صدى الشعب- أسيل جمال الطراونة
قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، طارق النوتي، إن متوسط الاستقدام السنوي للعمالة المنزلية في الأردن منذ عام 2017 وحتى تاريخه يبلغ حوالي 21 ألف عاملة سنويًا.
وأضاف أن هذا الرقم يشكل متوسط طلبات الاستقدام، أو ما يُعرف بالعاملات الوافدات المستقدمات إلى البلاد.
وأوضح النوتي أن الجنسيات الأكثر استقدامًا والأقل تكلفة في الوقت ذاته هي الجنسية الأوغندية والجنسية الإثيوبية، مشيرًا إلى أن هاتين الجنسيتين تعدّان الأكثر طلبًا لدى المواطن الأردني.
وتحدث النوتي باستفاضة عن أسباب هروب العاملات، مؤكدًا أنها كثيرة ومتعددة.
وقال إن جزءًا من العاملات قد يكنّ مخططات للهروب مسبقًا قبل وصولهن إلى الأردن، وذلك عبر شبكات تهريب تنسق معهن وتوجههن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح
أن كفالة المكتب في حالة الهروب تكون 90 يومًا من دخول البلاد ، بمعنى أن المكتب ملزم بتعويض صاحب العمل خلالثلاثة أشهر، إما بإرجاع كافة المبالغ المالية أو استبدال العاملة ببديلة دون أي تكاليف مادية إضافية على المواطن.”
وبيّن أن من بين أسباب الهروب أيضًا أن العاملة يتاح لها استخدام الهاتف والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية، ما يسمح لها بالتواصل مع عاملات أخريات، إلى جانب وجود شبكات وسماسرة وأحيانًا عاملات من ذات الجنسية يعملون بنظام المياومة أو في أماكن عمل غير قانونية.
وقال النوتي هؤلاء يقومون بإيهام العاملات بأن هناك رواتب مضاعفة، وعمل بالساعة أو باليوم أو بالشهر، وهناك أشخاصيمتهنون هذه الشغلة، أي تهريب العاملات.”
وكشف النوتي أن النقابة تمتلك فيديوهات من كاميرات ترصد حالات تهريب العاملات، تظهر فيها سيارات أردنية وسائقون أردنيون يصلون إلى مواقع المنازل بعد أن ترسل العاملة موقعها (لوكيشن). وتكون في الغالب برفقة عاملة من نفس جنسيتها تساعدها على الهروب، قبل نقلها إلى الجهة التي تم التخطيط للهرب إليها. وأضاف العاملات يتم إيهامهن بأن لديهن شغلًاأفضل، وراتبًا أعلى، وحرية أكبر عندما تعمل على رأسها. لكن ما لا يُفهمن عليه هو أن هذا خارج القانون ومخالف تمامًا.
وانتقد النوتي غياب الرقابة الدورية على المواقع الإلكترونية التي تشغّل العاملات بنظام المياومة، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في المكاتب غير المرخصة التي تعمل خارج القانون وتشغّل عاملات هاربات أو مخالفات.
وقال لاتوجد أي شركات مرخصة لتشغيل عاملات بشكل يومي أو شهري. نحن أصحاب المكاتب المرخصة متضررون من هذهالممارسات، خاصة أن هناك شقين للمكاتب: مكاتب مرخصة، وأخرى غير مرخصة تقوم بتشغيل عاملات بطرق غير قانونية،وتعمل مع سماسرة يقومون بتهريب العاملات.
وأكد أن هروب العاملة إلى جهة غير معلومة لا يعود سببه لصاحب العمل، مشددًا على أنه إذا كان لدى العاملة أي مشكلة مع صاحب العمل، فالمفروض أن تتوجه إلى المركز الأمني، أو إلى مكتب الاستقدام، أو إلى سفارة دولتها في حال وجود تمثيل دبلوماسي لها في الأردن.
وتابع لا يوجد أي مبرر للعامل أن تخرج من البيت وتهرب إلى جهة غير معلومة، إلا إذا كانت مخططة مسبقًا أو تم إيهامهابالعمل مقابل أجر أعلى.
وفي ختام حديثه، أكد النوتي أن باب التعاون ما يزال مفتوحًا، وأن النقابة تأمل بتعزيز الشراكة مع وزارة العمل لمعالجة هذه الظاهرة. وقال نأمل أن يكون باب التعاون مفتوحًا مع وزارة العمل بما يخص هذا الموضوع، ومعالجة المشكلة، والأخذ بأفكارالنقابة. نحن نأمل وعودًا من معالي وزير العمل الدكتور خالد البكر، وعطوفة الأمين العام الدكتور عبد الحليم الدوجان.
وأضاف نأمل أن يكون هناك تعاون في مذكرة التفاهم بما يتعلق بالحملات، وتأمين تذاكر العودة للعاملات اللواتي يتم القبضعليهن. لازم يكون في شيء من هذا النوع حتى نتمكن من ان نحارب هذه الظاهرة والمشكلة التي تواجهنا كمكاتب استقدام، وتواجه المواطنين كذلك.
