أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية للربع الثاني من عام 2026، والتي أظهرت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 3.0 بالمئة مقارنة مع 2.8 بالمئة في الربع الثاني من عام 2025، وذلك رغم ظروف الحرب وتداعياتها في المنطقة.
وتعد نسبة النمو هذه الأعلى منذ سنوات، وتأتي رغم ظروف استثنائية تشهدها المنطقة والعالم.
وتعد نسبة النمو التي تحققت أعلى من توقعات مؤسسات التمويل الدولية للاقتصاد الأردني خلال هذه الفترة، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الحكومية والحوافز والقرارات الإيجابية التي انعكست على مختلف المؤشرات وأدت إلى تحقيق نسبة نمو أعلى من المتوقع.
وكانت قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والكهرباء من أبرز القطاعات الإنتاجية التي قادت النمو الاقتصادي، حيث حقق قطاع الزراعة أعلى نسبة نمو 7.8 بالمئة يليه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 6.2 بالمئة، ثم قطاع الكهرباء بنسبة بلغت 5.0 بالمئة.
وعلى المستوى القطاعي، أظهرت التقديرات الأولية بأن أغلب الأنشطة الاقتصادية قد حققت نموا خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، حيث حقق "قطاع الزراعة" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة بلغت 7.8 بالمئة، تلاه "قطاع الصناعة التحويلية" بنسبة 6.2 بالمئة، ثم "قطاع إمدادات الكهرباء" بنسبة بلغت 5.0 بالمئة، ويليه "قطاع إمدادات المياه" الذي نما بنسبة بلغت 4.1بالمئة.
أما فيما يخص مساهمة القطاعات في النمو الكلي المتحقق بالأسعار الثابتة، فقد سجل قطاع "الصناعات التحويلية" أعلى مساهمة بلغت 1.04 نقطة مئوية، تلاه "قطاع الزراعة" بمساهمة مقدارها 0.34 نقطة مئوية، ثم "قطاع تجارة الجملة والتجزئة" بمساهمة مقدارها 0.25 نقطة مئوية من إجمالي النمو الكلي المتحقق.
أما فيما يتعلق بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فقد أظهرت التقديرات الأولية أن "قطاع الصناعة التحويلية" احتل المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 17.2 بالمئة، تلاه "قطاع الأنشطة العقارية" بنسبة بلغت 12.2 بالمئة، ثم "قطاع الإدارة العامة والدفاع" الذي ساهم بنسبة بلغت 7.9 بالمئة، يليه "قطاع تجارة الجملة والتجزئة" بنسبة مساهمة بلغت 7.1بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
