لدى محكمة باريس ومحكمة الجنايات الدولية، أن تشديد الحكم الصادر بحق الفنان المغربي سعد لمجرد إلى السجن 10 سنوات في قضية اتهامه باغتصاب الفرنسية لورا بريول لا يمكن ربطه قانونيًا باستراتيجية دفاع فريقه، مؤكدًا أن للمتهم الحق الكامل في الحصول على دفاع قوي أمام القضاء.
وقال حاتم إن محكمة الجنايات الاستئنافية في فال دو مارن في منطقة كريتاي شددت العقوبة التي سبق أن أصدرتها المحكمة الابتدائية عام 2023، والتي قضت بسجن لمجرد 6 سنوات.
ورفض المحامي ما أثير بشأن احتمال مساهمة أسلوب دفاع فريق لمجرد في تشديد الحكم، موضحًا أن المحامي ملزم بالدفاع عن موكله، ولا يجوز قانونيًا معاقبة المتهم بسبب قوة دفاع محاميه أو طريقة عرضهم للقضية.
وأشار إلى أن الانتقادات التي وجهها أحد محامي الطرف المدني لاستراتيجية دفاع لمجرد، وما تضمنته من تشكيك في رواية المدعية وبعض المحققين والخبراء، لا تمثل تفسيرًا صادرًا عن المحكمة، وإنما تعكس تحليل الطرف الآخر في القضية.
وأضاف أن المحاكمة جرت خلف أبواب مغلقة، لذلك لا يمكن الجزم بأن تشديد العقوبة إلى 10 سنوات كان مرتبطًا بأسلوب دفاع فريق لمجرد.
وتطرق حاتم إلى قضية محاولة ابتزاز سعد لمجرد، مؤكدًا أن هذا الملف كان حاضرًا ضمن التطورات القضائية، لكنه منفصل قانونيًا عن قضية الاغتصاب.
وأوضح أن إدانة والدة لورا بريول وأشخاص آخرين في قضية محاولة ابتزاز لمجرد لا تعني تلقائيًا عدم صحة اتهام الاغتصاب، مشيرًا إلى أن بريول نفسها حصلت على البراءة من تهمة الابتزاز.
وشدد على أن القضاء يمكنه النظر في وجود محاولة ابتزاز استهدفت لمجرد، وفي الوقت نفسه إصدار حكم مستقل في قضية الاغتصاب.
