صدى الشعب – راكان الخريشا
رغم الزخم الرسمي الذي يرافق مشروع التحديث السياسي في الأردن بوصفه أحد أهم مسارات التطوير والإصلاح في المرحلة الراهنة، ما تزال الأسئلة الجوهرية تُطرح حول مدى انعكاس هذا المشروع على أرض الواقع، وقدرة الأحزاب السياسية على التحول من حالة التشكيل والتنظيم إلى حالة التأثير الفعلي في صناعة القرار.
فبين خطاب يؤكد المضي قدماً في تعزيز الحياة الحزبية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وبين واقع حزبي ما زال يواجه تحديات تتعلق بالثقة الشعبية، وضعف البرامج، وحدود التأثير داخل البرلمان ومراكز القرار، تتجدد التساؤلات هل نحن أمام تحول سياسي حقيقي يعيد رسم المشهد الحزبي في الأردن، أم أن المسار ما زال في مراحله الأولى ويحتاج إلى وقت أطول ليترجم على شكل نتائج ملموسة.
وفي هذا السياق قال أمين عام حزب التغيير، الدكتور فوزان البقور، إن الخطاب الرسمي المتكرر حول التحديث السياسي ما يزال يصطدم بواقع محدود التأثير للأحزاب في صناعة القرار، الأمر الذي يفتح باب التساؤل حول جوهر الإشكالية، وما إذا كانت تكمن في البيئة التشريعية أم في بنية الأحزاب ذاتها.
وأوضح البقور أن المشكلة في حقيقتها مركبة ولا يمكن اختزالها بعامل واحد، مشيراً إلى أن البيئة التشريعية والسياسية ما تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير بما يضمن تمكين الأحزاب ومنحها دوراً حقيقياً في الحياة العامة، لا سيما في ما يتعلق بقوانين الانتخاب والأحزاب وآليات تشكيل الحكومات البرلمانية.
وفي المقابل، شدد على أن الأحزاب لا يمكن إعفاؤها من المسؤولية، إذ تعاني العديد منها من ضعف في البنية التنظيمية، وغياب البرامج الواقعية، إضافة إلى عجز واضح في التواصل مع الشارع وإقناع المواطنين بجدوى العمل الحزبي.
وأكد أن التحديث السياسي لا يمكن أن ينجح عبر النصوص وحدها، بل يتطلب إرادة سياسية حقيقية من جهة، وأحزاباً قوية وفاعلة من جهة أخرى، لافتاً إلى أن بناء الثقة بين المواطن والأحزاب يستدعي تغييراً في الأداء يقوم على تقديم حلول واقعية لقضايا الناس، بدلاً من الاكتفاء بالشعارات، إلى جانب ضرورة وجود تفاعل إيجابي حقيقي بين الحكومة والأحزاب ومنح الأخيرة مساحات مؤثرة في هذا الإطار.
وفيما يتعلق بتراجع ثقة الأردنيين بالأحزاب، بيّن البقور أن المسؤولية مشتركة، فالحكومة مطالبة بتهيئة بيئة سياسية حاضنة تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص، وتبتعد عن أي ممارسات قد تضعف العمل الحزبي أو تحد من استقلاليته، فيما تقع على عاتق الأحزاب مسؤولية تجديد خطابها، والانفتاح على المجتمع، وإفراز قيادات قادرة على تمثيل هموم المواطنين بجدية ومصداقية، بما يسهم في استعادة ثقة الشارع.
وأشار إلى أن مسار التحديث السياسي يسير بخطوات تدريجية محسوبة، إلا أنها ما تزال بطيئة ولا ترتقي إلى مستوى التحديات، في ظل محدودية النتائج الملموسة حتى الآن، سواء داخل مجلس النواب أو خارجه، معتبراً أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في اختبار جدية هذا المسار.
وأكد البقور أن التحديث السياسي ليس ترفاً بل ضرورة وطنية، لكنه لن ينجح إذا بقي حبيس الإطار النظري دون ترجمة حقيقية على أرض الواقع، سواء في مسار تشكيل الحكومات الحزبية أو في تمكين الأحزاب من الوصول إلى مواقع صنع القرار، والاستماع إلى مواقفها بشكل فعلي، مؤكداً أن نجاح هذا المشروع يبقى مرهوناً بقدرة جميع الأطراف على الانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة الفعل والتطبيق
