت هيئة النقل البري في عدم الامتثال للقرار الرقابي سيزيده إصرارًا على حماية المال العام والدفاع عن مقدرات الوطن
